نفت السلطات التونسية أن تكون «عرقلت» نشاطات حزب التجديد المعارض، بعد اتهامات وجهها رئيسه أحمد إبراهيم المرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وكان إبراهيم اتهم السلطات الثلثاء الماضي بالقيام «بممارسات رجعية» تهدف إلى «عرقلة» أنشطة حزب التجديد الذي يترأسه. وقال في مؤتمر صحافي، إن حزبه كان خلال أسبوع واحد «ضحية ممارسات رجعية تعرقل نشاطاته».

وندد رئيس حزب التجديد، الذي يشغل ثلاثة مقاعد في البرلمان، بما اعتبره «حظرا مقنعا» لمؤتمر فكري سياسي ومدرسة صيفية وندوة للشباب وهي أنشطة يعتزم حزبه تنظيمها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في أكتوبر.

وقال إن حزبه لم يتمكن على رغم الجهود المبذولة من توفير قاعات لهذه الأنشطة، متهما عناصر موالية للسلطة بالعرقلة.

وقالت السلطات التونسية، في بيان تسلمت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، إن «ادعاءات أحمد إبراهيم (...) لا سابق لها». وأضاف مصدر رسمي، أن «حركة التجديد كغيرها من الأحزاب السياسية الأخرى في تونس تملك حرية تنظيم النشاطات والتعبير عن آرائها ومواقفها». وتابع أن هذا الحزب تمكن من استخدام أماكن عامة لعقد اجتماعاته.

وقال المصدر نفسه، إنه «كان الأجدر بإبراهيم تجنب التصريحات الديماغوجية والخادعة والمشاركة فعليا في تشجيع الخيار التعددي الذي يجمع كل الأحزاب السياسية والقوى الحيوية في البلاد في إطار الديمقراطية وحرية التعبير».