كذلك فقد أكدت منظمات بيئية، أن نمط التمويل الذي يتبعه البنك الأوروبي في مشروعات الطاقة إنما يتناقض مع أهداف الإتحاد الأوروبي المعلنة في مجال مكافحة التغيير المناخي.

وفي هذا قال أوسايندوي أوموكارو، من منظمة «أصدقاء الأرض - نيجيريا»، إن شركات الطاقة الأوروبية حريصة كل الحرص على زيادة استثماراتها في إفريقيا لمنافسة الصين، وخفض الاعتماد على النفط والغاز من الشرق الأوسط وروسيا.

وشرح «الأوروبيون يتباهون بمرافعتهم عن حقوق الانسان والحرية والحكم الرشيد... الصينيون لا يروجون لهذا. على الأوروبين أن يتمسكوا بما يفعلوه في بلادهم، فمن الأفضل أن تمارس ما تدعو إليه».

هذا وموَّل البنك الأوروبي أيضا في 2007 مشروع «تينكي فونغورومي» للمناجم في الكونغو، الذي يشمل مساحة 1000 كيلومتر مربع من الأراضي، لاستخراج النحاس والكوبالت الذين يتكاثر عليهما الطلب العالمي. وكمثال، تعتمد شركات الهواتف الخلوية اعتمادا هائلا على كوبالت الكونغو.

هذا المشروع الذي موَّله البنك الأوروبي بقرض قدره 100 مليون يورو، تسبب في ترك مئات العائلات من دون مأوى، ونزوح الأهالي لإخلاء الأراضي لإقامة المنشآت.

كما أكد مدير المنظمة الكونغولية «العمل من أجل حقوق الإنسان»، الأمير ألبرت كوماوامبا نسابو، أن غالبية العاملين في المشروع يعملون من دون عقود عمل.

وشرح «هناك الالآف الذين لا يحظون بأي حقوق، ويعملون في ظروف فظيعة، ويدخلون المناجم من دون أي حماية. ولا يحصلون علي أي رعاية صحية في حالات الإصابة. ويمعنون من تشكيل نقابات».

وحث بنك الاستثمارات الأوروبي الموافقة على إجراء تحريات مستقلة في مصير تمويله، «فمشكلات الفقر يجب أن تكون في لب الاستثمارات أيا كانت. هل يساهم هذا المشروع حقا في التخفيف من وطأة الفقر؟ هل هو حقا مشروع تنمية؟».

وأخيرا، طالبت آن صوفي سمبير، من منظمة «أصدقاء الأرض - فرنسا» بأن تشرف البرلمانات الوطنية الأوروبية على أنشطة البنك.

وقالت: «بنك الإستثمارات الأوروبي يكاد يكون مجهولا للرأي العام، ومع ذلك فهو يقدم تمويلا ضخما للبدان النامية؛ بل هو المؤسسة العامة الرائدة في مجال تمويل صناعات استخراج (الموارد الطبيعية)».

واختتمت الخبيرة بالقول: «إضافة إلى تداعياتها الكارثية على إفريقيا، فإن هذا الإستثمارات (التي يقدمها البنك الأوروبي) تتعارض مع جهود الإتحاد الأوروبي في مكافحة التغيير المناخي وتقليص الفقر والنزاعات».