قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل مجيد العلوي إن الوزارة ستتوقف عن قبول طلبات إصدار وتجديد تصاريح العمل للعمال الأجانب بالقطاعين العام والخاص اعتبارا من يوم الاثنين 23 يونيو/ حزيران الجاري، باستثناء طلبات إصدار وتجديد تصاريح العمل لخدم المنازل ومن في حكمهم، حيث ستتولى الهيئة مهمات الإصدار اعتبارا من مطلع يوليو/ تموز المقبل لجميع فئات العمال الأجانب بالقطاعين باستثناء خدم المنازل ومن في حكمهم.

وأضاف العلوي في تصريح عقب اختتام اجتماع مجلس إدارة الهيئة ظهر أمس (الثلثاء 17 يونيو 2008) والذي عقد برئاسته بمقر الهيئة بالسنابس، إن المجلس تفقد جميع متطلبات تولي الهيئة مهمات إصدار تصاريح العمل، مؤكدا ثقة مجلس الإدارة في جاهزية الهيئة للقيام بالمهمات الموكلة إليها.

ولفت إلى أن نجاح الهيئة في القيام بمهماتها في إصدار تصاريح العمل، يعتمد على دقة البيانات المتوافرة لديها ومدى تجاوب أصحاب العمل في تحديث تلك البيانات وتسجيل مؤسساتهم في الهيئة، مؤكدا أن أصحاب العمل الذين استجابوا بتوفير متطلبات الهيئة سيحصلون على الخدمات بكل يسر وسهولة بحسب الإجراءات المتبعة، مبديا ارتياحه من تفاعل بعض أصحاب العمل وتعاونهم مع الهيئة وحث بقية أصحاب العمل على المبادرة بالتسجيل وتحديث بياناتهم في سجلات الهيئة لضمان حصولهم على الخدمات بالمستوى المطلوب ودون تأخير.

من جانب آخر، أثنى العلوي على الجهود التي يبذلها منتسبو هيئة تنظيم سوق العمل لتقديم خدمات نوعية تواكب معطيات العصر وتنسجم مع متطلبات سوق العمل المحلية في تسهيل إصدار تصاريح العمل وأتمتة إجراءات الإصدار بما يتوافق مع توجهات إصلاح سوق العمل وبما يتوافق مع طموحات القيادة السياسية للمملكة ويلبي متطلبات جميع شركاء السوق.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد ظهر أمس اجتماعه الاعتيادي، وناقش استعدادات الجهاز التنفيذي لإصدار تصاريح العمل واطلع على ما تم إنجازه من متطلبات ضمن مشروع إصدار تصاريح العمل، واطمأن على جاهزية الهيئة للقيام بهذه المهمة.

وأكد الوزير العلوي أن الهيئة وضعت خطة طوارئ لمواجهة المستجدات غير المتوقعة التي قد تبرز خلال إطلاق المرحلة التنفيذية من المشروع وذلك لضمان معالجتها بسرعة ومن دون حدوث أي إرباك للعمل، وأضاف الوزير أن مجلس إدارة الهيئة سيتابع عن قرب أداء الهيئة، مؤكدا ثقته بالكوادر البحرينية القائمة على تنفيذ مشروع تنظيم سوق العمل.

وعلى الصعيد ذاته، ثمن عضو مجلس إدارة الهيئة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة جهود الإدارة التنفيذية للهيئة قائلا: إن تولي هيئة تنظيم سوق العمل مهمات إصدار تصاريح العمل يمثل نقلة لتقديم الخدمات الحكومية وتوفير أفضل الخدمات بإجراءات بسيطة بهدف تمكين القطاع الخاص من المنافسة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وتذليل أية معوقات قد تواجه القطاع الخاص من تحقيق مزيد من الانجازات والمكتسبات التي ترفد الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للهيئة اتخذتا الإجراءات اللازمة لضمان إصدار تصاريح العمل بكل يسر.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة فاروق المؤيد ثقته في قدرة الإدارة التنفيذية للهيئة بالقيام بمهماتها اعتبارا من أول يوليو المقبل، مؤكدا ترحيب القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة البحرين بالإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الهيئة لتسهيل إصدار تصاريح العمل وتوفير الوقت والجهد وضمان العدالة والإنصاف وإصلاح تشوهات السوق، والتوازن بين جميع مدخلات سوق العمل لما يحقق الصالح الوطني العام لجميع الأطراف.

ودعا المؤيد أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص إلى استكمال جميع متطلبات تسجيل مؤسساتهم وتحديث بياناتهم لدى الهيئة واستغلال الوقت القصير المتبقي قبيل انطلاق الهيئة في إصدار تصاريح العمل، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

ومن جهته، قال عضو مجلس إدارة الهيئة الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر: «لقد اطلعنا على جميع متطلبات قيام الهيئة بإصدار تصاريح العمل للاطمئنان على جاهزيتها على جميع الأصعدة وبالأخص على صعيد الأتمتة، ونؤكد أن الجهاز سيتواصل مع الهيئة للتغلب على أية معوقات قد تظهر خلال فترة التطبيق ولتلافي الثغرات غير المتوقعة التي قد تكتشف خلال هذه الفترة، لأننا جميعا شركاء في مشروع تنظيم سوق العمل، ونطمح إلى تحقيق توجيهات الحكومة في تجسيد مشروع الحكومة الالكترونية والذي يأتي مشروع تنظيم سوق العمل جزءا مهما منه».

وقال عضو المجلس الأمين العام المساعد للأنشطة والمشاريع في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالكريم رضي: «نحن على ثقة أن مشروع تنظيم سوق العمل والنظام الجديد الذي يعتمده متكامل ومتقن للحاسب الآلي ويحقق الأهداف التي تم إطلاق المشروع من اجلها وهي رفع نسبة البحرنة في القطاع الخاص وجعل الكادر البحريني الخيار الأفضل لسوق العمل المحلي، وفتح آفاق عمل جديدة ذات قيمة عالية أمام البحرينيين في القطاع الخاص الذي يشكل اليوم القاطرة الرئيسية للاقتصاد المحلي».

وحث رضي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين أيضا على المساهمة في إنجاح الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة، والهادفة في نهاية المطاف إلى تنظيم سوق العمل، وجعل العامل البحريني الخيار الأفضل لدى القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة علي احمد رضي أن الجهاز التنفيذي بالهيئة بكل إداراته اتخذ كامل استعداداته للقيام بمهمة إصدار تصاريح العمل اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، لافتا إلى أن الهيئة تدعو - في نداء أخير - جميع أصحاب العمل إلى التعاون خلال هذه الفترة مع الهيئة وبأسرع وقت ممكن لتفادي أي أخطاء قد تترتب عليها تبعات مالية سيتحملها أصحاب العمل.

وأشار رضي إلى أن النظام المعمول به في الهيئة يعتمد على البيانات المتوافرة لديها فيما يتعلق بحجم القوة العاملة في كل مؤسسة، ما يستوجب مبادرة أصحاب العمل إلى تنقيح بياناتهم وتحديثها تفاديا لحدوث أية أخطاء وضمان حصولهم على الخدمات بكل سهولة.