أكد وزير الأشغال فهمي الجودر أن «البحرين ستنفذ مشروع أنظمة النقل الذكية (ITS)، الذي يهدف إلى تحسين الوضع المروري من خلال استخدام أحدث التقنيات في المجال نفسه، بكلفة تصل إلى 13 مليونا ونصف المليون دينار، بدءا من الربع الأخير من العام الجاري».

وأضاف الجودر على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الثاني لأنظمة النقل الذكية في الشرق الأوسط، الذي افتتح أعماله صباح أمس (الاثنين) بفندق كراون بلازا في المنامة، والذي ينهي أعماله اليوم (الثلثاء) أن «المشروع يتضمن وضع كاميرات من نوع (cctv)، وأجهزة لضبط مراقبة السرعة، وتركيب علامات مرورية إلكترونية، وأجهزة مراقبة الطرق وتحويل مرور الشوارع المزدحمة إلى طرق أقل ازدحاما، ولوحات إرشادية ستكون أحد العناصر الرئيسية في المشروع وغيرها من التقنيات المتطورة في مجال المرور».

5 مراحل لتطبيق المشروع في 5 أعوام

وأشار الجودر إلى أن «المشروع سيشمل على بناء مركز متطور للتحكم المروري، الذي سيتم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة المستخدمة في مراقبة وإدارة الحركة المرورية»، مضيفا أنه «سيتم البدء في تطبيق المشروع في الربع الأخير من العام الجاري على 5 مراحل، وسيبدأ في التطبيق على شارع الشيخ عيسى في المسار المؤدي إلى شارع الشيخ خليفة باتجاه المنامة». وبحسب الجودر فقد «تم طرح المناقصة الخاصة بالمشروع، وسيتم تنفيذه خلال 5 أعوام»، كما نوّه إلى أنه «تم تأهيل عدة شركات عالمية للمشاركة في المشروع الاستراتيجي، وأن الوزارة قامت بإعداد دراسة شاملة عن جدوى تطبيق أنظمة النقل الذكية في البحرين». وبين الجودر أن «المشروع يشمل تصميم وتوفير الإمدادات اللازمة لنظام تركيب وتشغيل وصيانة النظام بالكامل».

انطلاق المشروع بـ45 كاميرا

ولوحات إرشادية

من جانبها قالت مديرة إدارة تطوير الطرق بوزارة الأشغال هدى فخرو إن «المرحلة الأولى من مشروع أنظمة النقل الذكية ستشمل وضع عدد من الإشارات الإرشادية المتغيرة من خلال مركز أنظمة النقل الذكية»، موضحة أن «الخطوة السابقة تهدف إلى إرشاد السواق في حال وجود حادث مرور إلى طرق أخرى للسير فيها، وذلك في سبيل تخفيف الاختناقات المرورية».

وتابعت فخرو «الخطوة السابقة ستفيد السواق في منحهم معلومات عن الطريق الذي يسرون فيه»، مؤكدة أن المرحلة الأولى ستضم تسع لوحات إرشادية، و45 كاميرا لمراقبة السرعة، في حين سيتم زيادة رفع عدد الكاميرات في المرحلة الثانية إلى أربعين كاميرا».

وذكرت فخر أن «من بين الجهات التي ستتعاون مع وزارة الأشغال لتنفيذ الخطوة الأولى هي وزارة الداخلية، التي ستتابع إرسال صور الحوادث إليها أولا بأول، إلى جانب مخالفات تجاوز السرعة»، مؤكدة أن «كلفة المرحلة الأولى ستصل إلى خمسة ملايين».

وفيما يخص مشروع «النقل البحري» ذكرت فخرو أن الوزارة ستتجه إلى تطبيق الفكرة في محافظتي «العاصمة» و «الشمالية»، التي ستكون أسهل في نقل الأفراد.

زيادة حركة المرور 5 % في كل عام

وفي كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح المؤتمر قال وزير الأشغال فهمي الجودر إن «الزيادة المضطردة في أعداد السيارات والمركبات المسجلة في البحرين تجاوزت 370 مليون مركبة حتى نهاية العام الماضي، الأمر الذي ينتج عنه زيادة في الحركة المرورية على شبكة الطرق فتتجاوز 5 في المئة في كل عام، ما يساهم في تدني مستوى النقل الجماعي لأقل من 7 في المئة من مجموع حركة النقل في البحرين»، معتبرا ذلك «من العوامل الخطيرة التي ستؤدي إلى تفاقم الاختناقات المرورية على رغم الاستمرار في تطوير شبكة الطرق».

استغلال الاختراعات

لتحسين أنظمة الإدارة

وأضاف الجودر أن «ازدحام المرور يؤدي إلى توتر الفرد الذي يجد نفسه محاصرا وسط الاختناقات المرورية، ويقلل من كفاءة الطرق والمواصلات، التي بدورها تؤدي إلى تقليل الكفاءة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن ازدحام المرور يطيل من وقت التنقل، ويزيد من تلوث الجو، ويرفع معدلات استهلاك الوقود»، مؤكدا أن «المستقبل لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها فقط، بل إنه يعتمد أيضا على قدرتنا على استغلال الاختراعات والإبداعات التكنولوجية لتحسين أنظمة الإدارة التي تستطيع التعامل مع حجم ونوعية المشكلات المتعلقة باختناقات المرور، التي أصبحت ظاهرة عالمية».

كما أكد الجودر أن «وزارة الأشغال تمتلك طموحا لتحسين وزيادة كفاءة شبكة الطرق الاستراتيجية في البحرين، وخصوصا مع وجود ضغط متزايد على شبكة الطرق الذي يدفع إلى زيادة استيعاب الشبكة»، مشيرا إلى أهمية مراعاة الحجم المستقبلي لشبكة الطرق والتقاطعات في ظل ارتفاع الكثافة السكانية في البحرين وصغر مساحة البحرين.

التخطيط الجيد للأراضي المتوافرة

واعتبر الجودر التحدي الكبير الذي يواجه البحرين هو زيادة فاعلية شبكة الطرق الموجودة حاليا، موضحا أن «توسيع شبكة الطرق لن يساهم في توسيع التقاطعات في المناطق المأهولة».

وعن الخيارات الاستراتيجية المطروحة لمواجهة مشكلة الازدحام قال الجودر إنها تتمثل في: التخطيط الجيد للأراضي المتوافرة، التي من شأنها أن تقلل من التأثيرات الناجمة عن المشروعات الجديدة، لافتا إلى أن «من أولويات الوزارة هو النقل الجماعي، الذي نعمل الآن في المراحل النهائية من دراسة متكاملة له، التي من شانها تحديد الخيارات الأنسب للبحرين في مجال المواصلات بما في ذلك بعض الوسائل الجديدة كالقطارات والنقل المائي».

وفي الجانب نفسه قال الجودر إن «الحل السابق يمكن استخدامه على المدى البعيد والمتوسط، وإن البحرين بحاجة الآن إلى حل فوري يجب أن ينبع من طريقة الإدارة لشبكات الطرق الحالية للوصول إلى معدلات كفاءة أعلى مما هي عليه».

تنوع التكنولوجيا المستخدمة

في «النقل الذكي»

وبيّن الجودر أن «أنظمة النقل الذكية تتنوع من حيث التكنولوجيا المستخدمة، التي تبدأ من أنظمة الإدارة البسيطة كأجهزة الملاحة في السيارات وأنظمة التحكم في الإشارات الضوئية والعلامات الإرشادية المتغيرة، والتعرف إلى لوحات تسجيل المركبات أو كاميرات السرعة، وصولا إلى تطبيق المراقبة كالدوائر الأمنية المغلقة، وأنظمة مواقف السيارات والطقس وغيرها»، معتبرا أن «المثير في نظام النقل الذكي هو الترابط الكبير بين مختلف التقنيات المستخدمة في حلول النقل الذكية، ما يعطي القدرة على توفير معلومات آنية متبادلة بين أنظمة المراقبة والتحكم وشبكة الاتصالات، كاستخدام الإشارات الصادرة عن أجهزة الهاتف النقال في السيارات للحصول على إحصاءات بأعداد السيارات المارة، وتطوير أنظمة جديدة داخل السيارات تستطيع تبادل المعلومات مع أنظمة المراقبة وحينها التحكم في الأنظمة الأخرى في السيارة».

أنظمة الدول الذكية لـ «الجيل الثاني»

وشدد الجودر على أن «أنظمة النقل الذكية لا تتوافر إلا بالتعاون بين إدارات المرور، وأجهزة الطوارئ، والهيئات المشرفة على الطرق، للتمكن من استغلال التقنيات أفضل استغلال، وذلك بهدف إتاحة الفرص للتحكم في اختناقات المرور بشكل أفضل من أجل زيادة الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق»، مضيفا أن «أنظمة الدول الذكية المطبقة في دول العالم تعتبر ضمن أنظمة الجيل الثاني، وأن وزارة الأشغال بصفتها عضو في المنظمة العربية لأنظمة النقل الذكي ملتزمة ببذل الجهود من أجل تطوير وتطبيق أنظمة الجيل الثالث لحلول النقل الذكية».

من جانبه ألقى وكيل وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، رئيس المنظمة العربية لأنظمة النقل الذكية عبدالله المقبل كلمة أوضح من خلالها دور المنظمة قائلا إنها تقوم بجمع المتخصصين في مجال أنظمة النقل في القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار ومناقشة أحدث التجارب العملية وتحديد المواصفات والمعايير المنظمة، مشيرا إلى أنها منظمة غير ربحية وغير حكومية وتمول نفسها بذاتها من خلال اشتراكات المنظمين لها وورش العمل والمؤتمرات التي تقيمها.

وشدد المقبل على أن «المنظمة تسعى لتسهيل وتحويل منطقة الشرق الأوسط من منطقة مستهلكة للأنظمة إلى منتجة ودفع تنمية الأنظمة والإسراع في تطبيق رؤيتها».

أما المدير العام الفخري للاتحاد الدولي للطرق بسويسرا أنتوني بيرس فبيّن عمل الاتحاد، مشيرا إلى أن 89 دولة من دول العالم عضو الاتحاد في العالم.

وبحسب بيرس فإن «أوروبا تشهد وفاة 496 في كل عام بسبب الحوادث، والسرعة وشرب الكحول أثناء السياقة أو عدم ربط حزام الأمان»، كما أشار إلى أن وجود كاميرات لمراقبة السرعة يمكنها أن تقلل من عدد الحوادث إلى الثلث.

فرض الضرائب لتخفيف

ازدحامات المرور

أما نائب رئيس هيئة المواصلات في لندن ديفي وتزل فاستعرض تجربته التي بدأت قبل 5 أعوام، مشيرا إلى أنه قام باستحداث أنظمة النقل في لندن من أجل انسيابية حركة المرور التي تعاني من البطء، وذلك من خلال استحدث نظام فرض الضرائب.

وشرح وتزل نظام الضرائب في لندن قائلا إنه ساهم في تخفيف ازدحامات المرور، بعد أن قام بوضع استراتيجية محددة، من خلال مرور الفرد على شارع ما.

وأكد وتزل أنه قام في الوقت نفسه بتوعية الناس بأماكن الازدحام في الشوارع، وإرسال المخالفات إلى كل سيارة تسرع، بالإضافة إلى تشجيع كبار الشخصيات والمواطنين عموما والمقيمين باستخدام المواصلات العامة.

55 مسارا في العام 2012

وفي الكلمة الأخيرة التي ألقاها مدير دارة الأنظمة الذكية بدبي صلاح الدين المرزوقي فأوضح أن «دبي طبقت استراتيجية لأنظمة المرور للتصدي لازدحامات المرور»، مضيفا أنه «تم البدء في إصدار التشريعات لتطوير شبكات الطرق؛ إذ إن التوقعات السكانية تشير إلى أنه سيصل عدد السكان خلال 5 الأعوام المقبلة إلى 50 مليون نسمة سواء المقيمين أو المواطنين، وأن ذلك سيسبب اختناقات مرور أكثر».

وبحسب المرزوقي فإنه «من أجل تجنب تلك الاختناقات قمنا بزيادة عدد مسارات المرور من 16 إلى 44 مسارا، ونأمل أن يرتفع عددها إلى أكثر من 55 مسارا في العام 2012».

ونوه المرزوقي إلى أن «من أهم الأسباب التي جعلتنا نتوجه إلى تطبيق أنظمة النقل الذكية هو أن 30 في المئة من تعطل المرور في دبي سببه الحوادث».

توقيع اتفاقية تعاون

وتبع الجلسة الأولى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة «نقل الأنظمة الذكية العربية» ومنظمة «نقل الأنظمة الذكية» في السويد.

وفي هذا الجانب عبر رئيس المنظمة العربية لأنظمة النقل الذكية عبدالله المقبل عن سعادته بتوقيع المذكرة مع السويد، التي تشمل تعاونا في مجال التكنولوجيا، وفي مجال تنظيم المؤتمرات بين الجهتين.

واعتبر المقبل «المنظمة السويدية» نموذجا ناجحا للمنظمات التي يجب التعاون معها لتطوير العمل في مجال «الأنظمة الذكية» في المنطقة العربية.

رغم اختلاف البيئات تحديات أنظمة المرور متشابهة

أكد المدير التنفيذي لأنظمة النقل الذكية في السويد كرستن كارسن وجود تحديات مشتركة فيما يخص أمور السلامة المرورية والتحديات التي تواجه أنظمة المرور بين مختلف دول العالم، على رغم اختلاف البيئات.

وأضاف كارسن خلال ورقته التي عرضها خلال المؤتمر أن «استخدام التكنولوجيا الحديثة في أنظمة السلامة تعتبر تحديا نواجه في نظام المواصلات عموما»، مشيرا إلى «إننا نتحدث عن استخدام التكنولوجيا لتطوير كفاءة أنظمة النقل وتحديدا نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتقنية المعلومات في مجال النقل».

وأكد كارسن «ضرورة الانتباه إلى كيفية انطلاق عملية استحداث أنظمة النقل الذكية، والأدوار التي يجب أن تقوم بها جميع الجهات الحكومية والخاصة والتعاون بينهما لإنجاح التجربة من خلال توحيد الجهود والتنسيق».

ولفت كارسن إلى أن «السويد أنشأت أنظمة النقل الذكية في العام 1999، وأن عددا كبيرا من الشركاء يعملون لإنجاح التجربة»، مؤكدا «إننا في هذا الجانب نعمل كمنظمة هادفة للربح وفي 5 مجالات مختلفة، من خلال الترويج لاستخدام الأجهزة الحديثة بشكل سليم».

وأشار كارسن إلى أن «المنظمة نفسها تعمل مع 21 دولة في أوروبا للوصول إلى هدفنا وهو تنفيذ نظام النقل الذكي في أوروبا، وتثقيف الجيل المقبل، من خلال التواصل مع الجهات المعنية».

10 % من شبكة الطرق بأوروبا تعاني اختناقات مرورية

وفي الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر والمعرض الثاني لأنظمة النقل الذكية تحدث رئيس المفوضية الأوروبية للاتصال في بلجيكا بابريزيو ميناريني قائلا إن «لدينا 5 أفكار نطمح إلى تطبيقها، أولها حاجتنا إلى استراتيجية لتطبيق أنظمة النقل الذكية (ITS)»، مضيفا «نحن في دول أوروبا نواجه مشكلة كبيرة نعتبرها تحديا وهي أن 10 في المئة من شبكة الطرق لدينا التي تقدر بنحو 7 آلاف كيلومتر تعاني من اختناقات مرورية، ما يؤدي إلى استنزاف الطاقة وخروج الغازات من عوادم السيارات بسبب الاختناقات المرورية».

ولفت ميناريني إلى أن «عدد الوفيات بسبب الطرق وصل إلى 43 ألف حالة، وبذلك فإن العمل يتم حاليا على الاستراتيجية المستقبلية وتطويرها»، مؤكدا «ضرورة الحديث ونشر الوعي عن أنظمة النقل الذكية ومميزاتها لتعميم استخدامها في جميع الدول الأوروبية».

وأشار ميناريني إلى أن «ذلك يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة لنا، وخصوصا أن الفكرة تحتاج لقبول اجتماعي واقتصادي، وإلى إصدار تشريعات لتطبيقها في الدول الأوروبية، على رغم أنها ستحتاج إلى موارد مالية كبيرة، ولكنها بالتأكيد ستقلل من الأموال التي قد تصرف في تطوير الطرق مستقبلا»، في الوقت الذي قال فيه إنه «توجد سياسة لجعل الشوارع آمن وأذكى».

وأكد ميناريني ضرورة «استمرار البحوث وتطبيق نتائجها، تمهيدا لنشر الوعي بين الناس لشراء الأنظمة الذكية، التي سيجدها الناس في أماكن مختلفة من بينها في السيارات الآمنة والنظيفة والذكية».

أما عن مستقبل «النداء الالكتروني» (E CALL) فقال ميناريني إن الدول تسعى إلى توقيع نظام أوروبي ومذكرة تفاهم في الجانب نفسه، وسيتم تدشين اختبارات ميدانية لتطبيق النظام في بيئة تحتمله، بالإضافة إلى مراقبة الأنظمة قبل وأثناء استخدامها، وإعطاء حوافز للناس الذين سيشترون النظام.