أعلن رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، عبدالله النجار، إطلاق المؤسسة للموقع الالكتروني لمشروع «الوقف العلمي والتكنولوجي»، وهو . ويسعى هذا المشروع إلى توفير وقف مالي يستخدم لأغراض تحقيق التنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي ودعم المشاريع والصناعية والتكنولوجية، التي تؤدي إلى التنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية، وتعمل على تطوير السلع والخدمات، التي يستهلكها المواطن العربي، وخاصة في المجتمعات الفقيرة، عبر توظيف العلوم والتكنولوجيا، للارتقاء بمستوى جودة المنتج، وتقليل كلفة إنتاجه، ومن ثم سعره النهائي في السوق، بما يمثل دعما للقوة الشرائية المحدودة للمواطن العربي عموما، وفي المجتمعات الفقيرة خصوصا. هذا الوقف، تم إعلانه خلال التجمع العلمي الخامس بشأن «آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الدول العربية»، الذي عقد في مدينة فاس المغربي، والوقف يديره، أحمد البستكي.

وأشار النجار، إلى أن قضية الوقف غير قاصرة على مجتمع بعينه، في الوطن العربي أو خارجه؛ إذ إنها ظاهرة عالمية في مختلف المجتمعات الغربية والشرقية، الشمالية والجنوبية، وظهرت كنوع من التكافل والتضامن والتعاضد بين الفئات القادرة، التي تمتلك اليسر والموارد، لدعم الفقراء والمحتاجين للتمتع بآثار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. موضحا، أن هناك مجموعة من الفتاوى والتوصيات الدينية والشرعية تم الحصول عليها من عدد من دور الإفتاء والمشايخ ورجال الدين عبر الوطن العربي في مصر، وقطر، والسعودية، والكويت، وسورية وغيرها من الدول العربية، تدعم هذا المشروع الكبير، وتؤكد للمسلمين في مختلف أنحاء المعمورة أهمية مساندة ودعم هذا المشروع الخير والبناء للإنسانية والعرب والمسلمين.

وأضاف النجار، أن المؤسسة هي الناظر لأعمال هذا الوقف، وستشكل المؤسسة هيئة مستقلة للوقف، تقوم بالإشراف على أعمال الوقف وتحديد الجهات التي ينفق فيها من العلماء والتكنولوجيين ورجال الدين. موضحا، أن أهداف هذا الوقف العلمي تتمثل في: التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتكنولوجية، وتوجيهها نحو امتلاك المعرفة وخدمة القضايا التنموية؛ تنمية الابتكارات الوطنية لدعم المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسط؛ الحد من هجرة العقول العلمية والاستفادة من العقول المهاجرة في تنمية المجتمع؛ نشر المعرفة العلمية والتكنولوجية وبناء مجتمعات واقتصادات المعرفة في الدول العربية؛ تثبيت أركان الاقتصاد، وإقامته على دعائم علمية وتكنولوجية راسخة؛ بالإضافة إلى الوصول إلى حلول تقنية لمكافحة الفقر، وتوفير فرص عمل وجذب استثمارات للمشاريع الصناعية والتكنولوجية الصغيرة والمتوسطة.

وأشار النجار، إلى أن المجتمعات الغربية، الأثرياء فيها من أصحاب الأعمال يقومون بالتبرع بمبالغ مالية، ووقف أموال لدعم مؤسسات رعاية العلوم والتكنولوجيا، للمساهمة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجهة للمواطنين الفقراء، والذين يمرون بظروف استثنائية مثل عدم الاستقرار. مشيرا إلى مثال صاحب شركة مايكروسوفت العالمية، بيل غيتس، الذي قام بتأسيس منظمة أهلية، وتخصيص مئات الملايين من الدولارات سنويا، للانفاق على مشاريع خيرية، تستهدف توفير حلول علمية وتكنولوجية للمشكلات، التي يعاني منها المواطنون في الغرب والعالم. ولم يختلف الحال بالنسبة إلى الكثير من الشركات الدولية، ومتعددة الجنسية، والتي قامت بتخصيص عشرات الملايين من الدولارات سنويا لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بعيدا عن خططها الاستثمارية مباشرة، تحت مظلة عرفت باسم المسئولية الاجتماعية للشركات، وخاصة أن الكثير منهم يقدم عشرات الملايين من الدولارات لمراكز الأبحاث والدراسات العلمية والتكنولوجية، التي تقوم بتطوير دواء لمرض عضال، أو تحمي البيئة، أوتحافظ على مياه الشرب من التلوث، أوتوفر بناء مساكن بكلفة تنافسية للفقراء، أوتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البيئات المحلية، لخلق المزيد من فرص العمل، وغيرها. مع العلم بأن هذا السلوك في المجتمعات الغربية، يلقى الدعم من الحكومات؛ إذ لا تدفع الشركات وأصحاب الأعمال أي ضرائب على قيم تبرعاتهم لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه، قال مدير مشروع الوقف العلمي والتكنولوجي، أحمد البستكي: «إن مجالات عمل الوقف العلمي والتكنولوجي، تتمثل في: دعم المجتمع العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات والتخصصات؛ دعم امتلاك المعرفة، من خلال تسجيل براءة إختراع بحسب النظم الدولية، وذلك للمحافظة على مخترعات علمائنا؛ تقديم المساندة والدعم لكوادرنا العلمية والتكنولوجية، وكفاءاتنا الأكاديمية من الخبراء والمختصين في ظل المخاطر والظروف الاستثنائية التي تعاني منها بعض المجتمعات؛ إدارة وتمويل البحوث، التي تنتهي بإنتاج منتجات ريادية، وتأتي بتقنيات متطورة؛ دعم البحوث العلمية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية؛ دعم بحوث تطوير منتجات علمية ذات الجدوى الاقتصادية؛ دعم برامج تطويرية للمشاريع الصناعية القائمة؛ ودعم تطوير تكنولوجيا تنافسية، تناسب خصوصية مجتمعاتنا، من أجل مواجهة الفقر».