أيدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية المنعقدة يوم الأربعاء الماضي برئاسة القاضي عبدالله الأشراف بحبس ثلاث متهمات آسيويات بعد إدانتهن بتهم ممارسة أعمال الدعارة والتكسب منها، بالإضافة إلى مخالفة شروط الإقامة في البلاد.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمات إلى المحكمة بعد أن وجهت إلى المتهمة الأولى تهمة مساعدة المتهمتين الثانية والثالثة على ممارسة أعمال الدعارة، كما وجهت إلى جميع المتهمات تهمة اعتمادهن في حياتهن بشكلٍ جزئيٍ على ما تتكسبنه من ممارسة أعمال الدعارة، بالإضافة إلى أنهن أقمن في البلاد بطريقة غير مشروعة، إذ لا يعملن لدى الشخص الذي أصدر لهن رخصة إقامة لديه، وبذلك يكن قد خالفن الشروط التي منحن على أساسها الرخصة.

وبنظر محكمة أول درجة القضية، حكمت بإدانة المتهمات، وذلك بحبس المتهمة الأولى مدة ثلاثة أشهر عن التهمة الأولى، وبحبس المتهمات الثلاث مدة ثلاثة أشهر لكلٍ منهن عن التهمة الأولى، وشهر واحد عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط، وأمرت المحكمة بإبعادهن جميعا عن البلاد بعد انتهاء فترة العقوبة المقررة.

وتعود الوقائع إلى أن تحريات رجال حماية الآداب العامة دلت عن قيام المتهمة الأولى بتحريض المتهمتين الثانية والثالثة على ممارسة أعمال الدعارة، وعليه تم إعداد كمين للمتهمات وضبطهن عاريات عن ملابسهن مع مصادر سرية، وكذلك ضبط المبالغ المستحقة للمصادر السرية والسابق تصويرها مع المتهمات.

وقد قررت المتهمات في محضر الضبط من إتيانهن واعتمادهن على ما تكسبنه من ممارسة أعمال الدعارة مع طالبي المتعة الجنسية من دون تمييز، وأنهن يعملن لدى غير كفلائهن وأن إقامتهن في البلاد منتهية.