قام مجلس المناقصات في جلسته الأسبوعية أمس (الخميس) بفتح مظاريف العطاءات المقدمة للمناقصات الحكومية لهذا الأسبوع، والتي بلغت 16 مناقصة؛ إذ تقدم لهذه المناقصات 80 عطاء، وكان مجموع أقل هذه العطاءات 5,2 ملايين دينار.

وفتح لوزارة شئون البلديات والزراعة مناقصتين لمشروع تزويد خرسانة جاهزة ومواد مسبوكة بمبلغ 3 ملايين دينار، والثانية لمشروع صيانة عدد (9) نوافير لبلدية المنامة لمدة عامين بمبلغ 43 ألف دينار.

كما فتح للمؤسسة العامة للشباب والرياضة مناقصة واحدة لمشروع الساحات الشعبية الرياضية بمبلغ 719 ألف دينار.

ونالت هيئة الكهرباء والماء 5 مناقصات، أكبرها لمشروع استئجار معدات ثقيلة لمدة 5 سنوات بمبلغ 228 ألف دينار.

ومن ضمن المناقصات التي فتحها المجلس للهيئة، مشروع تزويد صمام قطع الغاز الرئيسي الهيدروليكي للتربينة الغازية بمحطة سترة لإنتاج الكهرباء والماء بمبلغ 47 ألف دينار، ولمشروع الاختبار والفحص المتكامل لكابلات الجهد المنخفض بمبلغ 45 ألف دينار، ولمشروع تزويد مضخة الزيت المساعدة للتربينة الغازية الخامسة بمحطة سترة لإنتاج الكهرباء والماء بمبلغ 43 ألف دينار، ولمشروع تزويد صمام منظم عمليات الاحتراق والتحكم الهيدروليكي للتربينة الغازية بمبلغ 26 ألف دينار.

كما نالت وزارة الأشغال مناقصتين لمشروع تأثيث مكاتب مبنى الوزارة - 2 في الحورة بمبلغ 289 ألف دينار، والثانية لمشروع المقاولة الزمنية للتزويد بالأيدي العاملة لإدارة مشاريع وصيانة الطرق بمبلغ 281 ألف دينار.

وحظيت شركة البحرين للاستثمار الصناعي بمناقصة واحدة لمشروع تعيين مكتب استشاري لعمل المخطط الرئيسي لبلاج الجزائر بمبلغ 198 ألف دينار.

كما حظيت «طيران الخليج» بمناقصة واحدة لمشروع الخدمات الأرضية في مطار الرياض الدولي بمبلغ 158 ألف دينار.

وفتح لـ «بوليتكنيك البحرين» مناقصتين لمشروع القاعدة المركزية Pro-Quest بمبلغ 46 ألف دينار، والثانية لمشروع نظام تخطيط الموارد للتعليم العالي لبوليتكنك البحرين بمبلغ 28 ألف دينار.

كما فتح للشركة العامة للدواجن مناقصة واحدة لمشروع شراء غرافة (تحميل وحفر) بمبلغ 27 ألف دينار.

مجلس المناقصات يعتمد خطته والمؤشرات الرئيسية لقياس أدائه

المنامة - مجلس المناقصات

اعتمد مجلس المناقصات، خطته الإستراتيجية ونظام المؤشرات الرئيسية للأداء (KPI)، لضمان مراقبة وقياس مستويات الأداء بشكل منهجي مستمر بما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس المناقصات، عبدالحسين ميرزا، حرص المجلس منذ تأسيسه في يناير/ كانون الثاني 2003، على التميز وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية في سبيل تطوير الأداء الحكومي في إطار واضح من المهنية والشفافية.

وفي هذا السياق، وإيمانا منه بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء وزيادة كفاءة وفعالية عمليات المناقصات، تبنى المجلس إعادة دراسة ومراجعة الخطة الإستراتيجية التي أعدها المجلس في العام 2005 لتتواكب مع الرؤية الاقتصادية لسنة 2030. وأفاد ميرزا، بأن مجلس المناقصات قد أتم مراجعة وتجديد الخطة الإستراتيجية للمجلس (الرسالة والرؤية والقيم والأهداف) وقام بتطوير مؤشرات أداء رئيسية مبنية على أفضل الممارسات الإدارية الحديثة والمعايير الدولية، وذلك لضمان منهجية مراقبة وقياس أداء مجلس المناقصات بشكل مستمر.

وأوضح ميرزا، أن المؤشرات الرئيسية للأداء ستعمل على دعم قرارات ومراقبة أداء مجلس المناقصات بشكل منهجي، من خلال استحداث وتطبيق أساليب مهنية في جمع البيانات واستخدام أدوات تحليل متطورة.

كما أفاد ميرزا، أنه تم تقديم عرض مفصل لنتائج الدراسة لأعضاء مجلس المناقصات في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس (23 يوليو/ تموز الماضي)، وقد باشر المجلس العمل على جمع المعلومات الضرورية للمؤشرات. وستسهم هذه المؤشرات في تطبيق أفضل أساليب الأداء والقياس المهني، وزيادة كفاءة وفعالية عمليات المناقصات من أجل تعزيز الشفافية، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز مبدأ النزاهة والمنافسة الشريفة، وتوفير تكافؤ الفرص والعدالة وكسب ثقة الجميع.