يُصوِّت النواب اليوم على أول استجوابين منذ افتتاح برلمان 2006، الأول هو الاستجواب الذي تقدمت به كتلة الوفاق ضد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن تجاهل أكثر من ربع مليون شخص في المخطط والاستراتيجيات التي تضعها الوزارات والمؤسسات الحكومية.

أما الاستجواب الآخر فهو الموجَّه من كتلتي الأصالة والمنبر والنواب المستقلين لوزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب على مخالفته الدستور في ممارسة التجارة، وكذلك استغلاله لمنصبه الوزاري لأغراض شخصية، فيما التزمت الحكومة الصمت عن موقفها من الاستجوابين حتى الآن.

من جهة أخرى، رفضت كتلة الوفاق مقترح الكتل الأخرى بإحالة استجواب عطية الله إلى لجنة الخدمات التي يرأسها النائب المنبري علي أحمد وتشكل فيها «الوفاق» أقلية، واقترحت مناقشة استجوابها إما في لجنة الشئون التشريعية والقانونية إو في لجنة المرافق العامة والبيئة التي تحتفظ «الوفاق» فيها بمقعد الرئاسة وتضمن الصوت الترجيحي.

*****************************************

كاظم: الوزير أخفى ربع مليون نسمة عن الحكومة... واللجنة المختصة «التشريعية» أو «المرافق»

«الوفاق» ترفض موقف «الكتل» بإحالة استجواب عطية الله إلى «الخدمات»

الزنج - حيدر محمد

طالبت كتلة الوفاق بإحالة استجوابها الجديد المقدم إلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في ما يتعلق بالتعداد السكاني إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو لجنة المرافق العامة والبيئة (تشكل الوفاق الغالبية في اللجنتين)، وحذرت «الوفاق» من ان إصرار الكتل الأخرى على إحالة الاستجواب إلى لجنة الخدمات «سيمثل مؤشرا خطيرا على محاولتها التلاعب بمصير الاستجواب».

وأكد عضو كتلة الوفاق النائب سيدجميل كاظم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الكتلة ظهر أمس (الإثنين) أن «الاستجواب الجديد جاء على أساس تداعيات السؤال الموجه من رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان إلى وزير شئون مجلس الوزراء في ما يتعلق بالتعداد السكاني، إذ إن الإجابة جاءت متناقضة مع معلومات لم يتعدَ أشهر على الإفصاح عنها، فتفاجأنا أن 300 ألف نسمة لم تحسب في تقديرات الوزارات والمرافق الحكومية».

وأوضح كاظم أن «دواعي الاستجواب تتمثل في تقصير الوزير المستجوَب وإهماله في تحديد البيانات وإشرافه على الجهة المخولة بالإفصاح عن البيانات وهي الجهاز المركزي للمعلومات التي منحها القانون الكثير من الصلاحيات، وكذلك خطأ الوزير المستجوَب في عدم تزويد أجهزة الدولة بالأرقام الصحيحة بعدد السكان، إذ إن الرقم المتعارف عليه لدى جميع المؤسسات الرسمية هو 750 ألفا وليس مليونا ولم يبادر الوزير لتصحيحه».

واتهم كاظم الوزير عطية الله بـ «إخفاء معلومات حيوية كان من المفترض أن تعرض بشفافية على الرأي العام، بل إن المشكلة الكبرى تكمن في أن البيانات الخاطئة مصدرها الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز المعلومات؛ مما يعد تضليلا لصنّاع القرار وجميع المواطنين ومراكز الدراسات والبحوث، وهو الأمر الذي يعرقل خطط التنمية ويتسبب بتدني مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين معا».

وقال كاظم: «نحن في الوفاق نعتقد ان إخفاء المعلومات بهذا الشكل السافر يستوجب المساءلة، وخصوصا أنها معلومات حيوية وذات علاقة مباشرة بالاستراتيجيات التي تضعها جميع مؤسسات الدولة للفترة المقبلة. وكان يفترض أن تعرض على جميع المواطنين فضلا على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية؛ لأن أكثر الخطط أهملت وجود 300 ألف نسمة قبل الإجابة التي قدمها الوزير».

وأشار كاظم إلى أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أدرج الاستجواب على جدول الأعمال بناء على رأي المستشار القانوني أحمد فرحان الذي أفتى بسلامة الاستجواب، ويجب أن يحال للجنة المختصة ولكن بعض النواب من الكتل الأخرى بنوا رأيهم في تحديد اللجنة المختصة بمباشرة الاستجواب على رأي المستشار المرفق مع رسالة الظهراني وهي لجنة الخدمات»، مضيفا «نرى ان ما قام به المستشار بتحديد اللجنة يعد تدخلا سافرا في صلاحيات مجلس النواب. فالمجلس هو المرجعية في تحديد اللجنة وليس المستشار، وخصوصا أن المادة التي استند إليها المستشار لم تحدد صلاحية لجنة الخدمات بمباشرته».

ودعا كاظم إلى إحالة الاستجواب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لكونها اللجنة الأم والمختصة بأداء الدولة كما تشمل وفقا للائحة كل الأعمال التي لا تدخل ضمن صلاحيات لجان أخرى، فإما إحالة الاستجواب للجنة التشريعية وإما لجنة المرافق؛ لأنهما الأقرب إلى موضوع الاستجواب. فملف السكان يتعلق بصورة حيوية بالمرافق أكثر من تعلقه باختصاصات الخدمات».

وأضاف كاظم أن «لجنة المرافق هي المعنية بقضايا الإسكان والأشغال والمواصلات، على حين تختص لجنة الخدمات بالصحة والتعليم والإعلام والتنمية الاجتماعية. لذلك نأمل ألا يكون رأي الإخوة بعد أن عطلوا الاستجواب الأول أن يعطلوا الاستجواب الثاني باستخدام الغالبية العددية».

وردا على سؤال لـ «الوسط» عن كيف ستتعامل الوفاق مع إصرار الكتل الأخرى على إحالة الاستجواب إلى لجنة الخدمات قال كاظم: «ما نريد أن نوضحه أن موقفنا ليس مبنيا في هذا الشأن على التحدي أو على أساس الغلبة، ولكن ليس هناك نص صريح في ما يخص اللجنة المختصة بمباشرة العمل في هذا الاستجواب، والخروج من المشكل القانوني. فنحن نقترح إحالة الاستجواب إلى لجنة (تشريعية النواب)».

وعن إذا ما كانت كتلة الوفاق تتخوف من وجود لعبة لترحيل الاستجواب إلى الدور القادم في حال لم تحصل اللجنة المختصة على نصاب قانوني في التصويت، قال كاظم: «ترحيل الاستجواب لدور لاحق يمثل مخالفة دستورية، والإخوة في الكتل الأخرى اقروا بأن ما حصل مع الاستجواب في الدور الأول أمر خاطئ، ولا يعقل أن يكرر النواب الخطأ ذاته».

وعن مصير الاستجواب السابق الذي تقدمت به الوفاق لوزير شئون مجلس الوزراء بشأن ما ذكرت أنه مخالفات مالية منسوبة للوزير، أوضح كاظم أن «الظهراني أكد رسميا أن الاستجواب باقٍ ولن يسقط، وعلى رغم ذلك فإن الوفاق تبدي بعض المرونة من خلال قبولها عرض الاستجواب على هيئة مستشارين قانونيين لفحص بدعة الشبهتين لإفساح المجال للحوار الهادئ والموضوعي»، موضحا أن «نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق سيتوجه بخطاب إلى رئيس مجلس النواب لحسم الاستجواب السابق من خلال عرضه على هيئة المستشارين».

وعلى صعيد آخر، بيّن النائب جواد فيروز كيفية تعاطي الوفاق في جلسة اليوم مع ملف استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بالقول: «نحن لا نريد أن نؤسس لعرف خاطئ، ولا نريد أن ننجر إلى التجاذبات الطائفية، ولكن الوفاق قد تطلب أن يحال الاستجواب إلى اللجنة الشئون المالية والاقتصادية أو لجنة المرافق العامة، ولن نعارض هذا الاستجواب؛ لأن أداة الاستجواب حق أصيل للنواب في استجواب أي وزير»، ولكن فيروز رفض الرد صراحة على سؤال «الوسط» عن إذا ما كانت ستقف كتلة الوفاق مع الاستجواب أم ستكتفي بالامتناع عن التصويت عليه، مضيفا «الموقف النهائي لم يتخذ حتى الآن».

*******************

انتقد تجاهل مجلس الوزراء طلب «النيابي»... فيروز:

الظهراني لم يخاطب الملك لتزويد البرلمان بالمخطط الهيكلي

كشف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز أمس (الإثنين) خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر كتلة الوفاق بالزنج عن توجيهه «خطابا استيضاحيا إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن تنفيذ قرار المجلس رفع خطاب إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للإيعاز للحكومة بإعادة المخطط لمجلس النواب حتى يتسنى لممثلي الشعب إقراره»، معتبرا إقرار المخطط من دون التشاور في مضمونه مع النواب «تعديا على الصلاحيات المقرة قانونا للسلطة التشريعية».

وأضاف فيروز معلقا على بيان مجلس الوزراء الصادر أمس الأول (الأحد) بشأن اعتماد مرسوم بشأن المخطط ورفعه لجلالة الملك أن «هذا الأمر يتطلب وقفة من الوفاق والكتل الأخرى؛ لكونه موضوعا سبق أن طرح بالمجلس في أكثر من جلسة لتزويدنا بنسخة منه، بل طالب النواب بعقد جلسة استثنائية بخصوص المخطط».

واستعرض فيروز الخطوات التي مر بها المخطط من فبراير/ شباط 2005، حيث تم استعراض أهمية إعداد مخطط هيكلي في ورشة إصلاح سوق العمل بقيادة نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لرسم الاستراتيجيات العامة للبحرين، وتمت الموافقة لاحقا على تكليف شركة سكيدمور على إعداد المخطط بأكثر من مليوني دينار على مدى 18 شهرا، لأهمية المخطط في بناء الخطط ورسم معالم التنمية الاقتصادية وتوفير أراضٍ إسكانية وخدمات أخرى والحد من مشكلة التلوث البيئي وتصنيفات المناطق والأراضي والبيئة الاستثمارية». وأوضح فيروز أن «مجلس التنمية الاقتصادية أحال الدراسة إلى مجلس وزراء الذي استغرق أكثر من عام في مناقشتها حتى أحيلت للجنة العليا ومن ثم التنفيذية، ولكن مع الأسف الشديد لم يكترث مجلس الوزراء بمطالبات النواب من كل الكتل وتم إقرار المخطط في فبراير الماضي».

وجاء في الخطاب الذي أرسله فيروز إلى الظهراني: «لمّا كان المجلس قد قرر في جلسة سابقة رفع خطاب إلى جلالة الملك بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق، وذلك بطلب إعادة المخطط الذي أقره مجلس الوزراء من قبل جلالة الملك إلى الحكومة وإلزامها بعرضه على مجلس النواب وأخذ مرئيات وملاحظات المجلس في المخطط الهيكلي قبل إقراره من قبل جلالته». وأضاف فيروز «فوجئنا مساء أمس الأول بخبر يفيد موافقة مجلس الوزراء على مرسوم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي وأنه سيرفع لجلالة الملك، وفي هذا الشأن نود الاستفسار عن إذا ما قمت بتنفيذ قرار المجلس، وأرسلت خطابا بمضمونه لجلالة الملك. وما تاريخ هذا الخطاب؟ مع تزويدنا بنسخة منه مع بيان إذا ما كنت قد تسلمت ردا من الديوان الملكي بهذا الخصوص، مع تزويدنا بنسخة من الرد، وإذا لم تكن قد نفذت القرار ولم ترفع الخطاب بشأن قرار المجلس، فما الموانع لعدم تنفيذ قرار المجلس، والأسباب الموضوعية والواقعية لتأخير رفع الخطاب أو عدم رفعه؟».

وردا على ما أعلنه وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أن الأعضاء البلديين المنتخبين أقروا المخطط قال فيروز: «وفقا لقانون البلديات، فإن آراء الأعضاء البلديين غير ملزمة للجهات الرسمية، كما أن الأعضاء لم يطلعوا على المخطط بشكله التفصيلي فقط، كما أن اطلاع البلديين على المخطط لا يمنع حق النواب في ممارسة دورهم الدستوري بالتعامل مع المخطط الذي سيقر في صيغة تشريع وطني ينعكس على مستقبل البحرين في كل الجوانب».

************************

النائب حسين: إحصاءات عطية الله غير الدقيقة مضرة بالخطط التنموية

الوسط - المحرر البرلماني

انتقد عضو كتلة الوفاق البرلمانية، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين «تعمد الجهاز المركزي للمعلومات الذي يتبع الوزير أحمد بن عطية الله عن إيصال أرقام غير دقيقة فيما يتعلق بعدد المواطنين والأجانب على حد سواء مع أن في ذلك مضرة ومفسدة لعملية رسم الأهداف والخطط التنموية والخدمات التي تقدمها الحكومة مثل الصحة والكهرباء والماء والطرقات».

وتساءل حسين عن «الكلفة التي تحملها المجتمع البحريني جراء إخفاء الجهاز المركزي للمعلومات عن جانب من الإحصاءات الحيوية المتعلقة بالسكان والذي يتحمل الوزير أحمد بن عطية الله المسئولية بشأن ذلك والذي بمقتضاه يتم حاليا استجوابه حول هذا القصور في البرلمان»!

وقال حسين بأن جواب الوزير أحمد بن عطية الله عن سؤال تقدم به الشيخ علي سلمان «عرفنا بأن عدد السكان في البحرين بلغ تحديدا مليون و 46 ألف و 814 نسمة في سبتمبر / أيلول 2007. وتبين بأن المواطنين يشكلون أكثر بقليل عن نصف السكان (529 ألف) مقابل 517 ألف عدد الأجانب».

وقال ان التقديرات الحكومية كانت تزعم بأن عدد السكان في حدود 743 ألف مع نهاية العام 2006 موزعين على النحو التالي: 459 ألف مواطن و 284 ألف أجنبي. وقد تم تسجيل زيادة كبيرة في عدد المواطنين (70 ألفا) في غضون فترة قصيرة أي ما بين نهاية العام 2006 وسبتمبر/ أيلول 2007.

كما اعتبر حسين بأن الجهاز المركزي للمعلومات «لم يكن صادقا منذ فترة غير قصيرة بخصوص عدد الأجانب المقيمين في المملكة، فقدر هذا الجهاز الحكومي عدد الأجانب في البحرين في العام 2006 بأقل من 284 ألف نسمة»، لافتا إلى أن هذا الرقم يقل عن عدد رعايا كل من الهند وبنغلادش. يوجد في البلاد نحو 250 ألفا من رعايا الهند فضلا عن 90 ألف شخص من بنغلاديش.

وقال ان الأمر المؤكد هو أن مساحة البحرين لا تتحمل هذه الزيادة النوعية في عدد السكان، اذ تعتبر الكثافة السكانية في البحرين عالية نسبيا حسب المعايير الدولية. فعند تقسيم عدد السكان (مليون و46 ألف نسمة) على مساحة البحرين (720 كيلومتر مربع) يتبين لنا بأن الكثافة السكانية تقف عند 1454 فرد للكيلومتر المربع الواحد. تعتبر هذه النسبة واحدة من أعلى النسب في العالم بعد سنغافورة وهونج كونج ومناطق محدودة أخرى.

*************************

انقسام على اللجنة المختصة... وموقف الحكومة يكتنفه الغموض

النواب يتعهَّدون اليوم بتمرير أوَّل استجوابين في برلمان 2006

الوسط - محرر الشئون المحلية

على رغم وجود بعض الدلائل عن خلافات بين الكتل على اللجان التي ستحال إليها الاستجوابات، إلا أنّ النواب تعهّدوا بتمرير أول استجوابين منذ افتتاح برلمان 2006، والأوّل هو الاستجواب الذي تقدمّت به كتلة الوفاق ضد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن تجاهل أكثر من ربع مليون شخص في الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وصحيحٌ أنّ الاستجواب الوفاقي الجديد - قد يمثّل لدى الشارع تنازلا جزئيّا من «الوفاق» عن الإصرار على تمرير استجوابها السابق المبنيّ على وقائع من التقرير المثير - إلا أنّ الأهم لدى «الوفاق» كما يرى المقرّبون منها هو جلوس الوزير عطية الله على منصّة الاستجواب مواجها «الوفاق»، وبالتالي لا يهمّ كثيرا موضوع الاستجواب بل ولا حتى النتائج المترتّبة عنه عمليّا.

الاستجواب الثاني للوزير عطية الله وعلى رغم اعتراف رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والمستشار القانوني أحمد فرحان أنه «خالٍ من الشبهات الدستورية»، إلا أن خلافا يلوح في الأفق بين «الوفاق» وزميلاتها في الكتل الثلاث «الأصالة، المنبر الإسلامي والمستقبل» عن اللجنة التي يجب أن يُحال إليها الاستجواب لمناقشته.

وفي حين تطالب الكتل الثلاث بتحويل الاستجواب إلى لجنة الخدمات التي يرأسها النائب المنبري علي أحمد والتي تشكل «الوفاق» فيها أقليّة فضلا عن أن الرئيس يمتلك الصوت الترجيحي، إلا أنّ «الوفاق» تجنح بقوّة نحو الإصرار على تحويل استجوابها الجديد إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي يرأسها نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أو إلى لجنة المرافق العامة والبيئة التي يرأسها النائب الوفاقي جواد فيروز وهو رئيس فريق الاستجواب السابق الذي تقدمت به «الوفاق» للوزير عطية الله ولم تمرره الكتل تحت ذريعة احتوائه على شبهتين دستوريتين، ولا يعرف مصيره بشكل واضح حتى الآن.

لجنة الخدمات التي تُطالب الكتل بأنْ يحال إليها الاستجواب تضمّ سبعة أعضاء. وتختصّ بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية، فيما ترى «الوفاق» أنّ موضوع الاستجواب (التعداد السكاني) لا يدخل من ضمن اختصاصات اللجنة المذكورة.

أما لجنة المرافق العامة والبيئة، وهي وفاقية الطابع فهي الأخرى تتشكل من سبعة أعضاء، وتختصّ بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة، وترى «الوفاق» أنّ إخفاء المعلومات يؤثر على هذه المرافق الحيوية من الدولة وعلى رأسها الإسكان.