نفت النيابة العامّة في بيانٍ صدر عنها يوم أمس (الثلثاء) و تلقت «الوسط» نسخة منه إدعاءات فتاة تقدّمت ببلاغ ضد قوّات مكافحة الشغب تدعي فيه الاعتداء على سلامة جسمها. وأوضحت النيابة العامّة أنه وبعد التحقيق في القضية ومخاطبة وزارة الداخلية واتضاح عدم وجود الواقعة، تم استدعاء الفتاة ومواجهتها بما أسفر عنه التحقيق وتقرير الطبيب الشرعي الذي عرضت عليه، والذي أوضح افتعال إصابتها، وتم توجيه تهمة البلاغ الكاذب لها وإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.

وهذا نصّ البيان : كشف مصدر بالنيابة العامّة عن الملابسات التي أحاطت بإدعاء إحدى الفتيات عن قيام إحدى دوريات قوّات مكافحة الشغب بإيقاف سيارتها بمنطقة السنابس والاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابتها، مضيفا أنّ نيابة محافظة العاصمة كانت قد تلقت بلاغا من إحدى الفتيات ضمنته أنها حال سيرها بسيارتها الخاصة بالقرب من منطقة السنابس استوقفتها شرطة مكافحة الشغب ومعهم أشخاص ملثمون يرتدون الملابس المدنية، وطلبوا منها إبراز بطاقتها السكّانية ورخصة قيادتها ثم قاموا بتفتيش سيارتها والاعتداء عليها بالضرب فيما قام أحدهم بكسر كوب زجاجي واستخدامه في إحداث جروح بسيطة في وجهها وبرسغ يدها اليسرى، وأضافت بقيام آخر بسكب شاي حار على يدها اليسرى.

وإذ باشرت النيابة العامّة التحقيقات وتم سؤال الشاكية ورددت مضمون ما أبلغت به فقامت النيابة العامّة بالاستعلام رسميا من الجهات الأمنية المختصة عمّا إذا كان قد تم ترتيب دوريات تفتيش تابعة لقوّات مكافحة الشغب في تاريخ ومكان الواقعة من عدمه، وقد وردت الإفادة الرسمية من وزارة الداخلية بأنه لا توجد أية نقاط تفتيش تابعة لشرطة مكافحة الشغب أو دوريات تابعة لها هناك.

وإزاء ما تكشف للنيابة العامّة طبقا لما ورد بإفادة وزارة الداخلية وأقوال الشاكية بالتحقيقات تم عرضها على الطب الشرعي فورا لبيان عمّا إذا كانت إصابات الشاكية المدعى بها جائزة الحدوث وفقا لما ورد بأقوالها من عدمه.

وقد ورد بنتيجة تقرير الطبيب الشرعي أن آثار الحرق بأسفل الساعد الأيسر للشاكية لا يجوز فنيا حدوثه من مثل التصوير الوارد بأقوالها أمام النيابة العامة، كما أنّ السحجات الخدشية بالوجه والساعد الأيسر للشاكية جائزة الحدوث بجسم كسن دبوس أو ما شابه ذلك، وأن شكل تلك السحجات وتوازيها وتناسقها في التوزيع يشير إلى أنها على غرار الإصابات المفتعلة ولا يمكن حدوثها من مثل التصوير الوارد بأقوالها بتحقيقات النيابة.

وفور تلقي النيابة العامّة تقرير الطبيب الشرعي بما حواه من نتائج لا تتفق مع رواية وتصوير الشاكية للواقعة، تم استدعاؤها ومواجهتها بما أسفر عنه التقرير من افتعال إصابتها وتم توجيه تهمة البلاغ الكاذب لها وإخلاء سبيلها بضمان محل إقامنها.