أعلن بنك البركة الجزائر، وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة إلى مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG) أن البنك نجح في تحقيق طفرة كبيرة في صافي أرباحه وموجوداته التشغيلية خلال العام 2007، إذ نما صافي أرباحه بنسبة 34 في المئة وحقوق الملكية بنسبة 37 في المئة وموجوداته بنسبة 35 في المئة في حين يخطط البنك لتوسيع شبكة فروعه من خلال افتتاح 33 فرعا جديدا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكشفت البيانات المالية التي أعلنها بنك البركة الجزائر عن تحقيق نتائج قياسية لم يسبق تحقيقها من قبل، فقد شهد العام 2007 زيادة إجمالي أصول البنك بنسبة 35 في المئة لتبلغ 846 مليون دولار وهي ممولة بشكل رئيسي من خلال الزيادة في حسابات ودائع الزبائن وحسابات الاستثمار المطلقة التي نمت بنسبة 35 في المئة لتبلغ 671 مليون دولار، وهي تمول ما نسبته 79,3 في المئة من مجموع الموجودات ما يعكس قاعدة الزبائن القوية التي يمتلكها البنك.

وتم توظيف هذه الأموال في التوسع في عمليات تمويل المرابحة ومحفظة السلم، كذلك محفظة الإجارة المنتهية بالتمليك. كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين بنسبة 37 في المئة ليبلغ 91 مليون دولار بنهاية العام 2007.

ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي الدخل من التمويل المشترك والاستثمارات، وكذلك الدخل من العمليات المصرفية، ما رفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 20 في المئة ليبلغ 58 مليون دولار.

وبعد خصم المصاريف التشغيلية وتجنيب المخصصات ومستحقات الضرائب، ارتفع صافي الدخل إلى 19 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 34 في المئة مقارنة بالعام 2006.

وأمّنت هذه الزيادة للبنك المحافظة على معدلات العائد للمساهمين على رغم الزيادة الكبيرة في الأصول وحقوق المساهمين، إذ بلغ كل من العائد على متوسط حقوق المساهمين ومتوسط مجموع الموجودات 24,08 في المئة و 2,57 في المئة العام 2007 على التوالي بالمقارنة مع 24,68 في المئة و2,36 في المئة العام 2006 على التوالي.

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بنك البركة الجزائر والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف إن أداء البنك خلال العام 2007 جاء مميزا، ودليلا آخر على ترسيخ أقدام البنك في السوق الجزائري، إذ استطاع تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المواتية في هذه السوق السريعة التوسع من جهة، وكذلك الاستفادة الكبيرة مما وفرته له الشركة الأم (مجموعة البركة المصرفية) من دعم متعدد الأشكال أبرزه زيادة رأس مال البنك بنسبة 400 في المئة العام 2006 ما أسهم إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية للبنك في تحقيق تلك النتائج المتميزة.

وأضاف عدنان أحمد يوسف أن بنك البركة الجزائر يعد البنك الوحيد من بين الثمانية عشر بنكا العاملة في الجزائر الذي يعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وبعد أن افتتح 5 فروع جديدة في 2006 أصبحت لديه الآن شبكة من 17 فرعا تعمل في مختلف أنحاء الجزائر. وعلى رغم حجمه فإنه يحتل مركزا مهماّ في السوق بفضل خدماته القوية في تمويل التجارة الخارجية ويأتي في المركز الثاني بين المصارف الخاصة بحصة تبلغ 5,6 في المئة.

من جهته قال المدير العام وعضو مجلس إدارة البنك محمد صديق حفيظ إن البنك وبفضل ما توافرت لديه من إمكانات رأس مالية وفنية استطاع أن يعظم استفادته من قوة أداء الاقتصاد الجزائري، إذ يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,8 في المئة العام 2007 وانخفاض معدل البطالة إلى 11,8 في المئة بينما تمت السيطرة على معدل التضخم بشكل جيد عند مستوى 3,8 في المئة على رغم ارتفاع أسعار النفط والغاز وانخفاض قيمة الدولار الأميركي. ووصل إجمالي الصادرات إلى مستوى قياسي إذ بلغ 58 مليار دولار. وقد مكن ذلك حكومة الجزائر من الاستمرار في سياساتها الاقتصادية في خفض الدين الخارجي والداخلي، والاستثمار بقوة في تطوير البنية التحتية.

وأضاف حفيظ «كذلك يخطط البنك خلال 5 السنوات المقبلة لفتح 23 فرعا جديدا وتركيب شبكة أجهزة الصراف الآلي علاوة على استبدال أنظمة تكنولوجية المعلومات، كما يخطط لبناء مقر جديد له.

وسيستمر البنك في تطوير خدمات الصيرفة للأفراد من خلال تقديم منتجات جديدة مبتكرة بما في ذلك سندات استثمار إسلامية وصناديق استثمار وطرح مجموعة متنوعة من منتجات بانكأشورانس».