أعلن بنك البحرين الوطني نتائجه المالية للربع السنوي الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس/ آذار 2008. وقد حافظ البنك على مستوى جيد من النمو في إيراداته الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي ارتفعت إلى مبلغ 13,23 مليون دينار بحريني (35,19 مليون دولار أميركي) ، أي بزيادة قدرها 10,25 في المئة مقابل مبلغ 12,00 مليون دينار بحريني (31,91 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الماضي.

وعبر رئيس مجلس الادارة الوجيه عبدالله علي كانو عن بالغ ارتياحه وسروره إزاء النتائج الممتازة التي حققها البنك خلال الربع الأول من العام الجاري، والتقدم المستمر الذي حققه البنك على مدى السنوات السابقة وقدم شكره وتقديره للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة التي بفضلها تم تحقيق نتائج أفضل من نتائج العام الماضي.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك والنظرة المستقبلية، أكد الرئيس التنفيذي للبنك عبدالرزاق القاسم قائلا: «إنّ النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري تتفق مع توقعاتنا في ضوء التطورات السلبية في القطاعات المصرفية والمالية ونسب الانخفاض الكبيرة في معدلات الفوائد من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في العام 2008. وتعتبر النتائج المالية التي تحققت خلال الربع الأول من العام دليلا على نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيات أعماله وفلسفته الحصيفة وأسلوبه الحكيم في إدارة المخاطر وتبني نظرة مستقبلية طويلة الأجل ضمن سياستنا في تخطيط وتنفيذ الأعمال».

وأضاف أن «النمو المتواصل في محفظتي القروض والودائع قد انعكس على صافي الفوائد المكتسبة إذ زاد من 10,27 ملايين دينار (27,31 مليون دولار ) خلال الربع الأول من العام 2007 إلى 11,85 مليون دينار (31,52 مليون دولار ) للربع الأول من العام الجاري. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 7,46 ملايين دينار (19,84 مليون دولار ) للربع الأول من هذا العام أي بزيادة قدرها 8,91 في المئة عن مستوى العام الماضي والتي بلغت 6,85 ملايين دينار (18,22 مليون دولار ). ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة في مستويات الدخل من الرسوم والعمولات المحققة من أنشطة القروض المتعلقة بقطاع الأفراد. وقد سجلت أنشطة أعمال الشركات كذلك زيادة في الإيرادات الأخرى وبصفة رئيسية من الإيرادات الجيدة للعمولات من أنشطة الإقراض وتمويل التجارة الدولية. كما أظهرت نتائج دائرة الخزانة في البنك معدلات نمو ثابتة وذلك على رغم حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي سادت القطاع بالإضافة إلى الخطوات الصارمة التي اتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال العام 2008.

وقد واصلت الأنشطة المصرفية للأفراد في تحقيق المزيد من النمو وتقديم خدمات أكثر تنافسية من خلال مبادرات المبيعات والتسويق الفعالة ما حقق نتائج طيبة. وفي قطاع الأعمال وفي ظل التطورات الإيجابية محليا وخليجيا استمر البنك في تحسين دوره من خلال تقديم منتجات وخدمات إلى مختلف القطاعات في مملكة البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الربع الأول من العام 2008، لم يلاحظ أي تدهور في نوعية الائتمان، ولهذا فإنه لم تتم إضافة أية مبالغ إلى مخصصات خسائر الديون. هذا وقد زادت مصروفات التشغيل من 5,12 ملايين دينار للربع الأول من العام 2007 إلى 6,08 ملايين دينار في الربع الأول من العام 2008. ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى المصروفات المتعلقة بزيادة في كلفة الموظفين والتي نجمت عن الزيادة السنوية وتأثير التعديلات العامة التي أجريت على رواتب الموظفين خلال النصف الثاني من العام 2007 واستقطاب عدد من الكفاءات من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات أنشطة الأعمال المختلفة.

وبلغت محفظة القروض والسلفيات 975,71 مليون دينار (2594,97مليون دولار) بتاريخ 31 مارس 2008 مقارنة بمبلغ 816,03 مليون دينار (2170,29 مليون دولار) بتاريخ 31 مارس 2007، بزيادة قدرها 19,57 في المئة. وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى المشاركة في صفقات تمويل المشاريع المحلية والاقليمية وتعزيز عمليات الإقراض الثنائية في البحرين والطلب على منتجات البنك الائتمانية المتعلقة بقطاع الأفراد. كما بلغت ودائع الزبائن 1426,39 مليون دينار بحريني (3793,59 مليون دولار) بتاريخ 31 مارس 2008 مقارنة بمبلغ 1220,20 مليون دينار (3245,21 مليون دولار) بتاريخ 31 مارس 2007 بزيادة قدرها 16,90 في المئة. وقد حازت منتجات الودائع لدى البنك في الحصول على استحسان ورضى الزبائن وذلك بسبب تميزها وتعدد وسهولة قنوات التسليم والعوائد الممتازة بالإضافة إلى الجودة في خدمات الزبائن. وفي مجال الأنشطة الاستثمارية، وبعد تقييم التطورات التي جرت في الأسواق الدولية والاقتصاد العالمي قام البنك بخفض محفظته من الأوراق المالية الاستثمارية من 374,20 مليون دينار (995,21 مليون دولار) بتاريخ 31 مارس 2007 إلى 365,10 مليون دينار (971.01 مليون دولار) بتاريخ 31 مارس 2008.

هذا وقد عكست نتائج البنك تحسنا مستمرا في العوائد للمساهمين، إذ ارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 17,0 فلسا بحريني للربع الأول من العام 2008 مقارنة بمبلغ 15,4 فلسا للربع الأول من العام الماضي، كما بلغ العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية إلى 22,5 في المئة خلال الربع الأول من العام 2008 مقارنة بنسبة 22,5 في المئة للربع الأول من العام 2007.