أكد الخبير الاكتواري للهيئة العامة لصندوق التقاعد ومدير شركة المهنا للدراسات الاكتوارية إبراهيم المهنا أن دمج الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد في هيئة واحد تحت مسمى هيئة التأمين الاجتماعي بالإضافة إلى توحيد المزايا بين القطاعي العام والخاص على أساس أفضل المزايا سيؤديان إلى رفع الاشتراكات، مشيرا إلى أن ذلك سيخلق مشكلة مالية لدى الهيئة الجديدة.

وأوضح المهنا أن توحيد المزايا على أساس أخذ الأفضل في القطاعين العام والخاص، سيؤدي إلى خلق نظام تأميني سخي ذي كلفة عالية جدا وسيؤثر على الوضع المالي لهيئة التامين الاجتماعي، مؤكدا أنه نصح بعدم توحيد المزايا بين القطاعين، إذ إن لكل قطاع مزاياه الخاصة به.

وقال الخبير الاكتواري في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس بفندق كرون بلازا إن «حقوق المؤمن عليهم الحاليين لم تمس على اعتبارها حقوق مكتسبة، ويمكن أن تطرأ بعض الأمور على من سيلتحقون بعد ذلك بالهيئة الجديدة وفق ما نص عليه القانون».

وأشار المهنا إلى خطوة دمج المؤسسات التأمين في البحرين، معتبرا ذلك من الخطوات الرائدة التي عملت الحكومة البحرينية على تحقيقها، خصوصا وان مؤسساتها ليست بالحجم الكبير، وان هناك في العالم مؤسسات تأمينية أضخم بكثير مما هو موجود في الخليج.

وعبر مدير شركة المهنا للدراسات الاكتوارية عن أسف الشديد لتوجه المشرع البحريني في تحديد مدة عامين فقط لإنهاء عملية الدمج، مشيرا إلي أن البحرين في حال استطاعتها إنهاء إجراءات الدمج خلال المدة المذكورة فإن ذلك سيكون إنجاز كبيرا لها.

وخشي المهنا من أن تؤدي تلك الفترة الزمنية القصيرة إلى التغاضي عن بعض التفاصيل والمواضيع والتي من شانها أن تؤدي إلى وقوع أخطاء ومن ثم استغراق وقت أكبر لتفادي تلك الأخطاء الكبيرة.

ونوّه الخبير الاكتواري إلى أن البحرين أول بلد خليجي يتجه إلى دمج المؤسسات التأمينية في مؤسسة واحد، وذلك بعد الكويت التي أنشأت مؤسساتها مندمجة منذ البداية.

وأضاف المهنا إلى أن الدمج له معاني أكثر من تقليص المصاريف الإدارية أو توحيد المزايا ومن تلك المعاني تسهيل حركة التنقل بين القطاعين العام والخاص، وخلق تسهيلات أكثر للمواطنين.

وبين مدير شركة المهنا للدراسات الاكتوارية أن استقلال الصناديق التأمينية بعد عملية الدمج هو الخيار الأفضل وذلك لحفظ الشفافية وتسهيل الدراسات الاكتوارية الخاصة بكل صندوق نتيجة اختلاف التركيبة السكانية لكل صندوق والمزايا المقدمة من خلاله.

وقال المهنا بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن الدمج إنه سيطبق ابتداء من أول مارس/ آذار المقبل، وسيتكوّن مجلس إدارة الهيئة من أربع جهات هي الحكومة كأصحاب عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص والعاملين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الخاص وجهة خامسة يمثّلها عضوان من ذوي الخبرة والشئون المالية والتأمينية.

وبيّن الخبير الاكتواري صلاحيات مجلس إدارة الهيئة الجديدة منها إنشاء شركة استثمارية يديرها فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية، ومن الصلاحيات الأخرى تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة وتعيين مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي على ألا يجدد للأخير أكثر من دورة واحدة.

ورأى المهنا أنه بحسب منظمة العمل الدولية فإنه يجب أن تكون المزايا مؤمّنة وليس تمييزية ويجب إدارة الأنظمة بطريقة سليمة وشفافة، مع تكاليف إدارية قليلة بقدر ما تكون صالحة ودور قوي للشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أن الثقة العامة في أنظمة التأمينات الاجتماعية هي عنصر أساسي لنجاحها، ولكي توجد هذه الثقة فإن الحكومة الجيدة أصبحت ضرورة ملحة.

وطالب المهنا بضرورة أن يكون تعيين المدير التنفيذي للهيئة شفافا ووفقا لشروط موضوعية ويجب وضع سياسة واضحة للرواتب، بالإضافة إلى الشفافية بشأن هيكلية الرواتب وسياسة التوظيف والترقية وعدد الموظفين، مع مراعاة كيفية تقييم أداء الموظفين وترقيتهم وكيفية أخذ القرارات في الاستثمار كالمكاتب الجديدة والأنظمة المعلوماتية وغيرها من الأمور المتعلقة بالتدريب.

وركز المهنا على ضرورة أن تكون للهيئة استراتيجية إعلامية واضحة تمثل صورة المؤسسة لدى المشتركين والمستفيدين، ويجب عليها من أجل تحقيق ذلك تعيين موظف رفيع المستوى للعمل الدؤوب مع الإعلام وللإجابة عن استيضاحات الجمهور والتواصل مع الإعلام محليّا أيضا، داعيا إلى ضرورة أن يكون إعلام المؤسسة متماسكا ويسهل استيعابه من قبل الجمهور المستهدف.