ناشد الأعضاء البلديون السابقون عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باعتباره الراعي الأول لمسيرة الإصلاح توجيه الجهات المعنية باتخاذ اللازم لتنفيذ الأمر الملكي السامي الخاص بصرف المكافآت للأعضاء البلديين السابقين من دون استثناء.

وأصدرت مجموعة من البلديين السابقين بيانا أمس، أعربوا فيه عن شكرهم لعاهل البلاد جلالة الملك على اهتمامه ومتابعته لوضع الأعضاء البلديين السابقين وترجم ذلك من خلال توجيه الجهات المعنية بصرف مكافآت الخدمة البلدية أسوة بإخوانهم النواب لحين إصدار قانون التقاعد الخاص بالبلديين والبرلمانيين والوزراء.

وأضاف البلديون أن «هذه الفرحة نغصت بسبب التجزئة في تنفيذ الأمر الملكي السامي، إذ تم صرف المكافآت لبعض البلديين دون آخرين، ما جعل الأمر السامي مجزءا في التنفيذ».

وتساءل البلديون عن سبب ذلك على رغم أن الأمر السامي لجلالة الملك لم يميز فيه بين الأعضاء البلديين السابقين لما يعرفه جلالته من الجهد الذي بذلوه باعتبارهم الرعيل الأول والمؤسسة لهذه التجربة البلدية الوليدة التي يقودها ويدعمها جلالته، ولهذا جاء الأمر الملكي السامي متناغما مع المادة الدستورية رقم 18 التي أشارت إلى تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات».

وأضافوا أن «البلديين الذين رجعوا إلى وظائفهم نالهم الكثير من الحيف والغبن لما فاتهم من الدرجات والرتب والترقيات التي خسروها فترة خدمتهم في المجلس البلدي، إذ إن زملاءهم الذين كانوا معهم في العمل فاتوهم في الكثير من الامتيازات الوظيفية، كما لم تحتسب سنوات خدمتهم في النظام التقاعدي».

ووقع البيان الأعضاء البلديون السابقون: صلاح يوسف الجودر، جعفر أحمد القيدوم، محمد عبدالله منصور، حسين عيسى أحمد، مجيد عبدالرحمن كريمي، شملان الشملان، محمد عيسى الوزان، عبدالعزيز الخاجة، سيدرضا حميدان.