أعلن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجي، أن الحكومة الكويتية أقرت موازنة الدولة للسنة المالية الجارية 2008 - 2009، التي تتضمن نفقات قياسية تبلغ 18,5 مليار دينار نحو (69,5 مليار دولار) وعجزا كبيرا.

وتشكل النفقات للسنة المالية التي تبدأ في الأول من ابريل/ نيسان 2008 وتنتهي في الأول من مارس/ آذار 2009، زيادة تبلغ 64 في المئة مقارنة بالرقم الأصلي المقدر بـ 11,3 مليار دينار نحو (42,5 مليار دولار).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الحجي قوله: «إن هذا الرقم ارتفع 700 مليون دينار نحو (2,6 مليار دولار) ليغطي ارتفاع الأجور الشهرية 120 دينارا (450 دولارا) التي منحت للموظفين الكويتيين».

وعلى صعيد النفقات، ستؤمن الدولة 20,6 مليار دولار لتمويل العجز في الهيئة العامة للمتقاعدين.

وتقدر العائدات بـ 12,68 مليار دينار نحو (47,6 مليار دولار)، بارتفاع قدره 52,8 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، ما سيؤدي الى عجز يقدر بـ 21,9 مليار دولار.

ودائما ما تتوقع الكويت في السنوات المالية التسع السابقة، عجزا في الموازنة، تحول في النهاية إلى فائض بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتقدر عائدات الكويت النفطية للسنة المالية الجديدة بـ 43,8 مليار دولار، وهو رقم قياسي تاريخي، بزيادة تقدر بـ 56 في المئة مقارنة بمستواها في العام الماضي.

ويحتسب سعر النفط للسنة المالية الجديدة بـ 50 دولارا للبرميل الواحد، في مقابل 36 دولارا للسنة المالية السابقة، كما قال الحجي، فيما بلغ متوسط سعر النفط الكويتي 75 دولارا للبرميل في 2007 - 2008.

وحدد الكويت الذي يملك 10 في المئة من الاحتياط العالمي للنفط، في موازنته الجديدة الإنتاج اليومي بـ 2،2 مليون برميل، على غرار السنة السابقة، على رغم تخطي الإنتاج الحالي 2,5 مليون برميل.