طالب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار برنامجهما المشترك «مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان» السلطات البحرينية بالقيام بإجراء تحقيق محايد ومستقل لتوضيح ظروف وفاة المواطن علي جاسم مكي، وطالب بالتعرف على المسئولين عن وفاته وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم وفقا للقانون، كما حث «مرصد» السلطات على ضمان تعويض مناسب لعائلة المواطن.
وعبّر «مرصد» عن قلقه إزاء حادثة وفاة المواطن علي جاسم مكي، كما حث السلطات البحرينية على إنهاء أي فعل فيه مضايقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة لتتوافق مع أحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة الذي تبنته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/ كانون الأول العام 1998 وبالأخص المادة الأولى والتي تنص على أن «لكل فرد الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره في أن يعزز حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن يسعى لحمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي»، وأيضا المادة الثانية عشرة الفقرة الثانية ونصها: «تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان».
العدد 1935 - الأحد 23 ديسمبر 2007م الموافق 13 ذي الحجة 1428هـ
