أعرب ممثل ثانية الوسطى في مجلس النواب السيد عبدالله العالي عن تخوفه من تأثير تجريف وتصحير «هورة عالي» على الأمن الغذائي في البحرين، وخصوصا بعد ما تردد عن اقتلاع ألف نخلة لحد الآن بهدف إقامة جامعة خاصة. وقال: «يجب الأخذ في الاعتبار أننا نعاني من مشكلة بيئية وأخرى تتعلق بالأمن الغذائي، وليكن معلوما لدى الجميع أن هورة عالي ليست كسائر الأراضي الأخرى وإنما من أخصب الأراضي في البحرين، كما أنها وُضعت ضمن استراتيجية واضحة لتوفير الأمن الغذائي، فلماذا القضاء عليها؟».

من جانبها طالبت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي الجهة المسئولة عن المشروع المزمع إقامته في هورة عالي بالإفصاح عن ماتقوم به بحيث يتم تدمير الأراضي الخصبة.

طالبوا بزيادة الرقعة الخضراء بدلا من تدميرها...

فعاليات تحذر من تأثير تجريف «هورة عالي» على الأمن الغذائي

الوسط - أماني المسقطي

حذر ممثل ثانية الوسطى في مجلس النواب السيدعبدالله العالي من تأثير تجريف هورة عالي على الأمن الغذائي في البحرين، وخصوصا بعد ما تردد عن تجريف نحو ألف نخلة في الهورة.

وقال: «قد يكون هناك مبرر للسكوت على التجريف إذا كانت لأغراض المشروع الإسكاني على أن يتم توزيعه توزيعا عادلا بحسب الأقدمية على جميع مواطني البحرين أو بحسب امتدادات القرى».

إلا أنه استدرك «مع ذلك يجب الأخذ بالاعتبار أننا نعاني من مشكلة بيئية وأخرى تتعلق بالأمن الغذائي، وليكن معلوما لدى الجميع أن هورة عالي ليست كسائر الأراضي الأخرى وإنما من أخصب الأراضي في البحرين، كما أنها وُضعت ضمن استراتيجية واضحة لتوفير الأمن الغذائي، واُقترح أن تكون هذه الأرض موقعا لعدة مشروعات حيوية تخدم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ومن أهمها مشروع حصر مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء، والمشروع الآخر هو المحجر الزراعي المتكامل الذي يضم وحدات للفحص والعلاج والتخلص من النباتات المصابة ومجموعة متكاملة من المختبرات».

وتابع «أين كل ذلك مما يجري اليوم وما يخطط له لتدمير الهورة؟ كما أن المشكلة الأخرى هي في المعلومات المغيبة بشأن تأجير أكثر من 60 في المئة من الهورة لمشروعات خاصة، كما أن البلدية لم تقدم حتى الآن المعلومات المطلوبة بهذا الشأن للمجلس البلدي، على الرغم من أن المجلس البلدي كتب رسالة يستعجل فيها الحصول على هذه المعلومات، وما سكوت البلدية عن تقديم المعلومات إلا دليل على أن مشروع خصخصة الجزء الأكبر من الهورة مازال قائما».

من جهته أشاد الناشط البيئي غازي المرباطي بتوجيهات جلالة الملك في الفترة الماضية لزراعة أعداد من النخيل، وأن الدولة قامت برصد الموازنة الضخمة التي تقدر بعشرات الملايين من الدنانير لتفعيل توجيهات جلالته.

إلا أنه قال: «يؤسفنا كناشطين بيئيين ومراقبين للشأن البيئي في البحرين أن نرى أن هناك من يحاول أن يعرقل بعض أهم التوجيهات التي تصدر عن القيادة وخصوصا المتعلقة بالشأن البيئي في مملكة البحرين، وذلك من خلال التوجه لإزالة مئات من النخيل في هورة عالي».

وأضاف «إن ذلك يأتي مناقضا للتوجهات السامية لجلالة الملك والتي عبر عنها رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة من خلال برنامج المدينة الخضراء، وزرع نخلة في كل ركن وطريق ومساحة خالية لإرجاع التراث الذي ترسخ في الذاكرة الشعبية بأن البحرين بلد المليون نخلة».

وأبدى المرباطي استغرابه من توجه وزارة شئون البلديات والزراعة لاستيراد النخيل من الدول المجاورة لغرسها في الطرقات، في حين أن هناك من يقوم بحجة توفير المساحات لإقامة مشروعات خاصة بقطع هذه الأشجار حتى وصل الحال بأنها لا تستطيع زرعها في أماكن أخرى بسبب طريقة اقتلاع النخلة الذي يؤدي أحيانا إلى قتلها.

وأكد المرباطي أن عملية اقتلاع النخيل تكررت بلا ضوابط أو شروط خلال العشرة أعوام الماضية حتى تجردت معظم قرى البحرين المعروفة تاريخيا بوجود هذه النخلة.

وقال: «يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك أمنا استراتيجياَ للشعوب، وأن من أهم مرتكزات سيادة الدولة هو الأمن الغذائي وتوفير الغذاء للشعوب، وبعد التدمير للبيئة البحرية وانخفاض مخزون الثروة السمكية بشكل كبير نأتي اليوم لنقضي على أهم مكونات الأمن الغذائي الاستراتيجي في شأن حماية النخلة التي عاش عليها الآباء والأجداد».

وطالب المرباطي جميع المسئولين وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة والمجالس البلدية التصدي لمن يحاول اقتلاع رمز البحرين التي ظلت شامخة لآلاف الأعوام وهي النخلة من خلال تطوير تشريعات حمايتها الصادرة عبر مرسوم أميري بشأن حماية النخلة، مطالبا بترسيخ هذا القانون ليكون انطلاقة جديدة لتنمية النخلة في البحرين.

وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا المعنية بالشأن البيئي كثيرا ما ترفع الدفاع عن البيئة ومكوناتها من خلال تسليط الضوء على مكامن الخلل فيها، لافتا إلى أن عددا من البيئيين سلطوا الضوء على بعض المشروعات التي تم فيها تجريف الأشجار في المحرق، وذلك بعد أن تمت إزالة كميات كبيرة من الأشجار التي تعد من أهم الأشجار التي تزيد نسبة الأكسجين واستيعاب ثاني أكسيد الكربون، وهي الأشجار الهامة لتلطيف الجو، وخصوصا بعد أن دقت منظمة الأمم المتحدة جرس الإنذار بشأن حجم الغازات الدفيئة والسامة في أجواء البحرين والذي قارنها بكبريات الدول الصناعية، وأصبحت حصة الفرد البحريني من هذه الغازات 21 طن سنويا.

وقال: «هذه مؤشرات خطيرة تدعونا كمؤسسات ومجتمع مدني ضرورة الحفاظ على ما تبقى من المساحة الخضراء وزيادة هذه المساحة، لا التوجه للقضاء عليها وإزالتها. حتى مشروع الأحزمة الخضراء لم تأتِ من فراغ، وإنما مشروعات تبنتها الأمم المتحدة وهي مشروعات عالمية من أهم أهدافها زيادة المساحات الخضراء لاستيعاب ارتفاع درجات الحرارة من خلال ضخ الأكسجين وشطب ثاني أكسيد الكربون».

وتابع «لا نريد أن يقال إن مملكة البحرين تخلو استراتيجيتها من هذه التوجهات وهي تسير بعكس ما تتخذه الدولة المتقدمة».

من جهتها، قالت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي: «منذ العام 2001 ونحن ندافع عن بستان بني جمرة وبعدها منطقة الحزام الأخضر في عدة مناطق. وأكدنا عدة مرات أن البحرين بحاجة إلى زيادة مساحة الرقعة الخضراء، وخصوصا المزارع القديمة والتي أخذت فترة من الزمن لتتكون، إذ إنها تتميز بالأنظمة الحيوية القائمة والتنوع الحيوي».

وأضافت «نحن دائما على موقفنا الثابت بضرورة الحفاظ على هذه المزارع في البحرين التي لا تعوض خسارتها، والمشكلة أننا كبيئيين نعد الوحيدين الذي ندافع عن مصلحة البيئة، والاستثمار والإسكان هناك من يدافع عنهما».

وشددت المهندي على أهمية الحفاظ على الرقعة الخضراء في البحرين، مشيرة إلى أنه من المحزن أن نسمع عن إزالة رقعة خضراء بين فترة وأخرى، مطالبة في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات سريعة وواضحة لإيقاف تدمير المزارع.

وتساءلت «لماذا يجب أن يكون الاستثمار ضد الحفاظ على البيئة دائما؟ أما آن الأوان أن نفهم أن المستقبل في التنمية المستدامة، وأن انتعاش الحياة الطبيعية هو بالاعتماد على هذا الاستثمار؟ كما أن البحرين تملك مقومات السياحة البيئية التي للأسف يعمد البعض إلى كسرها بدلا عن حمايتها».

وطالبت المهندي الجهة المسئولة عن المشروع المزمع إقامته في هورة عالي بأن تعلن للجميع عن مصير تلك النخيل وما اتخذته من إجراءات للحفاظ عليها، مطالبة في الوقت نفسه المسئولين بالكشف عن مخطط مساحة الرقعة الخضراء في البحرين، وما إذا كانت قادرة على امتصاص التلوث.

وقالت: «العالم كله مهتم بقضية تغير المناخ ويرسل الرسائل القوية لجميع الدول والمؤسسات لضرورة اتخاذ كل الإجراءات للتصدي لتغير المناخ، وأهمها زيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على البحار باعتبارها قادرة على امتصاص غازات الدفيئة وتخزينها، فأين البحرين من هذه التغيرات العالمية؟».

وتابعت «يجب أن نفكر جميعا في حلول للمشكلات البيئية التي لم تعد حصرا على البيئيين، ويجب على الجميع أن يكونوا على وعي بهذه المشكلات وعلى استعداد للمرحلة المقبلة».

... مطالبة وزارة الثقافة بمعلومات عن تطوير «آثار عالي»

رفع النائب السيد عبدالله العالي رسالة إلى وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة يطلب فيها معلومات عن متحف عالي الأثري وتطوير المنطقة التراثية والأثرية في عالي بالإضافة إلى مشروع تطوير منطقة صناعة الفخار.

وأمل العالي أن يتم تزويده بـ «بالرسومات التفصيلية ومراحل بدء المشروع وتاريخ تنفيذه». هذا وأرجعت وزارة الثقافة والإعلام مسمى «تلال عالي الأثرية»، بعد أن أكدت الوزيرة في وقت سابق أن لا تعمد وراء خلو اللافتات من اسم عالي.

العالي لبرنامج «مدار الوسط»:التصريحات متضاربة جدا في ما يخص «هورة عالي»

استضاف برنامج «مدار الوسط» الذي يبث اليوم (الخميس) على «الوسط أون لاين» النائب عبدالله العالي لمناقشة موضوع «هورة عالي... لا قانون لا زرع» الذي يدور حول أهمية حماية المساحات الخضراء في البحرين، وخصوصا أن عمليات اقتلاع المزارع لصالح بعض المشروعات مازالت مسألة مستمرة أكثر من 20 عاما، ولعل قضية مزارع هورة عالي قد أعادت فتح ملف الزراعة ومستقبلها في البحرين.

بداية نرحب بالنائب عبدالله العالي، ونسأل:

* ماذا يجري حاليا في مزارع هورة عالي؟

- الواقع أن ما يجري في مزارع هورة عالي يعتبر جريمة بحق، لأن هورة عالي ليست كسائر الأراضي، فهي تعتبر من الأراضي الخصبة في البحرين، وللأسف كانت معمل تجارب للعديد من المشاريع الزراعية. واليوم نسمع أن هناك أكثر من ألف نخلة تجرّف من الهورة بحجة نقلها إلى تجميل الشوارع، متناسين أن هورة عالي في الواقع كانت مصدرا للأعلاف ومصدرا لأشجار النخيل، وتحتوي على العديد من الفواكه والأشجار، وما يجري اليوم في الواقع من تجريف لا يبعد أن يكون هو مؤامرة حقيقية من أجل تطهير هذه المنطقة.

* لكن نحن نسمع تصريحات هنا وهناك، على سبيل المثال هناك نفي من وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح بأن يكون سبب اقتلاع هذه النخيل لمشروعات خاصة أو لصالح جامعة خاصة، ما ردكم على ذلك؟

- الواقع هذه هي المشكلة، يعني أولا أن التصريحات متضاربة جدا، حينما نقرأ عن بعض التصريحات أو نقرأ بعض التصريحات لبعض المسئولين نشعر أن هناك تضاربا في هذه التصريحات، في الوقت الذي يصرّ بعض المسئولين على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي ويجعلون من هورة عالي مثالا حيا لتوفير المصدر الغذائي للبحرين عبر تحويلها إلى محجر زراعي من جهة وإلى بيئة خصبة لإنتاج الأعلاف ولإنتاج الثمار ولإنتاج غيرها من المزروعات، يأتي تصريح آخر بأن هورة عالي ستقتطع إلى عدة مشاريع، بعضها إلى مشاريع إسكانية وبعضها خصخصتها لمشاريع خاصة ومنها الجامعة الأوروبية الألمانية وبعضها إلى منتزه عام من دون تحديد طبيعة هذا المنتزه، فمازالت التصريحات متضاربة.

وللأسف البلدية لم تقدم إلى المجلس البلدي ولا لغيره إجابة على التساؤلات بشأن هذه التصريحات المتضاربة والمتباينة.

* هل من استجواب برلماني أو تشكيل لجنة تحقيق؟

- في الواقع سيكون سؤالي النيابي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول يتعلق بما يجري على هورة عالي وما يهدد الأمن الغذائي، وأيضا هناك نقطة كذلك تتعلق بضرورة النظر في تشكيل لجنة تحقيق أو استجواب فيما إذا تخلف المسئولون عن توفير المعلومات المقنعة، وفي الوقت نفسه مارسوا دورهم في الحفاظ على هذه المنطقة وحماية الأمن الغذائي وتطويره.