أطلقت مصارف ماليزية أمس، اتفاقا معياريا لحسابات الودائع بنظام المرابحة في السلع الأولية بين المصارف والشركات في خطوة تهدف إلى التخلص من عائق رئيسي أمام نمو القطاع.

وقالت رابطة المؤسسات المصرفية الإسلامية بماليزيا، والتي تضم كلا من بنك إسلام وبنك سي.إي.إم.بي الإسلامي، والوحدات التابعة إلى بيت التمويل الكويتي ومصرف الراجحي في ماليزيا، إن العقد المعياري سيكون مماثلا لاتفاق مرابحة فيما بين المصارف جرى إطلاقه في وقت سابق.

وقال رئيس الرابطة، زوكري سامات، في كلمة: «من شأن ذلك الاتفاق المعياري أن يعزز ويدعم مبادئ شفافية واتساق صفقات التمويل الإسلامي؛ الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى فعالية المنتجات وكفاءة عمليات المصارف الإسلامية».

وبموجب حساب الودائع بنظام المرابحة في السلع الأولية، ينبغي على الشركة التي ترغب في إيداع أموال إضافية لدى أحد المصارف الإسلامية أن تعين المصرف وكيل شراء لها ثم سيقوم المصرف بشراء السلع الأولية مثل المعادن وزيت النخيل نيابة عن الشركة.

وبعد ذلك يعرض المصرف شراء السلع الأولية من الشركة على أساس دفعات نقدية آجلة على أن يشمل سعر البيع ربحا للشركة من تلك العملية.

وتستخدم عمليات المرابحة على نطاق واسع كأداة تمويل إسلامية.

وقدرت السوق المالية الإسلامية العالمية وهي هيئة عالمية تدعمها المصارف المركزية لعدد من الدول الإسلامية قيمة السوق العالمية للمرابحة في السلع الأولية بأكثر من 100 مليار دولار.

إلا أن ذلك الهيكل تعرض للانتقاد، ووصفه البعض بأنه خدعة؛ إذ يقول عدد من المصرفيين، إن من الممكن تنفيذ الصفقات من دون وجود عملية بيع حقيقية ومن دون تحويل المخاطرة بشكل فعلي إلى مشتري السلع.

ويقول بعض المصرفيين والهيئات التنظيمية، إن عدم الاتساق يجعل من الصعب بيع المنتجات عبر الحدود، وقد يرفع كلفة الصفقات.

إلا أن بعض الممارسين يقولون، إن غياب التوحيد المعياري يساعد القطاع على الابتكار.

ويأتي اتفاق المرابحة بعد أن قالت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين هذا الشهر، إنها تعتزم مراقبة المنتجات المصرفية الإسلامية للتأكد من مطابقتها للشريعة وذلك من أجل تعزيز الاتساق في القطاع.

وقال زوكري، إن اتفاق المرابحة من شأنه أن يفجر طاقات السوق المالية الإسلامية الماليزية التي يبلغ متوسط قيمة الصفقات اليومية بها أكثر من 6 مليارات رينجيت (1,7 مليار دولار).