ذكر مشاركون رئيسيون في منتدى «الاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة لدول وسط وشرق أوروبا مع دول الخليج» الذي أقيم أمس في المنامة إن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج العربية الست والاتحاد الأوروبي قطعت شوطا كبيرا وهي في مراحلها النهائية، ولم يتبقَّ إلا شيء يسير يتعلق ببعض البنود الحساسة منها آليات الاستثمار.

وتوقع بعض المشاركين أن يوقع مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مطلع العام المقبل.

والنقاش الذي بدأ في العام 1988 بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بشأن التجارة الحرة، تركزت فيه مطالب دول الخليج على أن تلغي الدول الأوروبية الرسوم الجمركية على الألمنيوم والبتروكيماويات بينما يطالب الاتحاد الأوروبي دول المنطقة بفتح جميع القطاعات الاقتصادية ومعاملة الشركات الأوروبية معاملة الشركات الوطنية.

وقال رئيس المندوبية المفوضية الأوروبية لدى السعودية برنارد سفادج: «إن المفاوضات تسير بشكل جيد... تم إنجاز أكثر من 93 في المئة ولم يبق إلا شيء يسير»، متوقعا أن يتم توقيع الاتفاقية مطلع العام المقبل، إلا أنه قال: «التوقيت مهم، لكن الأهم الذي يجب أن نركز عليه هو التوافق وتحقيق رضا الطرفين».

وأكد انه لا توجد عقبات تؤثر على سير المفاوضات وتحقيق التوصل إلى اتفاق، وإنما هناك «بعض الأمور الفنية التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمناقشة بين الطرفين، وهي محل اهتمام المختصين والعمل جار على الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

وعن طول مدة المفاوضات التي بدأت منذ العام 1988، أوضح أن التأخير ناتج عن بعض الأمور؛ منها اشتراط الاتحاد الأوروبي ضرورة فرض دول الخليج العربي تعرفة جمركية موحدة، وهذا دخل حيز التنفيذ في 2003. وأشار في كلمة له في منتدى «الاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة لدول وسط وشرق أوروبا مع دول الخليج» إلى أن أوروبا تريد تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج العربية. واعتبر المنتدى مفتاحا لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية، وخصوصا أن المنطقتين شهدتا تغيرات اقتصادية تساعدهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية ولاسيما بعد التحرر الاقتصادي للمنطقتين.

ويعد المنتدى حدثا مهمّا يسلط الضوء على أواخر الاستراتيجيات الاقتصادية وسياسات وفرص الاستثمار المتاحة بين دول وسط وشرق أوروبا وبين دول الخليج العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك كالطاقة، والطاقة المتجددة، والموارد الطبيعية، والنقل، والبنية التحتية، والتعدين، والنفط والغاز، والإسكان، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والسياحة، والصحة العامة، بالإضافة إلى التجارة والخدمات المالية والمصرفية والصناعية وغيرها. هذا إلى جانب مناقشة وتبادل الخبرات في مجال السوق المشتركة والعملة الخليجية الموحدة ودورها في تنشيط العجلة الاقتصادية تزامنا مع خطة مجلس التعاون الخليجي لإقامة السوق المشتركة والعملة الخليجية الموحدة، بالإضافة إلى مبادرة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أهمية استضافة البحرين فعاليات منتدى «الاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة لدول وسط وشرق أوروبا مع دول الخليج»، لتعضيد الشراكة الخليجية الأوربية. وأشار الوزير في كلمته إلى أهمية المنتدى بالنسبة إلى الجانب الخليجي الذي يتطلع إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. وتحدث عن تجربة البحرين في ارتباطها باتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية(FTA) باعتبارها أول دولة خليجية وثالث دولة في الشرق الأوسط بعد الأردن والمغرب ترتبط مع الولايات المتحدة بهذه الاتفاقيات، لافتا إلى أن المؤشرات كافة تدلل على موفقية اتفاقية (FTA) وتعد دافعا قويّا للمضي قدما نحو تطبيق اتفاق مماثل بين دول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، معربا عن الثقة التامة بمردودية هذه الاتفاقيات على القطاع الخاص وتوليه زمام المبادرة فيها. وقال الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم حسن نقي: «إن دول وسط وشرق أوروبا بما فيها دول الكومنولث المستقلة (CIS) تمثل سوقا ضخمة ذات اقتصاديات قابلة للتوسعة بشكل مطرد إذ حققت تلك الدول معدلات نمو عالية مقارنة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة التعاون والتنمية الاقتصادية». وأشار إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تحسنا كبيرا في مناخ الاستثمارات التجارية والأجنبية في معظم دول وسط وشرق والجنوب الشرقي لأوروبا بما فيها دول الكومنولث المستقلة.

وأوضح نقي أن المنتدى يمثل حدثا مهمّا، وخصوصا أنه سيسلط الضوء على أحدث الاستراتيجيات الاقتصادية وسياسات وفرص الاستثمار المتاحة بين دول وسط وشرق أوروبا وبين دول الخليج العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن «المشاركين في المنتدى يعملون على مناقشة وتبادل الخبرات في مجال السوق المشتركة ودورها في تنشيط العجلة الاقتصادية تزامنا مع خطة مجلس التعاون الخليجي لإقامة السوق الخليجية المشتركة والعملة الخليجية الموحدة إضافة إلى مبادرة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي». إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ألمنيوم البحرين» (ألبا) أحمد النعيمي إن الشركة تطمح إلى زيادة صادراتها من منتجات الألمنيوم إلى أوروبا والتي بلغت 90 ألف طن العام الماضي.

وأضاف النعيمي أن صادرات «ألمنيوم البحرين» تواجه عقبات ضريبية تفرضها الدول الأوروبية على منتجات الألمنيوم... ونحن نطمح إلى أن تزال الضريبة البالغة 6 في المئة مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.