دشنت البحرين أمس خطة عملها على المستوى الوطني بشأن تفعيل التوصيات والتعهدات الطوعية التي تضمنها تقرير المملكة الأول في مجال حقوق الإنسان، فيما أعلن وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة ستدعو عقب تسلمها لهذه الوثيقة لعقد مؤتمر تشاوري وطني لكافة الشركاء والفرقاء لمناقشة التقرير بهدف التخطيط لأسلوب التنفيذ ولوضع هذه الخطة في صياغتها النهائية واعتمادها لتوضع موضع التطبيق.

وأكد البحارنة ان مملكة البحرين تنظر إلى اختيارها لتكون الدولة الأولى التي تخضع للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان على أنه بمثابة فرصة فريدة تتيح لسياستها ودبلوماسيتها منبرا دوليا تطرح من خلاله ما تم انجازه خلال السنوات الماضية من برامج للاصلاح والتقدم والتحول الديمقراطي والانفتاح والتحرر واطلاق طاقات المجتمع المدني فضلا عن كونه فرصة لتعزيز وتطوير ثقافة حقوق الانسان في المملكة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور نزار بن صادق البحارنة اليوم في حفل تدشين المسودة أمس بحضورعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية في البحرين.

وقال ان خطة العمل هذه تأتي تقديرا من مملكة البحرين لهذا الحدث الوطني والدولي الأول من نوعه في مسيرتها الديمقراطية مشيرا إلى أن تدشين هذه الخطة يأتي في اطار تعزيز النقاش والتفاعل مع كل الشركاء من اجل اثراء خطة العمل واضافة عناصر جيدة وهامة لها ترتقي بها شكلا وتنقحها مضمونا حتى موعد تقديمها لمجلس حقوق الانسان في جنيف في السابع من ابريل/ نيسان القادم.

وأضاف ان الحوار المكثف على المستويين الوطني والدولي حول وثيقة الاستعراض الدوري الشامل والتي سيتم تدشينها في السابع من ابريل القادم تعكس دلالات بعيدة المدى وعميقة الأثر ليس فقط بالنسبة لمملكة البحرين وإنما بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان وعلى المستوى الدولي.

وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية ان نتائج تقرير الاستعراض الدوري الشامل سوف تصدر في وثيقة رسمية تتسلمها البحرين في شهر يونيو القادم.

وأعلن البحارنة أن البحرين ستدعو عقب تسلمها لهذه الوثيقة لعقد مؤتمر تشاوري وطني لكافة الشركاء والفرقاء لمناقشة التقرير بهدف التخطيط لأسلوب التنفيذ ولوضع هذه الخطة في صياغتها النهائية واعتمادها لتوضع موضع التطبيق، مشيرا الى أن هذه الخطة ستظل مجرد مشروع الى أن يتم التوافق عليها شكلا ومضمونا في المؤتمر التشاوري الوطني لاتخاذ خطوات التنفيذ.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ان البحرين التزمت باسلوب التنفيذ من خلال المشاركة الواسعة والمراقبة بواسطة الشركاء الوطنيين وممثلي الأجهزة الحكومية والمنظمات غيرالحكومية.

وتؤكد مسودة خطة عمل مملكة البحرين على المستوى الوطني بشأن تفعيل التوصيات والتعهدات الطوعية ونتائج عملية المراجعة الدورية الشاملة التزام المملكة باحترام وحماية وضمان كافة حقوق الانسان لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها وتشجيع احترام حقوق الانسان في العالم. كما تؤكد المسودة التزام البحرين بالتعاون مع مجلس حقوق الانسان في جهوده لتأكيد وضعه كآلية ذات مصداقية وفاعلية من أجل الحوار الدولي بشأن حقوق الانسان وبما يساعد الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان من خلال الحوار وبناء القدرات والمساعدة الفنية.

وتتضمن المسودة تعهد مملكة البحرين بتطبيق تعهداتها أمام مجلس حقوق الانسان والتي تضم 19 تعهدا تنقسم الى ثلاث فئات رئيسية هي التعهدات الخاصة بتعزيز حقوق الانسان على أرض الواقع من خلال التصديق على عدد من اتفاقيات حقوق الانسان ووضعها في التشريع الوطني اضافة الى تطبيق التزاماتها الواردة في اتفاقيات حقوق الانسان التي تم التصديق عليها ودعم التعاون الاقليمي في مجال حقوق الانسان.

وتتعهد المسودة بتطبيق التزامات البحرين الطوعية في التقرير الدوري الشامل ومن بينها انشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان والتي وافق مجلس الوزراء على تشكيلها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 ويتوقع انشائها في العام الجاري 2008/ ودراسة الحاجة الى خطة وطنية خاصة بحقوق الانسان والتصديق على وثائق حقوق الانسان في أقرب وقت ممكن عبر التعاون مع الأمم المتحدة.

«البحرينية لحقوق الإنسان» تشارك في ورشة «التعذيب» بجنيف

الوسط - محرر الشئون المحلية

شاركت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبر مركز الكرامة لتأهيل ضحايا التعذيب (المركز الطبي الملحق بالجمعية) في ورشة عمل عن التعذيب أقيمت بين 14 و20 مارس/ آذار الماضي بمبنى الأمم المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا شاركت فيها مراكز تأهيل ضحايا العنف والتعذيب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقديم تقرير عن أحداث العنف والتعذيب، والتطرق إلى أشكال العلاج والتأهيل المتبعين وأساليبهما بواسطة أطباء دقيقين ومحترفين.

وتم استعراض الدعم والتمويل المطلوبين للمراكز الأعضاء في شبكة مراكز تأهيل ضحايا العنف والتعذيب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - التي تأسست في مايو/ أيار 1999 وتضم مركز الكرامة, مركز الخيام من لبنان, مركز الأمل من السودان, المركز الطبي من المغرب ومركز مهجة الفؤاد من العراق ومركز ومنظمة الدفاع عن ضحايا التعذيب في إيران - على هامش الورشة مع منظمات حقوقية دولية مثل منظمة الوقاية من التعذيب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنظمة الدولية ضد التعذيب.