صرح وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي علي الجودر بأن الوزارة بدأت بالخطوات العملية لتوفير كميات الرمل البحري بما مقداره 500 ألف متر مكعب لمواجهة النقص الحاصل في كميات الرمل في السوق المحلية، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن زيادة المعروض من مواد البناء لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية وعرض الرمل البحري المستخدم في أعمال الردم للمشروعات الحكومية للبيع في الأسواق المحلية بسعر مناسب.

وأشار الجودر إلى أن شركة بوسكاليس وستمنيستر «Boskalis Westminister» قد بدأت بضخ كميات الرمل البحري ابتداء من الثاني من أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضح: «إن وزارة الأشغال ستعلن قريبا لشركات غسل الرمل البحري لتتقدم للتأهيل من أجل الشراء، على أن تضع الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية الأخرى الآليات المناسبة لطريقة البيع وضبط الكميات التي ستباع للمقاولين والشركات بحصص متكافئة وبأسعار تنافسية».

مؤكدا أن هذه الخطوة هي الأولى، وستتبعها خطوات أخرى من قبل الحكومة لمواجهة النقص في مواد البناء كالحديد والأسمنت والرمل وغيرها، وتوفير ذلك للمشروعات الحكومية التي تنفذها الوزارة عن طريق طرح مناقصة عامة.

واختتم الجودر تصريحه بالقول: «إن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الطلب على الكميات المطروحة في السوق المحلية».