قررت السلطات الأردنية أمس (الثلثاء) الإفراج عن 98 موقوفا إداريا على ذمم قضايا مختلفة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن الحاكم الإداري للعاصمة سعد الوادي المناصير قوله إن هذا الإجراء جاء بعد تشكيل لجنة مختصة قامت بدراسة وتصنيف الحالات وفقا لعدد الأسبقيات ونوع الجناية وفترة التوقيف التي قضوها في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وبيّن المناصير أنه تم ربط هؤلاء الموقوفين (المفرج عنهم) بتعهدات إدارية تضمن المحافظة على الأمن والنظام لضمان عدم قيامهم بأية أعمال مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن القرار لم يشمل بعض الموقوفين الذين «يشكلون خطرا على السلامة العامة وأمن وممتلكات المواطنين وخصوصا أصحاب الأسبقيات والقيود الجرمية الخطيرة».
وكانت تقارير لمنظمات حقوقية ومنها المركز الوطني لحقوق الإنسان (هيئة حكومية) والمنظمة العربية لحقوق الإنسان (هيئة مستقلة)، انتقدت اكتظاظ السجون بالموقوفين الإداريين، ودعت السلطات الأردنية إلى الإفراج عن الموقوفين الإداريين.
العدد 2070 - الثلثاء 06 مايو 2008م الموافق 29 ربيع الثاني 1429هـ
