أعلن رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية يوسف البوري رفض المجلس البدء ببناء الشقق في المدينة الشمالية بذريعة «ارتفاع الأسعار»، سائلا: «إذا كانت الدولة تشتكي من غلاء الأسعار، وترمي حجتها بالبدء ببناء الشقق في المدينة الشمالية على هذا الأمر فما حال المواطن البحريني العادي؟». وأكد أن المجلس البلدي «لا يقبل أن يصوم المواطن البحريني ويفطر على بصلة».

ولفت رئيس ال مجلس إلى أن نائب الملك رئيس لجنة الإسكان والإعمار سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أعلن في الاجتماع الذي عقد في 15 مارس/ آذار من العام الماضي أنه «سيتم الانتهاء من تنفيذ 3000 وحدة إسكانية في العام 2008».

وفي تعليقه على بيان مقرر لجنة الإسكان والإعمار علي حسين مطر الذي أصدر أمس الأول ونشر في «الوسط» في العدد 2032 تحت عنوان «ارتفاع الأسعار وراء قرار «الشقق» في المدينة الشمالية»، أشار البوري إلى أن «من زودوا مقرر اللجنة بالمعلومات الواردة في التصريح ظلموه ولم ينصفوه، وخصوصا إذا كان الهدف من وراء ذلك إبداء الحقيقة للرأي العام، إذ ركز مقرر اللجنة خلال تصريحه على اجتماع لجنة الإسكان والإعمار الذي عقد في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2004 متغافلا عن بقية الاجتماعات والتصريحات والزيارات التي عقدت بعد ذلك».

وأوضح البوري، مستندا إلى تصريح لوزير الإسكان السابق فهمي الجودر في رد له على سؤال عضو مجلس الشورى علي العصفور عن مشروع المدينة الشمالية وعدد الوحدات المقرر إنشاؤها فيها، أن «الوزير كشف عن بدء إنشاء 1500 وحدة سكنية كدفعة أولى, لافتا إلى أن الوضع جارٍ على وضع تصاميم الوحدات من إجمالي 15 ألف وحدة سكنية وهي الطاقة الاستيعابية للمشروع الذي من شأنه أن يلبي احتياجات 75 ألف نسمة». وأشار إلى أن البيان «لم يشر للزيارة الجوية التي قام بها نائب الملك رئيس لجنة الإسكان والإعمار برفقة وزير الأشغال والإسكان حينها فهمي الجودر للمدينة الشمالية والمحرق في 26 فبراير/ شباط من العام الماضي, إذ أعلنت وزارة الأشغال والإسكان البدء بتنفيذ 1500 وحدة سكنية خلال العام الجاري بحسب ما ورد عن وكالة أنباء البحرين (بنا). وإن المجموعة الأولى من وحدات مشروع المدينة الشمالية ستطرح في أبريل/ نيسان والمؤمل بدء العمل فيها في يونيو/ حزيران من العام نفسه (2007). واطلع سمو ولي العهد خلال تلك الزيارة على مراحل مشروع المدينة الشمالية والتعرف على خط الدفان والردم والبنية التحتية الأساسية التي ستزود بها المدينة الشمالية والتصاميم والخرائط للمشروعات ووحدات الإسكان».

وأضاف رئيس بلدي الشمالي أن بيان «الإعمار» لم يتطرق لاجتماع لجنة الإسكان والاعمار الذي عقد في 15 مارس من العام الماضي 2007 في ديوان ولي العهد، «الذي تم الإعلان من خلاله أنه من المقرر البدء في تنفيذ الوحدات في يونيو من العام نفسه، وذلك بعد الانتهاء من دفان كل من الجزيرة 13 والجزيرة 14». مؤكدا أن «ولي العهد أعلن في الاجتماع نفسه أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 3000 وحدة إسكانية في العام 2008». وأشار البوري الى أنه أبدى تحفظه على عدم كفاية العدد، ولكنه من جهة أخرى أوضح وزير الإسكان أنه بالإمكان الاستعانة بمقاولين من خارج مملكة البحرين للإسراع في وتيرة العمل وتنفيذ المزيد من الوحدات.

ونوه البوري بأن بيان لجنة الإسكان والإعمار «حمل عددا من الكلمات التي كان يؤمل الترفع عنها»، كاتهامه بالادعاء ووجود مغالطات في التصريحات، على رغم أن البيان لم يحمل واقعية لهذه الكلمات، على حد تعبيره. مؤكدا أنه «ليس في حاجة للادعاءات، لوجود حقائق ووثائق» تؤكد تصريحاته.

وفي السياق ذاته أردف البوري «صرح البيان عن عقد عدد من الاجتماعات مع المجلس البلدي، ولكنه فعلا لم يتم إلا عقد اجتماع واحد كان للاطلاع على آخر المستجدات، إذ إنني تحفظت على نسف ما جاء في اجتماع لجنة الإسكان والإعمار الأخير، وبدورهم احتج أعضاء المجلس على عدد من الأمور من بينها عدم إشراك المواطنين في اختيار تصاميم الوحدات الخاصة بهم وخصوصا أن هذا الأمر كان متفقا عليه في آخر اجتماع للجنة الإسكان والاعمار العام الماضي، وبدوره دوّن مقرر اللجنة هذه التحفظات والاحتجاجات موضحا أنه سيقوم برفعها للجهات العليا ومنوها بأنه لم يكن مقررا للجنة ولا يعلم بالقرارات التي جاءت في الاجتماع».

وأبدى رئيس «الشمالية» استغرابه من «قرارات تخرج عن لجنة الإسكان من دون علم المجلس البلدي الشمالي كونه عضوا في اللجنة، وخصوصا أن البيان ذكر أن قرار البدء في إنشاء الشقق كان نابعا عن اجتماع اللجنة». معتبرا أنه «إذا كان هناك اجتماع قد تم للجنة من غير حضور المجلس الشمالي ذتلك مصيبة، وإذا كانت القرارات تتخذ بصورة فردية فتلك مصيبة أكبر». سائلا عن المسئول الذي يقف وراء هذه القرارات التي تخرج عن اللجنة ووقت ومكان انعقاد هذه اللجنة.

وختم البوري بالقول إن «هذا المشروع يعد الأول للجنة الإسكان والإعمار وليس من اللائق أن تبدأ في شقق بدلا من الوحدات الإسكانية وخصوصا أن المواطنين يرفضون السكن في مثل هذه الشقق بعد انتظار دام سنوات». داعيا إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف «لتحقيق المصلحة العامة والابتعاد عن التجاذبات العقيمة».