قال مستشار للاتحاد الأوروبي أمس في انتكاسة قانونية جديدة لنظام العقوبات الأوروبي إنّ الاتحاد الأوروبي انتهك حقوق رجل أعمال سعودي باتباع أمر من الأمم المتحدة بوضعه في قائمة الإرهاب السوداء.

وقدّم المحامي العام للاتحاد الأوروبي بواريه مادورو توصية إلى الاتحاد بإلغاء لائحة تقضي بتجميد أموال ياسين قاضي (52 عاما) الذي أضيف اسمه إلى قائمة الأمم المتحدة للأفراد المشتبه في أنهم قدموا الدعم لأسامة بن لادن مباشرة بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول العام 2001.

وقال مادورو الذي أشار إلى أنّ الأمم المتحدة ليست لديها آلية لمراجعة القوائم السوداء إنّ الاتحاد الأوروبي كان يجب أنْ يبحث قضية قاضي قبل إضافته إلى قائمته.

وجاء في بيان من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تناول تفاصيل أسباب مادورو «لا يمكن للاتحاد الأوروبي الاستغناء عن إجراءات المراجعة القضائية المناسبة عند تنفيذ إجراءات مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة)».

وقال البيان «المحامي العام بواريه مادورو يخلص إلى أنّ هذه اللائحة موضع التساؤل تنتهك حق قاضي في ممتلكاته وحقه في أن يستمع إليه وحقه في مراجعة قضائية فاعلة».

ويعرف قاضي أيضا باسم ياسين القاضي.

وتوصية المحامي العام غير ملزمة لكن تتبعها المحكمة في غالبية القضايا.

والتوصية التي قدمها خبير قانوني بارز هي ثاني طعن مباشر في نظام عقوبات الإرهاب التي يطبقها الاتحاد الأوروبي في 13 شهرا.

وكانت محكمة أول درجة أوروبية قد ألغت في ديسمبر/ كانون الأول العام 2006 إجراء الاتحاد الأوروبي بوضع منظمة مقاومة إيرانية هي مجاهدي خلق في قائمة إرهاب منفصلة وقضت بأن المنظمة لم تحصل على محاكمة عادلة أو فرصة لتقديم أسباب كافية.