أوردت شركة إم بي إم عالم فلورا في بيان صحافي صادر عنها قائلة طالعتنا جريدة الوسط الصادرة يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل/نيسان الماضي بخبر على لسان مدير عام بلدية الوسطى يوسف الغتم يحمل عنوان « بلدية الوسطى تحيل عالم فلورا للشرطة بتهمة نثر الأوساخ» وهذا الخبر عار تماما عن الصحة ويعكس مدى ما وصلت إليه البلديات من تخبّط في القرارات والتصاريح وقلب للحقائق وإثارة مفتعلة مغايرة لواقع الأمور ومضللة للمواطنين والمسئولين على حد سواء.

حيث ذكرت الشركة في بيانها قائلة: إنّ ما جاء في تصريح مديرعام بلدية الوسطى فذلك مردود عليه إذ إنه من الثابت أنّ بلدية المنطقة الوسطى قد قامت بحجز حاويات الشركة من دون مبرر رغم انتهاء العقد الموقع بيننا وبين الوزارة وبل قامت بحجز سيارات الشركة التي تمر في الشارع من دون مبرر أو سبب وبل تعدّى الأمر عن ذلك الى أن وصل إلى قيام بعض مفتشي البلدية بالاعتداء على موظفي الشركة بالضرب لإجبارهم على التخلّي عن السيارات لكي يتمكّنوا من حجزها في مقر البلدية مما اضطر ذلك الشركة لتحرير محضر ضد مفتش البلدية في مركز شرطة مدينة عيسى والذي على أثره تم إحالة العمّال لوضع تقرير طبي عن حالتهم الصحية ولإثبات آثار الضرب الذي تعرضوا له.

وتعقيبا على ما ورد أيضا من تزييف للحقائق بأنّ الشركة تقوم بنثر الأوساخ لإزالة حاوياتها علقت الشركة قائلة: أما ما ادعت به بلدية المنطقة الوسطى بأنّ الشركة أثناء قيامها بسحب الحاويات تقوم بنثر الزبالة في الشارع فذلك مردود عليه ؛ حيث أنه من الثابت عند سحب الحاويات تقوم بحملها بما فيها من أوساخ ولا تقوم بإلقائها على الأرض كما تدّعي البلدية . وحيث إن ذلك قد تم إثباته في المحضر الذي تم تحريره ضد مفتش بلدية المنطقة الوسطى حيث أن مدير مركز شرطة مدينة عيسى قد أمر بإثبات حالة السيارات التي تم حجزها والذي تبين من خلاله أنّ الحاويات التي عليها لم يلقى منها الأوساخ.

كما أوردت الشركة أنها لم تقم برفع سوى الحاويات المعطوبة فقط بالنفايات التي بها وليس نثرها كما ورد في الخبر وحتى في حالة قيامها برفعها فهذه الحاويات ملك لها وليس لأيّ طرف الحق في معارضتها في ذلك، وبما أنّ البلديات قامت بالاستعانة بشركات مساندة، أليس من مهام الشركات المساندة التي جاءوا بها توفير الحاويات والمعدات اللازمة أم الاستعانة بممتلكات شركتنا دون وجه حق أو مقابل، إيهما جاء ليسند الآخر.

كما أوضحت الشركة قائلة إنّ عقدنا المؤقت المبرم مع وزارة البلديات قد انتهى منذ 30 ديسمبر/كانون الأول 2007 وأننا ونبعا من حس الشركة الوطني والمصلحة العامّة، قامت الشركة بالاستمرار في العمل منذ بداية يناير/كانون الثاني وحتى 17 مارس/آذار 2008 بدون أي عقد ولكن الوزارة لم تبادر بالرد على مراسلات الشركات فاضطرت الشركة الى التوقف عن العمل احتجاجا على عدم المبالاة من قبل الوزارة في إداة المشروع ولم يتم التوقف إلا بعدما قامت الشركة بإنذار وزارة البلديات أكثر من مرة .

وأضافت الشركة أن ما أبداه مدير عام بلدية الوسطى عن وجود شرط جزائي في العقد يعطي الحق للوزارة مصادرة جميع آليات ومعدات الشركة في حال انسحابها فإنّ ذلك يتضح منه عدم إطلاع مدير عام البلدية على ما جاء في شروط العقد حيث أنه ينص في المادة (9) فقرة (3) من شروط العقد على أنه في حالة انتهاء العقد أو توقف الشركة العمل في أي ّحالة من الحالات المنصوص عليها في العقد يجوز للوزارة إخطار الشركة وقت سحبها للآلات والمعدات في حالة رغبتها في شرائها أو استئجارها من الشركة وذلك في غضون ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء العقد، ومن الثابت من نص المادة فإنه كان يجب على الوزارة في حالة رغبتها في استئجار أو شراء معدات الشركة أنْ تعلن ذلك طبقا للمتفق عليه وحيث إن الوزارة لم تعلم الشركة برغبتها لا في الشراء أو الاستئجار خلال المدة المحددة في شروط العقد فيكون ما قامت به بلدية المنطقة الوسطى مخالفا للقانون والعقد المبرم بين الوزارة والشركة وذلك بمنعها الشركة من سحب حاوياتها وقيامها بالاعتداء على عمّال الشركة ومصادرة سيّاراتها مما يحق معه للشركة الرجوع على بلدية المنطقة الوسطى بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جرّاء الاعتداءات التي وقعت على الشركة وممتلكاتها وعمّالها.

كما طالبت الشركة في بيانها البلديات باللجوء إلى القضاء إذا كان هناك لبْس لديهم في فهم بنود العقد فيما يتعلّق بالحجز على معدات الشركة، وتساءلت الشركة قائلة الآنَ فقط يتحدّثون عن المصلحة العامّة! وأين كانت الوزارة طوال الفترة الماضية ومناشدتنا المتكررة لجميع الأطراف المعنية طوال السنوات الخمس الماضية التي قمنا فيها بإدارة المشروع من دون أن نتلقى أيّ رد من أيّ مسئول أو بادرة حسن نية، وحتى بعد توقفنا عن المشروع في 18 مارس 2008 لم يبادروا بالجلوس معنا لمناقشة الأمور المتعلقة، أليست تلك هي المصلحة العامّة التي يرفعونها شعارا لهم الآن؟! وهل المصلحة العامّة تتطلب بنا أن نرجع إلى العصور الوسطى بفرض البلديات جبروتها والبلطجة على سائقي وعمّال وممتلكات الشركة وهذا ما تم إثباته في محاضر الشرطة والتقارير الطبية ومرفوعة الآنَ أمام القضاء للفصل فيه!