يتوقع المحللون تراجعا حادا في صناعة السيارات العام المقبل مع إلغاء معظم المحفزات الضريبية الخاصة بالسيارات الجديدة هذا العام،غير أنه قد يكون عاما جيدا للغاية بالنسبة إلى زبائن القطاع الخاص مع توافر كميات كبيرة من السيارات المستعملة في السوق.

وبحسب الإحصاءات التي أعلنها اتحاد صناعة السيارات الألماني (في. دي. آيه) كانت مبيعات السيارات الجديدة مرتفعة في ألمانيا وفرنسا خصوصا بفضل المحفزات الضريبية.

كما ارتفعت نسبة المبيعات في الصين بواقع 4 في المئة وفي الهند بواقع 2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

غير أن المبيعات في الولايات المتحدة شهدت تراجعا حادا بنسبة 38 في المئة لتصل إلى 2,2 مليون سيارة، كما هوت المبيعات في اليابان بواقع 23 في المئة.

ويتوقع رئيس المعهد الألماني لتصنيع السيارات (إيفا)، فيلي ديتز، أن تتراجع مبيعات السيارات في ألمانيا من 3,6 ملايين سيارة إلى 2,6 مليون العام المقبل؛ ما سيؤدي إلى خفض حاد لأعداد العمالة في القطاع.

ويتنبأ ديتز أن يتمكن نحو 6 آلاف تاجر فقط من تجار السيارات الألمان البالغ عددهم 11 ألف تاجر من البقاء في النشاط بحلول العام 2015. وهناك اتجاه مماثل في كل من الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى.

وتواجه الشركات المصنعة للسيارات الفاخرة أمثال «مرسيدس» و»بي إم دبليو» و»أودي» مشكلات خاصة فيما يتعلق ببيع منتجاتهم.

وانخفضت مبيعات «مرسيدس» في الولايات المتحدة بواقع الثلث، فمعظم زبائن السيارات الجديدة ينتمون إلى شركات الأعمال لكن هذه الشركات تحاول ضغط التكاليف خاصة الحوافز الإدارية مثل السيارات التي تخصصها لكبار المسئولين فيها.

وبحسب دراسة أخيرة أجراها موقع «كارفاكس يوروب» الإلكتروني المتخصص في تقديم تقارير عن تاريخ السيارات للأفراد والشركات عن السيارات والشاحنات الخفيفة المستعملة، فإن سوق السيارات المستعملة في أوروبا وحدها تتمتع بإمكانية أن تصل إلى 40 مليار يورو (57 مليار دولار).

في الوقت نفسه ألمحت الدراسة إلى أن أكبر عقبة في هذا القطاع تكمن في عدم ثقة الزبائن في تجار السيارات المستعملة وفي حال السيارات المعروضة للبيع.

ومع ذلك يقبل الأفراد على شراء السيارات المستخدمة والفرص الآن أفضل من ذي قبل.

وصعدت شبكة الانترنت من حدة المنافسة؛ إذ بوسع الزبائن الحصول على معلومات جيدة بشأن جودة السيارة وحالتها. وتتنافس العديد من المواقع الالكترونية على تقديم خدماتها للمشترين والباعة.