توقع المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في البحرين ألن هورن أن تقوم الهيئة بتقديم رخصة لمزود ثالث للهاتف الجوال في 4 ديسمبر / كانون الأول المقبل، في وقت تقدمت فيه شركات كثيرة بطلبات للفوز بهذه الرخصة، ما سيزيد المنافسة في هذا القطاع المهم لتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار.

وأبلغ هورن الصحافيين على هامش اجتماع للشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (آرنت) أن الهيئة ستبدأ في تسلم طلبات الرخصة الثالثة في سبتمبر / أيلول المقبل قبل أن تقرر ترسية الرخصة.

وأضاف «الكثير من الشركات أعربت عن رغبتها في الحصول على رخصة لمشغل ثالث»، لكنه رفض ذكر اسم الشركات أو جنسياتها.

وكانت الهيئة ذكرت أن عدد الشركات العاملة في البحرين التي تقدم خدمات فعلية للاتصالات لا يتعدى 17 شركة من أصل 63 شركة عالمية وإقليمية مختلفة حصلت على أكثر من 134 رخصة لتقديم خدمات في هذه الجزيرة الصغيرة.

وفتحت البحرين قطاع الاتصالات أمام المنافسة في العام 2003 بعد إنشاء الهيئة التي تشرف على القطاع في المملكة، ولكن السوق لاتزال بحاجة إلى المزيد من التحرير لتمكين الشركات من المنافسة والعمل في البحرين.

ونسب إلى رئيس وحدة الاستثمارات الإستراتيجية في «شركة الاتصالات السعودية» فهد حسين بن مشيط قوله إن شركته جهزت دراساتها المتعلقة بالحصول على رخصة تشغيل الهاتف المحمول الثالثة في البحرين، وإذا كان بالإمكان شراء حصة في شركة قائمة فلن نتردد.

وقال هورن إن منح رخصة لمزود ثالث سيساهم في تنمية قطاع الاتصالات لصالح المواطنين والاقتصاد البحريني.

وتشمل الإجراءات التنظيمية لتطوير المنافسة في هذا القطاع المهم إزالة عملية الموافقة على التعرفات لجميع خدمات الاتصالات المتنقلة، ومراجعة نظام التعرفات لأسواق التجزئة، وإدخال نظام تفكيك الدوائر المحلية، وإدخال نظام اختيار الناقل، ومنح الترخيص الثالث لمشغل شبكة اتصالات متنقلة.

كما تتضمن أيضا إتاحة إمكانية التنقل بالنسبة إلى الترخيص للخدمات الوطنية اللاسلكية الثابتة، وإدخال إمكانية نقل الأرقام لخدمة الهاتف النقال والثابت، وتطوير إرشادات للمنافسة، بالإضافة إلى جمع البيانات والتقارير بشأن أداء مزودي خدمات الاتصالات في البحرين.

وفتحت البحرين الباب على مصراعيه أمام مختلف الشركات للعمل من البحرين في نهاية العام 2003 ما ساهم في تقليص هيمنة «بتلكو»، لكن هورن ذكر أن الشركة لاتزال تهيمن على بعض الخدمات ومن ضمنها الانترنت إذ تبلغ حصتها فيه نحو 90 في المئة. وعلى رغم أن الهيئة، التي تشرف على قطاع الاتصالات في البحرين، منحت تراخيص لـ 63 شركة عالمية وإقليمية، فإن عدد الشركات العاملة في البحرين التي تقدم خدمات فعلية للاتصالات في هذه الجزيرة الصغيرة لا يتعدى 17 شركة. من ناحية أخرى، ذكر هورن أن البحرين ستسلم رئاسة «آرنت» إلى تونس في يونيو / حزيران. وتضم 22 دولة ولديها أكثر من 25 مشغلا للهاتف الثابت و45 مشغلا للهاتف المتنقل يخدمون نحو 300 مليون نسمة.

ولدى المنطقة أكثر من 25 مليون مشترك في الهاتف الثابت و80 مليون مشترك في الهاتف المتنقل، في حين بلغت قيمة الاستحواذات والاندماجات في قطاع الاتصالات في المنطقة في 2007 أكثر من 30 مليار دولار.

وانتقلت رئاسة الشبكة إلى البحرين من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسلمتها من مصر في العام 2005. وبدأت الشبكة في الجزائر في العام 2003 ولكن المسئولين قالوا إن موازنة الشبكة هي الآن ضعيفة ودعوا إلى دعم الشبكة ماليّا من قبل الأعضاء الذين لا تفرض عليهم رسوم إجبارية.

وتضم الهيئة في عضويتها هيئات التنظيم في جميع الدول العربية وتهدف إلى تفعيل التعاون بين الهيئات التنظيمية وتبادل الخبرات والسعي إلى تحقيق الانسجام بين الدول العربية في مجال تنظيم قطاع الاتصالات والتعاون في سن التشريعات الخاصة بالقطاع وتشجيع تطوير أنظمة وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول الأعضاء فيها.

ويناقش الاجتماع اللائحة التنظيمية للدول العربية الخاصة بأسعار خدمة التجوال الدولي وكذلك مناقشة مقترحات القطاع للتنظيم الذاتي لأسعار التجوال الدولي.

وسيتم أثناء الاجتماع الوصول إلى توصية بشأن اللائحة التنظيمية الخاصة بخدمة التجوال الدولي التي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماعه المزمع عقده في يونيو.

كما تم بحث الأوراق المحضرة من قبل فرق العمل التابعة إلى الشبكة التي اختصت ببحث نظام التراخيص الموحد، وإطار عمل لحماية المستهلك، والمقارنات الدولية لمعلومات السوق بالدول العربية. وسيتم عقد ورشة عمل لمناقشة حماية وتطوير البيئة عن طريق استخدام خدمات الاتصالات.