أوضح منظمو المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية ( 2009 WIBC) أن المؤتمر سيكون منصة مناسبة لقادة الصناعة لرسم مستقبل صناعة التمويل الإسلامي؛ إذ ستتم مناقشة التغييرات في النظام المالي العالمي، ونماذج العمل في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية بمشاركة مفكرين كبار من ضمنهم الكاتب، نسيم طالب.

وسيعقد المؤتمر السنوي السادس عشر، الذي يستمر 3 أيام، في البحرين في 6 ديسمبر/ كانون الأول، ويعد أكبر تجمُّع لمسئولي التمويل في العالم، وخصوصا بعد بروز دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية كخيار مثالي إثر انهيار العديد من المصارف الغربية تحت وطأة الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وامتدت بعد ذلك إلى بقية دول العالم.

وأفاد بيان من المنظمين، أن المؤتمر سيجمع كذلك المفكرين وأصحاب القرار وكبار المسئولين المؤثرين لبحث الصناعة المصرفية الإسلامية العالمية، وتحفيز الاستراتيجيات للحقائق الاقتصادية الجديدة.

والمؤتمر، هو الأخير في سلسلة مؤتمرات وندوات تعقد في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، لبحث التوجهات الجديدة بالنسبة إلى العمل المصرفي الإسلامي الذي ينمو بقوة، ليس في الدول الإسلامية فحسب، وإنما كذلك في الدول الأخرى، وخاصة الآسيوية والغربية التي بدأت تشعر بأهمية الصناعة الحديثة نسبيا.

ومن ضمن الدول التي تسعى جاهدة إلى استضافة صناعة المال الإسلامية والاستفادة منها بريطانيا، التي تعد واحدا من أكبر مراكز المال في العالم، واستضافت العديد من المؤتمرات، كان آخرها عن أداة التمويل الإسلامية (الصكوك).

أما في البحرين فإنها تستضيف أكثر من 400 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها نحو 28 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية، في أكبر تجمع لهذه المؤسسات في المنطقة. وزادت موجودات هذه المصارف في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى أكثر من 26 مليار دولار من 24,6 مليار دولار في الفصل الأول، عاكسة الثقة في الصيرفة الإسلامية في خضم الأزمة المالية العالمية.

ويقدر أن المصارف الإسلامية تدير نحو 700 مليار دولار، ويتوقع أن ينمو الرقم إلى 1.2 تريليون دولار بحلول العام 2012. وزاد التوجه نحو العمل بالصيرفة الإسلامية بقوة في الآونة الأخيرة بسبب إخفاق المصارف التقليدية، وإفلاس العديد منها في الدول الغربية نتيجة للأزمة، وبدأ البحث عن خيار آخر لإعادة الثقة إلى الأسواق الدولية؛ إذ ينتظر أن يشهد مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار المزمع عقده في البحرين حوارا ساخنا بين كبار المستثمرين ومديري الصناديق الاستثمارية بعد الخسائر التي منيت بها بعض الصناديق، وتراجع الدخل لدى الصناديق الاستثمارية الأخرى بسبب الركود الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية.

وسيلتقي خبراء الاستثمار، وكذلك منظمو الأسواق المالية خلال المؤتمر الذي تستضيفه البحرين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لمناقشة أفضل السياسات المالية الواجب اتخاذها، واقتناص الفرص التي وفرتها الأزمة، بالإضافة إلى تحاشي اتخاذ قرارات خاطئة والوقوع في أزمات مالية خانقة.

كما سيتم في المؤتمر مناقشة التغييرات في الأنظمة المطبقة في الأسواق المالية للتأكد من الاستقرار المالي، في ظل الأزمة الطاحنة التي تحولت إلى أزمة ائتمان.

وخسرت المؤسسات المالية والشركات العاملة في البحرين أكثر ملياري دولار على أقل تقدير بفعل الأزمة، ولكن الفترة الحالكة قد تكون طويت، على رغم أن الانكماش في اقتصادات دول العالم لاتزال قائمة.