ضمنت وزيرة التربية الكويتية نورية الصبيح عدم قدرة التيار الديني في كتلة «نيو الإسلامية» إسقاطها في جلسة طرح الثقة يوم الثلثاء المقبل، بعد تغير كثير من قناعات نواب وخصوصا الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين)، بعد أن شعروا أن حل مجلس الأمة سيكون الثمن الذي سيدفعه التيار الديني إذا طرحت الثقة عن الوزيرة. وتحركت القوى الدينية في المناطق الخارجية بعقد ندوات ضد الوزيرة من أجل كسب الأصوات النيابية الكافية وقدرها 25 صوتا لإسقاط الصبيح.

ويؤكد نواب ليبراليون أن الذين يريدون إسقاط الصبيح سيرون «نجوم الليل في عز الظهر»، على حد قولهم، في إشارة إلى أنهم لن يحصلوا على الـ25 نائبا من أجل طرح الثقة بالوزيرة التي «علمتهم وعلمت الوزراء كيفية الرد على مثل هذه الاستجوابات الشخصية».

إلى ذلك يسعى تجمع «ثواب الأمة» السلفي إلى الضغط على النواب الإسلاميين لتغيير مواقفهم، معللين بأن ولاية المرأة لا تجوز وبالتالي فإن التصويت على عدم طرح الثقة بها يعتبر مخالفة للشرع الإسلامي. وأكد أمين عام تجمع «ثواب الأمة» محمد هايف المطيري أن «الاستجواب اختبار لمدى صدقية كثير من النواب وثباتهم على المبدأ الذي يتقنه قلة من الناس».

وشدد المطيري على أنه لا يجوز أن نضرب بفتاوى العلماء والجهود المبذولة ضد منح حقوق المرأة السياسية عرض الحائط عبر تجديد الثقة بالوزيرة من خلال البحث عن فتاوى ومخارج شرعية.

من جانبه أعلن النائب سعدون العتيبي أنه سيصوت مع طلب حجب الثقة عن وزيرة التربية، مؤكدا أن قراره نابع من دراسته لنتائج جلسة استجواب الوزيرة وردودها، وما طرحه مستجوبها النائب سعد الشريع. وقال «لم نجد من الوزيرة أثناء الاستجواب ردودا مقنعة».

ولفت العتيبي إلى أن أفلام الفيديو التي لم يعرضها النائب المستجوب في الجلسة، احتراما لقيم المجتمع الكويتي، تمثل هي الأخرى نقطة مهمة ضد الوزيرة. وأضاف «اطلعت على ما في هذه الأشرطة، ووجدت أن هناك تقصيرا من الوزيرة في متابعة ما يدور في حفلات المدارس من تعد على قيمنا وتقاليدنا وعاداتنا».

في المقابل صرح نائب الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان) ناصر الصانع بأن الحركة وهي «تراقب تفاعلات الساحة السياسية الكويتية، وعلى إثر مبادرتها الهادفة لتهدئة الوضع السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والداعمة لتعزيز قنوات التعاون بانجاز تشريعات حيوية للتنمية الاقتصادية تنعكس على الوطن والمواطن بالخير والتقدم».

واضاف «بخصوص ما اتخذته الحركة من موقف واضح بمنح ثقتها لوزيرة التربية بعد أدائها المقنع في جلسة الاستجواب، فإنها لتأسف لمحاولات خلط الأوراق وتشويه موقف الحركة بإشاعات وادعاءات من أطراف سياسية وأكاديمية مكشوفة تتحدث عن صفقات وهمية بغرض حماية أحد أعضائها الأكاديميين المعروف بسمعته العلمية والمهنية الرفيعة».

واردف الصانع إن الحركة تود إيضاح ما يأتي: إن «وقف الحركة في منح الصبيح الثقة مبني على قناعات وحرص على الإنصاف، ولم ينطلق من حسابات وصفقات في أي اتجاه أو من أجل أشخاص على نحو ما تحاول بعض الأطراف السياسية والأكاديمية تشويهه تحقيقا لمآرب وأهداف معروفة لم تعد خافية على أحد».

من جهتها أصدرت كتلة العمل الشعبي التي يتزعمها النائب أحمد السعدون بيانا عقب اجتماع ماراثوني أمس في ديوانية النائب السابق وليد الجري حددت فيه موقفها من طرح الثقة في الصبيح، وقال البيان إن الكتلة توافقت على أن تترك لكل عضو من أعضائها تقدير الكيفية، التي سيتعامل بها مع الاستجواب.