أبدى مصرف البحرين المركزي، قلقه من حجب بعض المصارف والشركات حقائق ومعلومات تعتبر أساسية في الأخبار والبيانات الصحافية التي تصدرها لإعلان نتائجها المالية الفصلية.
وقال مدير مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي، علي ثامر، في بيان نشر على موقع سوق البحرين للأوراق المالية أمس: «تابع المصرف المركزي بقلق بالغ مستوى ونوعية البيانات الصحافية التي تم إصدارها ونشرها من قبل الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين والمسئولين الآخرين في الشركات المدرجة في سوق البحرين، تعليقا على النتائج المالية للشركات للربع الثاني من السنة المالية 2009، من حيث عدم تقيد بعض التصريحات والأخبار الصحافية بالمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في معايير الإفصاح والنشر المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي».
وقال ثامر، إن «بعض تلك التصريحات اتسمت بالعمومية والانتقائية وتحاشي التطرق إلى بعض البنود الأساسية ضمن الحسابات المالية، وخصوصا البنود الواردة ضمن حساب الدخل، في حين تم تضمين هذه التصريحات، إعلان جوانب وتطورات أخرى ضمن هذه الشركات ليس لها علاقة بالبيانات المالية، والتي يتوجب على الشركات الإفصاح عنها عبر أخبار أو تصريحات صحافية مستقلة؛ ما أدى إلى عدم إظهار النتائج المالية بشكل واضح ودقيق، وخصوصا بالنسبة إلى صغار المستثمرين أو غير المتخصصين في قراءة القوائم المالية والكشوف المالية التي تم نشرها من قبل الشركات المدرجة».
العدد 2541 - الخميس 20 أغسطس 2009م الموافق 28 شعبان 1430هـ
