أعلن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل موافقة الحكومة على فتح اعتماد مالي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ 10 ملايين و400 ألف دينار، مشيرا إلى أن الموافقة تأتي في إطار تخفيف ظروف الإسكان لمستحقي علاوة بدل الإيجار.

جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، الذي يهدف إلى رفع بدل السكن الذي أمر جلالة الملك بزيادته من 3 ملايين دينار إلى 10 ملايين و400 ألف دينار تعطى بدل إيجار بواقع 100 دينار لكل مواطن مضت خمس سنوات على طلبه الإسكاني من دون النظر إلى مستوى الدخل الشهري.

وأشارت مقررة اللجنة العضو ندى حفاظ إلى أن اللجنة اتجهت في توصيتها لإدخال تعديلات على مشروع القانون، تتناول إضافة مادة جديدة بإصدار وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي، وتفاوتت مداخلات أعضاء المجلس في هذا الشأن، وبعد مناقشة مستفيضة للمشروع صوت المجلس بالموافقة على مواد المشروع بحسب ما أوصت اللجنة، وقرر المجلس في ضوء ذلك الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة للمجلس.

العضو جمال فخرو من جانبه تساءل عن مدى جواز طرح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للعام 2007 و2008 ونحن في شهر مارس/ آذار من العام 2008، مؤكدا ضرورة أن تتوحد الرؤية القانونية في مجلس الشورى، وقال: «يجب أن نتلافى الحصول على رأيين مختلفين لاستشاريي المجلس. نحتاج إلى رأي واحد للخروج من أي مشكلة تواجهنا في المستقبل، ولا نريد أن يحصل لنا ما حصل للنواب. يجب اعتماد هيئة استشاريين تعتبر آراؤها نافذة، ولو كان هناك رأي مخالف يمكن أن يتم ذكره في السياق».

وفي رده على ملاحظته تلك بيّن ممثل وزارة المالية الذي كان حاضرا جلسة أمس أن «الموازنة العامة لم تغلق بعد لأنها في مراحلها النهائية ولذلك فإن تعديلها ممكن»، مشيرا إلى أن بعض البيانات المتعلقة ببعض الحسابات الختامية لبعض الوزارات لم يتم تسليمها بعد، وهو السبب الرئيسي لكون الحساب الختامي للموازنة لم يدقق بعد، بحسب قوله.

وبرر عضو اللجنة المالية جميل المتروك من جانبه إدراج الاعتماد الإضافي في موازنة وزارة المالية وليس وزارة الإسكان بأن اللجنة ناقشت الموضوع مطولا مع الوزارتين، وارتأت هذا الموضوع على أن تتم هناك مناقلات بين الوزارتين في هذا الخصوص.