اعتبر التقرير السنوي لمركز «حماية وحرية الصحافيين» في الأردن وهو مركز مستقل أن الحريات الإعلامية في المملكة في العام 2007 ظلت تراوح مكانها ولم تشهد تقدما يذكر بل أن «بعض المعطيات تتقهقر بدلا من التقدم». وكشف التقرير الذي استند في استنتاجاته على آراء نحو خمسمئة صحافي وصحافية أردني يعملون في وسائل إعلام رسمية ومستقلة أن «94 في المئة من الصحافيين يخضعون أنفسهم لرقابة ذاتية (...) ما يحمل دلالة سلبية واضحة على واقع حرية الإعلام في الأردن». ووصف نحو «47 في المئة من الصحافيين حالة الحريات العام الماضي بأنها متدنية ومقبولة ولم يصفها بأنها ممتازة سوى 3 في المئة». وأكد الصحافيون الذين شملهم الاستطلاع أن «80 في المئة منهم يتجنبون انتقاد الأجهزة الأمنية و75 في المئة يبتعدون عن انتقاد زعماء الدول العربية والأجنبية و57 في المئة يرون أن انتقاد الحكومة خط أحمر فيما لا يثير 56 في المئة الموضوعات الجنسية خلال كتاباتهم». وقال « 28.8 في المئة من الصحافيين إنهم ما يزالون يتعرضون للضغوط والمضايقات والتدخل بعملهم»، فيما أكد 5 في المئة من الإعلاميين أنهم تعرضوا للاحتجاز الإداري والتوقيف ويبلغ عددهم 23 صحافيا في حين قال 8 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع أنهم تعرضوا للمحاكمة في قضايا لها علاقة بالصحافة».