ذكر رئيس مكتب الجمعيات السياسية عبدالله ماجد الشيخ أن «جمعيتين من أصل 18 جمعية سياسية لم تسلما كشوفاتهما المالية إلى وزارة العدل على رغم انتهاء المهلة القانونية لتسليمها يوم أمس»، مشيرا إلى أن «وزارة العدل قامت العام الماضي بتطبيق القانون على الجمعيات التي تأخرت عن تسليم كشوفاتها المالية وذلك بقطع الدعم المالي عنها فترة عدم تسليمها الكشف المالي».

وأوضح الشيخ أن «هذا ما نص عليه القانون رقم 30 لسنة 2006 بشأن مساهمة الدولة في تقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية والذي نص في البند الأول من مادته الرابعة على «الدعم المالي من قبل الدولة يوقف في حالة عدم التزام الجمعية بأحكام الدستور والقانون في ممارسة نشاطه»، لافتا إلى أن المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2005 في مادته 15 يشير إلى أن «وعلى الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية»، مؤكدا أن «المكتب سيجري اتصالاتها بالجمعيتين المذكورتين للاطلاع على أسباب التأخير وفي حال عدم تسليمنا الكشوفات فإن مكتب شئون الجمعيات السياسية سيقوم بتطبيق القانون».