رفض البيت الأبيض الانتقادات التي وجهها نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني لقراره فتح تحقيق مع عملاء في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) على خلفية ارتكابهم تجاوزات خلال استجواب مشبوهين بالإرهاب، مذكرا إياه بحصيلة عهده.

وردا على استخدام تشيني الجمعة الماضي عبارة «مشين» في وصفه قرار إدارة الرئيس باراك أوباما فتح تحقيق أولي مع عملاء في جهاز الاستخبارات، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس، للصحافيين «إنها الاسطوانة نفسها التي ما فتئنا نسمعها منذ اليوم الأول لإدارتنا».

وأضاف «لست واثقا تماما من أن تنبؤات تشيني في مجال السياسة الخارجية خلال السنوات الثماني الماضية كانت صحيحة جدا».

من جهته، أعلن جيمس جونز مستشار الأمن القومي للرئيس أوباما، الليلة قبل الماضية أن السياسة التي ينتهجها الأخير أدت إلى تعاون أفضل على الصعيد الدولي وأفضت إلى اعتقال أو قتل عدد اكبر من الإرهابيين مما كان عليه الوضع في عهد الإدارة السابقة.

على صعيد متصل، أعربت جمعية «أطباء من اجل حقوق الإنسان» الأميركية عن استيائها لـ «الدور المحوري» الذي قام به أطباء في عمليات الاستجواب العنيفة التي نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية بحق مشتبه بهم بالقيام بأنشطة إرهابية، مطالبة بملاحقات قضائية.

وقالت الجمعية في تقرير نشر الاثنين، إن «أطباء وظفتهم الحكومة الفيدرالية وأطباء نفسيين تعاقدت معهم شاركوا في وضع تقنيات استجواب عنيفة والإشراف عليها».

ومن خلال المشاركة في وضع أساليب الاستجواب هذه وحضور الجلسات «أصبحوا متواطئين في اختيارها (الأساليب) وتبريرها». وأضافت الجمعية أن «الألم الشديد الجسدي والمعنوي والمعاناة الدائمة المرتبطة بهذه التقنيات تجعلها أعمال تعذيب واضحة».

وتابعت أن «وجود هؤلاء الاختصاصيين لم يجعل هذه الأساليب اقل خطورة، لكنه استخدم لإظهار اللجوء إليها أكثر نزاهة».

وتساءلت الجمعية عن «الاختبار غير الشرعي» لفاعلية أساليب الاستجواب العنيفة على «بشر من دون موافقتهم».

وطالبت الجمعية بأن يخضع «الاختصاصيون الصحيون الذين شاركوا في هذا البرنامج» لتحقيق تماما كما خضع عملاء في وكالة الاستخبارات شاركوا في عمليات الاستجواب.