تدشن وزارة التربية والتعليم اليوم (الثلثاء) امتحانات توظيف العاطلين الجامعين، وسط استياء عام من استثناء الكثير من الأسماء هذا العام على رغم تقديمهم امتحان التوظيف واجتياز معظمهم المقابلة في مقابلات العام الماضي؛ مما أثار حفيظة الكثير منهم ووصفوا خلال حديثهم إلى «الوسط» أمس (الإثنين) معايير الوزارة بغير الواضحة والمبهمة ويلفها كثير من التجاوزات.

هذا وتلقت «الوسط» أمس كثيرا من الاتصالات من خريجي قسم تكنولوجيا المعلومات والخدمة الاجتماعية والإسلاميات والسياحة وغيرها وجميعها تعبّر عن استياء عام من استثناء أسمائهم من امتحانات التوظيف التي من المزمع تدشينها اليوم.

ولفتوا إلى وجود تجاوزات في آلية تنفيذ امتحانات توظيف الخريجين ومقابلاتهم في كل عام، مستشهدين بتوظيف البعض قبل إعلان نتائج الامتحان النظري والمقابلة للعام الماضي، إضافة إلى توظيف بعض الراسبين في الامتحان وتوظيف دفعة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي من دون إعلان أسمائهم مسبقا - على حد قولهم - معربين عن خوفهم من مغبة تَكرار تلك التجاوزات هذا العام.

وطالبوا الوزارة بكشف أسماء المتقدمين للامتحان ومقابلة التوظيف ودرجاتهم لتحقيق مبدأ الشفافية وإصلاح التعليم الذي يرتكز عليه مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، مشددين على ضرورة عدم الاكتفاء بفتح باب التظلم بعد إعلان النتائج عموما.

واستغربوا استبعادهم على رغم أن أسماءهم مسجلة في مشروع التعطل وتصرف لهم مخصصات المشروع (150 دينارا)، مستدركين بالقول إن هذه المخصصات لم تعد تكفي ولم تعد حلا مؤقتا وتسكينا لحقوق العاطلين الجامعيين إذ أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بسرعة توظيفهم ورصد موازنة لذلك تقدر بـ15 مليون دينار.

ولفتوا إلى تملص الجميع من المسئولية ابتداء من وزارة العمل مرورا بوزارة التربية والتعليم وصولا إلى ديوان الخدمة المدنية، موضحين أن وزارة العمل تنفي مسئوليتها عن توظيف العاطلين، على حين ترمي وزارة «التربية» الكرة في ملعب ديوان الخدمة المدنية الذي يعلل آلية عمله وتفعيله أوامر عاهل البلاد بالشواغر المتاحة واحتياج سوق العمل. ونوهوا إلى أن الوضع القائم ساهم في تزايد نسبة البطالة المقنّعة بعد أن سئم الكثير من العاطلين من استجداء الوظيفة الحكومية فعمدوا إلى العمل في القطاع الخاص برواتب زهيدة بعد أن سدت جميع الأبواب في وجوههم، محمّلين أجهزة الدولة مغبة هذه البطالة المقنّعة واستثناء أسمائهم من مقابلات التوظيف، على حد قولهم.

وأكدوا أنهم عمدوا إلى تجديد بياناتهم في قسم المراجعين في وزارة «التربية»، فضلا على مراجعة وزارتي العمل و «التربية» للاستفسار عن أسباب استبعادهم، بَيْد أنهم لم يتلقوا ردا شافيا ومازالت مبررات الوزارتين وديوان الخدمة المدنية مبهمة ويلفها الكثير من التجاوزات، على حد وصفهم.

يذكر أنه سبق أن اعتصم المئات من العاطلين الجامعيين أمام ديوان الخدمة المدنية ضمن سلسلة من الاعتصامات التي دشنوها أخيرا أمام وزارة «التربية» ومجلس النواب ليسجلوا اعتصامهم التاسع الذي نادوا فيه بضرورة تفعيل أوامر عاهل البلاد بسرعة توظيف العاطلين ولاسيما بعد أن خصص جلالته لتوظيفهم موازنة تصل إلى 15 مليون دينار.

وذكر العاطلون في بيان أصدروه خلال اعتصامهم الأخير أن اللجنة الوزارية المكلفة بحصر الشواغر الوظيفية أكدت وجود زهاء 2000 وظيفة شاغرة في الوزارات الحكومية، في الوقت الذي استغربوا ما وصفوه بـ «حَبْو آلية عمل الأجهزة الحكومية وعلى رأسها ديوان الخدمة المدنية في تفعيل توجيهات عاهل البلاد».

لبسوا الأحمر احتجاجا على امتحانات منتصف الفصل

اعتصام طلبة الثانوية في العاصمة ثلاثة أيام

طالت سلسلة الاعتصامات طلبة المدارس، إذ عمد عدد من طلبة الثانوية العامة في محافظة العاصمة إلى الاعتصام على مدى الأيام الثلاثة الماضية خلال فترة الفسحة، معبرين عن احتجاجهم على قرار إدارة المدرسة بتدشين ثلاثة نماذج لكل امتحان من امتحانات منتصف الفصل الدراسي والتي من المزمع أن تبدأ اليوم (الثلثاء).

وفي إشارة للتعبير عن رفضهم عمدوا في اليومين الأول والثاني من اعتصامهم إلى لبس شرائط بيضاء في أيديهم، في حين لبسوا قمصانا حمراء في اليوم الثالث، وعزوا احتجاجهم خلال حديثهم لـ «الوسط» يوم أمس (الاثنين) إلى ما وصفوه بتباين مستويات نماذج الامتحانات الثلاثة الأمر الذي يعد ظلما على حد قولهم.

وأضافوا أن زهاء الـ 400 طالب وقعوا على عريضة احتجاجية يوم أمس ورفعت لإدارة المدرسة، في الوقت الذي لم تبدِ الإدارة أي تجاوب لمطالبهم على حد قولهم.