رفع مصرف «كولونيال بنك» دعوى قضائية للحماية من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس بالولايات المتحدة وذلك بعد 11 يوما من سيطرة الهيئات التنظيمية على عملياته المصرفية وبيع معظم أصوله إلى مصرف بي.بي.آند. تي. ورفع البنك الدعوى في محكمة مونتغمري بولاية ألاباما حيث يوجد مقره. وكان رفع البنك للدعوى أمس الأول (الثلثاء) أمرا متوقعا وتشمل الدعوى الشركة القابضة للبنك والتي لم تندرج ضمن عملية بيع الأصول لمصرف بي.بي.آند.تي الإقليمي الذي يوجد مقره في وينستون - سالم بنورث كارولاينا.

ووفقا للبيان قال «كولونيال بنك» إن قيمة أصوله حتى 14 أغسطس/ آب بلغت 45 مليون دولار بينما بلغت ديونه 380 مليون دولار.

وانهار البنك عقب عملية توسع قوي في فلوريدا خلال السنوات العشر الأخيرة؛ الأمر الذي عرَّضه إلى تكبُّد خسائر كبيرة من جراء القروض الإنشائية وحالات الحجز على الرهونات العقارية.

وفشل البنك الشهر الماضي في تنفيذ عملية استثمار خارجي من جانب شركة تايلور بين آند ويتاكر للرهن العقاري بقيمة 300 مليون دولار كان من شأنها أن تدعم رأس ماله.

ورفعت شركة «تايلور» بين هي الأخرى دعوى للحماية من الإفلاس يوم الاثنين الماضي.

واتفقت الهيئة الفيدرالية لضمان الودائع المصرفية التي رتبت عملية بيع معظم الأصول المصرفية لكولونيال بنك إلى بي.بي.آند.تي على مشاركة الأخير في تحمل خسائر أصول بقيمة نحو 15 مليار دولار.

العجز الأميركي إلى 1,6 تريليون دولار

- حذر البيت الأبيض والكونغرس من أن عجز الموازنة الأميركية سيرتفع هذا العام إلى 1,6 تريليون دولار، في أعلى مستوى له على الإطلاق. ومقارنة بعجز العام الماضي الذي بلغ 455 مليار دولار، سيضاعف من عجز العام الجاري خطة الإنقاذ الاقتصادي للرئيس أوباما التي كلفت 787 مليار دولار وتراجع عائدات الضرائب نتيجة الركود.

ويقول البيت الأبيض، إن عجز الموازنة سيرتفع أكثر ليصل بشكل تراكمي إلى 9 تريليونات دولار في الفترة من 2010 إلى 2019؛ إلا أنه مازال يتوقع أن يبدأ الاقتصاد الأميركي في التعافي هذا العام. ويتوقع البيت الأبيض أن تتجاوز نسبة البطالة 10 في المئة هذا العام، قبل أن تأخذ في التراجع البطيء العام المقبل. وأظهرت أحدث الأرقام وصول معدل البطالة إلى 9,4 في المئة في يوليو/ حزيران.

وجاءت التوقعات بارتفاع العجز من البيت الأبيض ومكتب الموازنة في الكونغرس.

وقالت إحدى مستشاري الرئيس الاقتصاديين، كريستينا رومر، إن الركود «جاء أسوأ» مما كان متوقعا.

وأضافت أن البيت الأبيض يتوقع الآن انكماش الاقتصاد بنسبة 2,8 في المئة هذا العام؛ أي ضعف ما توقعه مطلع العام.