قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم إنه ليس من مهمات وزارة التربية توظيف جميع العاطلين، حيث إن التوظيف لديها محدد بسقف وموازنة وحاجة، وتخصصات وشروط دنيا.

وأضافت، في تعقيبها على ادعاءات عدد من الجمعيات التي نشرتها في الصحافة المحلية أكثر من مرة، أن الوزارة تتعامل مع موضوع التوظيف بمسئولية تامة، ووفقا لأنظمة الخدمة المدنية، مع إعطاء الأولوية المطلقة للعنصر البحريني المؤهل، والدليل على ذلك أن نسبة البحرنة في القطاعات التعليمية تقارب 90 في المئة، وأنها بين المعلمات تصل إلى نحو 98 في المئة، وان المعلمين الوافدين الذين تم استقدامهم يشغلون تخصصات لا يوجد بها بحرينيون مؤهلون بكل تأكيد، والذين يرفعون هذا الموضوع يعلمون ذلك جيدا قبل غيرهم، وقد سبق للوزارة أن طلبت من أحد الإخوة النواب الذي تكثر تصريحاته بهذا الخصوص، وبشكل شخصي مدها بقائمة أسماء العاطلين في التخصصات المطلوبة ولم يتمكن من ذلك، لأن جميع العاطلين في التخصصات التربوية المطلوبة كانوا تقدموا بأنفسهم للتوظيف وتم استيعاب جميع من اجتاز متطلبات التوظيف الدنيا.

الوزارة أعلنت 19 مرة عن التخصصات المطلوبة

وأوضحت الوزارة أنها تتعامل مع موضوع التوظيف من خلال إعلان حاجتها رسميا في الصحف من خلال ديوان الخدمة المدنية، بحيث يكون الباب مفتوحا أمام كل من يرغب في الترشح لهذه الوظائف، والفيصل في ذلك توافر شروط التوظيف واجتياز متطلباته المعلنة، وبهذا المعنى فالوزارة تتعامل مع المرشحين المتقدمين لشغل الوظائف بحسب الإعلان من حيث التخصصات المطلوبة وفئة المتقدمين (بنين وبنات) وضمن المواعيد المحددة ووفقا للشروط المعلنة، وقد سبق لها أن أعلنت هذا العام خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2008م وحتى أغسطس/ آب 2008م 19 مرة عن التخصصات المطلوبة ومواعيد وشروط التقدم إليها، كما قامت بعد ذلك بنشر أسماء الذين تم توظيفهم من البحرينيين وقد بلغ عددهم 363 معلما ومعلمة، بالإضافة إلى إعلان توظيف 49 اختصاصيا واختصاصية في مجال الإرشاد الاجتماعي.

وبينت الوزارة في تعقيبها أنه بخصوص ما جاء في التصريحات من ادعاء توظيف الأجانب مع «وجود مدرسين بحرينيين مؤهلين»، فهو ادعاء يحمل الكثير من المغالطة للرأي العام، حيث إن الموجودين على قائمة العاطلين ليسوا مدرسين، بل هم خريجون عاطلون، إما في تخصصات غير مطلوبة في القطاعات التعليمية، وإما أنهم لم يجتازوا شروط التوظيف المعلنة (وهؤلاء عددهم محدود جدّا ويكون الباب أمامهم مفتوحاَ للتقدم أكثر من مرة).

وذكرت أنه نظرا إلى اهتمام الوزارة بإعطاء الأولوية المطلقة للعنصر البحريني المؤهل والمختص، فإنها لم تلجأ إلى التعاقد الخارجي إلا في وقت متأخر جدا - على رغم ما يشكله ذلك من آثار سلبية على بدء العام الدراسي، حرصا منها على إتاحة الفرصة للخريجين البحرينيين الذين يتخرجون خلال فترة الإجازة الصيفية، والدليل على ذلك أن غالبية من تعاقدت معهم الوزارة من الخارج لسد الشواغر التي لم يتوافر فيها بحرينيون مؤهلون ومجتازون لشروط التوظيف، انضموا إلى المدارس الحكومية بعد أيام من بدء العام الدراسي، نتيجة تعمد الوزارة تأخير التعاقد الخارجي إلى أقصى وقت ممكن، عكس ما يحدث في البلدان الأخرى التي تأخذ حاجاتها من المعلمين من الخارج قبل بدء العام الدراسي بأشهر عدة، ولا يخفى في هذا السياق أن 85 معلما بحرينيا في التخصصات الصناعية قد فاجأوا الوزارة بتقديم الاستقالة في نهاية العام الدراسي السابق أو في مطلع العام الدراسي الجديد، في ظل الوضع الجديد المتاح أمامهم للبحث عن فرص عمل أفضل في القطاع الخاص، بعد أن كانت الوزارة قد قامت بابتعاثهم على حسابها إلى الجامعات الخارجية في إطار تنفيذها لسياسة البحرنة، ولذلك كانت الوزارة مضطرة إلى اللجوء إلى التعاقد الخارجي إلى حين توافر العنصر البحريني المؤهل والمختص. كما لا يخفى أن توفير المعلم في الصف الدراسي هو مسئولية وزارة التربية والتعليم، حيث لن يقبل أي ولي أمر أن يكون الصف الدراسي من دون معلم، أو أن يشغل وظيفة مدرس من كان غير مؤهل، وغير مختص في مادة التدريس، وخاصة في بلد يراهن على تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته ويعتبر جودة التعليم هدفا استراتيجيا.

توزيع البعثات يتم عن طريق الفرز الآلي

وأشارت إلى أن توزيع البعثات يقوم على أساس الوضوح والدقة وتكافؤ الفرص والعدالة وذلك من خلال تطبيق أكثر الأنظمة شفافية وموضوعية، وهو نظام الفرز الآلي للبعثات، كما أن توجيهات الوزارة في هذا المجال واضحة ودقيقة، تؤكد ضرورة الالتزام بالأنظمة وبالشفافية الكاملة في جميع الجوانب والأمور المتعلقة بالتربية والتعليم، بمعنى أنها، سواء من حيث إعلانها أو من حيث آليات اختيارها وتنفيذها أو إعلان نتائجها، تتم بأقصى درجات الدقة والعدالة، وعبر معايير موحدة ومن خلال برنامج حاسوبي لا يمكن تجاوزه أو التحايل عليه، وعليه فلا مجال مطلقا لأن يحدث أي تجاوز من أي نوع كان، ومن لديه ما يثبت غير ذلك فيتقدم به وهنالك لجنة لدراسة التظلمات والبت فيها في إطار القانون، والوزارة ليس لديها ما تخفيه بهذا الخصوص، وعليه فإن جميع البعثات تخضع لمنطق واحد وهو منطق التنافس على أساس الجدارة العلمية والمعدل التراكمي، علما بأن الوزارة منحت خلال شهر يوليو/ تموز 2008م أوائل الخريجين في المسارات المختلفة (الثلاثة الأوائل من كل مسار) حق اختيار التخصص الذي يرغبون فيه وفقا لقواعد الابتعاث، بما ساعدهم على حل هذه المشكلة المتمثلة في التنافس الشديد على بعض التخصصات، ومنها الطب البشري.

وذكرت الوزارة أنه بناء على مكرمة رئيس الوزراء فقد قامت بدءا من العام 2004م بتوظيف عدد كبير من أبناء البحرين العاطلين في وظيفة حراس مدارس حيث تم توظيف أكثر من 700 حارس موزعين على مدارس مملكة البحرين الحكومية وعلى منشآت الوزارة، وتم توظيف هؤلاء الحراس قبل استحداث الهيكل التنظيمي على الدرجة الثالثة العمومية وبنظام النوبات، ومن وقتها عملت الوزارة على استحداث الهيكل التنظيمي الجديد بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، كقسم للأمن والسلامة يتبع قطاع الموارد المالية والخدمات، حيث تم إقراره خلال شهر فبراير/ شباط 2008م متضمنا تطويرا نوعيّا في درجات الحراس من الدرجة الثالثة إلى الدرجتين الخامسة والسادسة العموميتين وهما أعلى درجتين بالنسبة إلى وظيفة حارس أمن في الأجهزة الحكومية قاطبة، وقد تم تسكين جميع الحراس على الدرجات الجديدة بمردودها المادي وبمتطلباتها المهنية، وفي الأثناء قامت الوزارة بالاجتهاد في إدارة هذا العدد الكبير من الحراس وتدريبهم وتدويرهم وفقا للمعايير الأمنية التي تحقق أعلى درجات الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في مثل هذه الوظيفة المهمة المتصلة بأمن المدارس وأمن الطلبة، فأسندت مسئوليات المتابعة والدورية إلى عدد مختار من الكفاءات الأمنية من ذوي الخبرة الطويلة والالتزام المهني، إلا أن عددا من الحراس، بدأوا سلسلة من الاحتجاجات المفتعلة تركز على الإسراع في استصدار الهيكل التنظيمي الجديد والمطالبة بأن يكون لهم حق اختيار من يرأسهم، ويطالبون في الوقت نفسه بإيقاف تدوير الحراس أو أن يكون لهم رأي فيه، بما يلحق ضررا فادحا بالعمل الأمني.

«التجمع الوطني»: بعثات لبريطانيا لم تعلن

المنامة - جمعية التجمع الوطني

أكد الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس في رده على بيان وزارة التربية والتعليم بشان التمييز في الوزارة أن «آخر البعثات غير القانونية التي قامت الوزارة بها هي لنيوزيلندا وعدد المبتعثين 3 طلاب، وكذلك بعثات بريطانيا إذ لم يتم إعلانها».

ووصف بيان الوزارة بـ «الإنشائي الذي تعودنا عليه، وأنه لا يتضمن أي رد عقلائي على الجمعيات السياسية، وكذلك لا يرد على التجاوزات العديدة التي ذكرتها الجمعيات».

وعبر عباس عن تحديه للوزارة بأن تنفي هذه الحقائق، موضحا أن «جميع الأوراق والأسماء الخاصة بهذا الموضوع موجودة، وجميع تلك المخالفات يتحمل مسئوليتها وزير التربية، كما أن تحرك الجمعيات السياسية لن يتوقف وسيستمر ضد هذه التجاوزات الموثقة والتي باتت معروفة ولا يمكن إنكارها عبر مثل هذه البيانات الإنشائية».

من جانب آخر، قال عباس أما بخصوص موضوع حراس الوزارة فنورد المخالفات الآتية: تشترط المادة رقم 217 البند رقم 1 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية للتحقيق مع الموظفين: أن تشكل لجنة من رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير وعضوين من ذوي الخبرة لا تقل درجتهما عن درجة الموظف المحال إلى التحقيق. مؤكدا أنه «تم استثناء المخالفات التي يكون الجزاء فيها التأنيب الشفوي أو الإنذار الكتابي في نهاية هذه المادة من هذا الشرط، وهذا ما لا يعتمد إطلاقا عند التحقيق مع الحراس, ومثالا على ذالك ما حدث للحارس محمد سند وعلي جعفر وعادل خليل».

ولفت إلى أن «التحايل يتمثل في أن يقوم بالتحقيق موظف وتأتي المراسلات باسم موظف آخر, ولأن كليهما ليسا بدرجة مدير وبعد الطعن في الجزاء الصادر عنهما تأتي رسالة أخرى موقعة باسم مدير, مُتجاهلين أن بحوزة الموظف مستند يثبت هذا التلاعب».

وأشار عباس إلى أن «المادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقول: إذا اقتضت ضرورة العمل بقاء الموظف أو عدد من الموظفين على رأس العمل لساعات طويلة استعدادا لأي طارئ فإنه يمكن تنظيم دورة عمل خاصة لهؤلاء الموظفين بحيث لا تتجاوز ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة في اليوم لكل موظف، لافتا إلى أن «هذه المادة تبين الحد الأقصى المسموح به لإبقاء الموظف على رأس العمل, إذ إن الزيادة كالنقصان، إلا أن جهاز الحراسات لدينا يجبر الحراس على العمل لمدة 16 ساعة في اليوم الواحد كلما دعت الحاجة لذلك»