أقر مجلس التنمية الاقتصادية صباح أمس الخطة الوطنية الشاملة للحد من مشكلة البطالة في صفوف الجامعيين والتي قدمها وزير العمل مجيد العلوي تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء. ووفقا لبنود الخطة فإنه ستتم المباشرة في التنفيذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

واستمع ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الذي عقد في قصر الرفاع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لتفاصيل الخطة.

وقال وزير العمل مجيد العلوي إن موازنة المشروع الوطني لتوظيف العاطلين الجامعيين والتي تم التوافق عليها مع صندوق العمل (تمكين) ستبلغ 24 مليون دينار بواقع 18 مليون دينار من «تمكين»، بالإضافة الى 6 ملايين دينار تتحملها وزارة العمل.

لمحاصرة البطالة بين صفوفهم في السنوات الثلاث المقبلة وبعد تقسيمهم لثلاث فئات

«مجلس التنمية» يقر الخطة الوطنية للجامعيين بموازنة قدرها 18+6 ملايين دينار

الوسط - هاني الفردان

صدّق مجلس التنمية الاقتصادية صباح أمس الخطة الوطنية الشاملة والخاصة بالحد من مشكلة البطالة في صفوف الجامعيين والتي قدمها وزير العمل مجيد العلوي تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء، وركزت الخطة التي سيتم تنفيذها على مدى عامين تبدأ من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

واستمع ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد في قصر الرفاع بحضور نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لعرض وزارة العمل بشأن الخطة الوطنية الشاملة والخاصة بالحد من مشكلة البطالة في صفوف الجامعيين والتي وأضحت أن المشكلة بحاجة إلى حلول.

وكان ولي العهد وجه إلى تشكيل لجنة مختصة من الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول الملائمة لهذه المشكلة وباشرت هذه اللجنة على الفور باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة.

وقال وزير العمل مجيد العلوي إن الموازنة النهائية للمشروع الوطني لتوظيف العاطلين الجامعيين والتي تم التوافق عليه مع صندوق العمل «تمكين» ستبلغ 24 مليون دينار بواقع 18 مليون دينار من «تمكين» بالإضافة على 6 ملايين دينار تتحملها وزارة العمل.

وبخصوص عملية التمويل المالي وطريقته أكد وزير العمل أن المهم حاليا هو عملية التمويل والموازنة التي حددت ولكن كيف سيتم تسديد الموازنة أو طريقة التحصيل متروكة لكل طرف.

واستعرض وزير العمل كامل التفاصيل الخاصة بتصنيف العاطلين الجامعيين عن العمل وكيفية تضافر الجهود وتسمية المسئوليات المتعلقة بحل المشكلة سواء جهود القطاع العام والقطاع الخاص ووزارة العمل بالتعاون مع «تمكين» وتم تصنيف العاطلين عن العمل الجامعيين وفق الخطة المقترحة إلى ثلاث فئات محتملة بغية البحث عن حلول والحد من تفاقم هذه المشكلة.

وتضمنت الخطة مبادرات خلاقة وبرامج تطبيقية لمحاصرة هذه الظاهرة والتعامل معها بمسئولية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ولفت وزير العمل في عرضه الشامل إلى عدة مشكلات تواجه هؤلاء الجامعيين منها انتفاء الرغبة لدى القطاع الخاص والعاطلين الجامعيين أنفسهم في الإقبال على بعضهم بعضا، كما ووافق سموه على طلب وزير العمل رفع الخطة بعد إقرارها إلى مجلس الوزراء.

ومن جانب آخر، أقر مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» في اجتماعه يوم أمس الأول خطة المشروع الوطني لتوظيف الجامعيين والتي وضعت من خلال اللجنة التي شكلها سمو ولي العهد بين وزارة العمل وصندوق العمل.

وعلمت «الوسط» أن قائمة العاطلين الجامعيين والتي عرفت بـ «قائمة 1912» ليست ضمن المشروع الوطني لتوظيف الجامعيين الذي تعمل وزارة العمل و»تمكين» حاليا على تنفيذه، إذ إن تلك القائمة لها موازنتها الخاصة والتي حددت بـ 15 مليون دينار من قبل القيادة السياسية.

ونص التوافق المسبق بين وزارة العمل و»تمكين» بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» على أن تتسلم وزارة العمل مهمات عملية الصرف على المشروع وفق الضوابط المالية المعمول بها لدى الحكومة، على أن تتم عملية الرقابة على المشروع من خلال الشراكة بين الطرفين (وزارة العمل، وتمكين) وبوجود ديوان الرقابة المالية وتعيين مدققين خارجيين وداخليين.

فيما سيتم فتح حساب خاص للمشروع لإيداع الموازنة الخاصة به، إذ ستقوم تمكين بتسديد الموازنة المفروضة عليها على دفعات وبحسب المشاريع التي تقدمها وزارة العمل.

وكان وزير العمل قد عرض آخر تطورات تطورات مشروع توظيف 4500 من الخريجين الجامعيين على مدى عامين على عاهل البلاد يوم الثلثاء الماضي، مشيرا إلى أن جلالته قد وجه إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذا المشروع وتسهيل حصول الجامعيين على الوظائف والمهن التي تتناسب مع مؤهلاتهم الجامعية لكي يساهموا في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين.

وجاء توافق وزارة العمل و»تمكين» على تمويل وإدارة مشروع توظيف الجامعيين بعد خلاف ضمني على آليات الشئون المالية للمشروع ومن سيقدم الدعم المالي الكامل له، وذلك بعد مطالبة وزارة العمل من «تمكين» تحمل نفقات المشروع بواقع 18 مليون دينار فيما تتحمل الحكومة ممثلة بوزارة العمل نحو 6 ملايين دينار، وهو الأمر الذي رفضته «تمكين» في بادئ الأمر.

وجاء التوافق بعد أن أصدر ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس إدارة التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة القرار رقم (2) لسنة 2009 الصادر بتشكيل لجنة تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين برئاسة وزير العمل مجيد العلوي.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول يوم الأحد الماضي بصورة مفصلة اللائحة الإدارية والمالية للمشروع والإجراءات التي سيتم اتخاذها بموجب الأنظمة المالية والإدارية المعمول بها لضمان أفضل أساليب الرقابة المالية وحسن الأداء الإداري والمالي للمشروع.

وزير الأشغال يؤكد تشغيل 3 محطات صرف صحي نهاية العام

ولي العهد يوجه أعضاء «التنمية» لضرورة الاعتناء بالبُنى التحتية

المنامة - بنا

وجه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية إلى ضرورة الاعتناء بالُبنى التحتية على رغم كل صعوبات المرحلة ماليّا.

وأفاد، لا بد أن نجد الحلول الإبداعية التي تتيح لنا المجال لتمويل مشاريعنا التنموية والعمل على رفد البُنى التحتية في المملكة.

جاء ذلك لدى ترؤس ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد في قصر الرفاع أمس إذ استهل سموه الاجتماع بالتهنئة والمباركة لأعضاء المجلس والى جميع المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك متمنيا لمملكة البحرين دوام الهناء والرخاء في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد.

واستذكر سموه في شهر الرحمة ضرورة التركيز على التعبد وصلة الرحم والتواصل البناء لتظل صورة الأداء وتحسين مستواه والنهوض بالوطن الهدف والمبتغى وإحدى تجليات العبادة حاثّا سموه في الوقت نفسه الجميع على اعتبار التواصل في هذا الشهر الفضيل تواصلا بناء ومنتجا والحيلولة دون تفشي الظواهر ذات الطابع المظهري.

في الوقت نفسه، نوه ولي العهد بجهد «تمكين» وخاصة برامجها التي تعمل على تكريس طموح الجيل الجديد في القيادة والتعاون وإشاعة روح الوحدة والتكامل لدى جيل الشباب في مملكة البحرين من خلال معسكرات تدريب الشباب التي تقام بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى ثقافة جديدة من الانضباط واحترام التنوع والحرص على علاقات المودة والاحترام بين رجل الأمن والشباب التي تحققت في هذه المعسكرات، حاثّا تمكين والقائمين عليها للمضي قدما بهذه البرامج الوطنية الخلاقة التي تتسم بالشمول والنجاح.

وشكر ولي العهد وزير العمل على جهوده وعلى مبادرات وزارته وكذلك وجه الشكر الى تمكين على أعمالها وبرامجها ومتابعتها لكل ما هو مفيد لمصلحة المواطن والوطن.

بعد ذلك أذن ولي العهد الى وزير الاشغال العامة فهمي الجودر للشروع في عرض وزارته الخاص بتطوير شبكة الصرف الصحي وإعادة تأهيل شبكة الطرق على مستوى المملكة.

وقال وزير الاشغال إن شبكة الصرف الصحي تغطي 90 في المئة الآن من المطلوب منها وحدد الجودر طموح الوزارة الهادف الى أن تغطي الشبكة 95 في المئة من مساحة المملكة في غضون السنوات المقبلة.

وتطرق العرض الى إعادة تأهيل محطات التحويل وصيانة الشبكة ورفع كفاءتها مبتدئا بالمرور على المشكلة التي واجهت الشبكة الوطنية في 5 السنوات الماضية نتيجة الازدحام العمراني والنهضة الكبرى التي شهدتها المملكة في جميع الميادين ما أدى إلى خلق بعض الصعوبات في قطاع الصرف الصحي، لافتا وزير الأشغال الى بعض هذه المعوقات منها ما هو بشري ومنها ماهو مالي.

واعلن الجودر توافر مصدر مائي جديد وغير تقليدي في مملكة البحرين منذ العام 1998 نتج عن كفاءة التحويل في محطة توبلي وخاصة التوسعة التي تحققت فيها وتمت الاستفادة من هذه المياه بعد معالجتها للإيفاء باحتياجات ري المزارع وسقايتها، مشيدا وزير الأشغال بتطبيق قانون الصرف الصحي الذي ساعد على تحسين أداء الشبكة الوطنية.

بعد ذلك تحول وزير الأشغال في عرضه الى الحلول المقترحة لجميع مشكلات الصرف الصحي وخاصة المتصلة بتصريف مياه الأمطار ورفع كفاءة محطات التحويل وحدد الوزير في نهاية عرضه 9 تحديات مستقبلية ستواجهها عملية الصرف الصحي، منوها إلى تصور الوزارة الخاص بذلك ما يتيح لها كيفية التعاطي مع هذه التحديات بصورة ناجحة.

وذكر الجودر أن محطة سترة ومعها محطتان اثنتان سينتهي العمل لتشغيلها نهاية هذا العام. وانتقل وزير الأشغال العامة الى الموضوع الثاني وهو تطوير شبكة الطرق في المملكة وأعلن ان 400 ألف سيارة تستعمل طرق البحرين يوميا ما شكل ضغطا استثنائيا على شبكة الطرق ورد سموه هذا الازدياد في عدد المركبات في المملكة الى نهضة المملكة الاقتصادية التي يرعاها جلالة الملك الوالد التي نقلت اقتصادنا الوطني في السنوات الماضية من اقتصاد مركز في يد الدولة الى اقتصاد حر بنّاء وتم ذلك بتضافر جهود الجميع بمسئولية وبنجاح حتى صارت تجربتنا مثلا ينظر اليها بكل التقدير والاحترام.

وتطرق وزير الأشغال الى التصورات المقترحة لحل مشكلة الطرق حلاّ وطنيّا عن طريق تنفيذ الخطة الشاملة المتضمنة تطوير شبكة الطرق الرئيسة وإعادة النظر في الإعلانات المعوقة للحركة المرورية مثلا, عارضا مشاريع وزارته في الأعوام المقبلة للوصول بالوطن الى مفهوم النقل المتكامل.

إلى ذلك، شدد سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على أن المسئولية الوطنية تملي علينا المضي قدما لحماية البنى التحتية حتى يظل اقتصادنا في صورة مشرقة وأن تكون أولوياتنا في الإنفاق الوطني أولويات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني الكلي التي هي عبارة عن أصول دائمة للوطن والمواطن مثل الطرق والتعليم والصرف الصحي وغيرها. واعتبر أن الذي تحقق في المملكة من وضع اقتصادي هو إنجاز وطني مشرق علينا الحفاظ عليه. واختتم سموه الاجتماع قائلا مثلما تجنبنا آثار الركود فاننا قادرون على تحقيق النهوض.