من المتوقع أن يشهد سوق الرهن الإماراتي قفزة ليرتفع من 20 مليار درهم في نهاية هذا العام إلى 64 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما سيكون أكثر من 60 في المئة من تمويل شراء المنازل متوافقا مع الشريعة الإسلامية، وذلك بحسب قمة رأس الخيمة الدولية للشركات والاستثمارات العائلية التي ترعاها المنطقة الحرة برأس الخيمة.

وقال الأستاذ في معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية في الشارقة صباح الدين عزمي إن كلا من أملاك للتمويل وتمويل، وكلتاهما تعملان وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، تهيمنان على سوق تمويل السكن في الإمارات، إذ تبلغ حصتيهما 35 في المئة و 25 في المئة على الترتيب.

ويأتي المؤتمر في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون الخليجي أكبر نمو منذ طفرة النفط في السبعينيات، إذ تم التركيز على النمو الذي يشهده مجال إدارة الثروات والمشاريع العائلية في الخليج.

كما أوضحت العضو المنتدب في شركة «غراي ماتر ستراتيجيز»، وهي شركة مختصة باستشارات الثروات العائلية مقرها الولايات المتحدة الأميركية، ليزا غراي أن عدد العائلات من أصحاب الثروات في منطقة الخليج ازداد بشكل لافت.