انتقد عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي تأخّر مشروع قانون رفع الحد الأدنى لرواتب المدنيين والعسكريين بالحكومة من مجلس الشورى، مشيرا إلى أن مشروع القانون يقبع في أروقة المجلس على رغم أنه عبارة عن مادة قانونية واحدة واضحة غير معقدة لا يتطلب الموافقة عليها كل هذا الوقت الطويل الذي مازال يمر به المشروع في لجان «الشورى».

وذكر المهندي في تصريحٍ له أمس (السبت) أن «هذا المشروع تقدمت به كتلة الأصالة في صورة اقتراح قانون في دور الانعقاد الأول إذ تمت إحالته للحكومة التي قامت بصياغته وأرجعته لمجلس النواب بالدور الثاني، وبعد موافقة مجلس النواب عليه أحاله لمجلس الشورى بالدور الثاني بتاريخ 20 فبراير/ شباط 2008 وإلى يومنا هذا لم تنتهِ اللجنة المختصة بالشورى من إعداد تقريرها بشأنه ولم يناقش القانون بمجلس الشورى».

وقال عضو كتلة الأصالة إن «قيام مجلس الشورى بتأخير مناقشة مشروع القانون وعدم رفعه للملك في الدور الثاني (الحالي) يعني رفضه للمشروع والحيلولة دون إلزام الحكومة برصد الموازنات اللازمة له للعام 2006-2010 ليتم تنفيذه ورفع الرواتب منذ بداية العام 2009»، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر قانوني ولا واقعي ولا مالي لقيام مجلس الشورى بهذا التأخير.