حصلت البحرين على المرتبة العشرين عالميا والثانية عربيا في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2010» الصادر عن البنك الدولي في 9 سبتمبر/ أيلول 2009 بالنسبة للبلدان الأكثر قدرة على المنافسة ضمن بيئة حميمية لأصحاب الأعمال.

ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي بترتيب الدول، على أساس 10 مؤشرات تدرس أنظمة أنشطة الأعمال مع الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء المتطلبات الحكومية لبدء التشغيل والأعمال التجارية، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتفعيل النشاط التجاري.

وصنف التقرير البحرين في المرتبة الأولى عربيا في 3 مؤشرات، وهي مؤشر سهولة الحصول على رخصة إنشاءات، مؤشر توظيف العاملين، مؤشر توقيع العقود.

وجاءت البحرين في مؤشر سهولة البدء بنشاط اقتصادي في المرتبة 63 عالميا و9 عربيا، وفي مؤشر سهولة الحصول على رخصة إنشاءات احتلت المرتبة 14 دوليا، والأولى عربيا.

واحتلت البحرين في مؤشر توظيف العاملين المركز 13 عالميا، والأولى عربيا، وفي مؤشر تسجيل العقارات 22 عالميا، 4 عربيا، وفي مؤشر سهولة الحصول على تمويلات 87 عالميا، و5 عربيا، وفي مؤشر حماية المستثمرين 57 عالميا و5 عربيا.

وحصلت البحرين في مؤشر دفع الضرائب على المركز 13 عالميا، و6 عربيا، وفي مؤشر التجارة عبر الحدود المركز 32 عالميا، و5 عربيا، وفي مؤشر الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات جاءت في المرتبة 117 عالميا، و10 عربيا، وفي مؤشر توقيع العقود حصلت على المركز 26 عالميا، والأولى عربيا.

وقد استفادت البحرين في الآونة الأخيرة من الاصلاحات الاقتصادية التي سهلت على أصحاب الأعمال القيام بالأعمال التجارية، ولاسيما أن الجهود التي بذلت لتحديث الاقتصاد البحريني شملت سن قوانين لتشجيع الاستثمارات الاجنبية واصلاح سوق العمل وتبني الشفافية في المناقصات.

ويشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 الى ان الدول التي تتبع الاصلاحات التنظيمية تتمكن من تحسين وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال على الرغم من التحديات التي تطرحها الأزمة المالية.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسن العالي: «التقرير يخص بشكل رئيسي إصلاحات الأجهزة الرسمية المعنية بتقديم التسهيلات والتراخيص على مختلف أنواعها للممارسة أنشطة الأعمال في البحرين».

وأضاف «في ظل الأزمة المالية العالمية هناك سباق بين دول العالم على استقطاب الأموال والاستثمارات والشركات الجديدة، وهذا الموضوع يبدأ من العمل على تحسين مناخ الاستثمار والذي يندرج تحت تحسين ممارسة الأعمال كبند من بنوده الرئيسية والبحرين انطلقت في هذا المجال».

واستطرد «هناك مقترح بقانون شركات جديد يسمح بتأسيس شركات أجنبية بجميع أنواعها في البحرين. وهذا المقترح بقانون يعزز ممارسة أنشطة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية».

وذكر أن البحرين جمعت جميع التراخيص الخاصة بمنح الشركات الجديدة في سقف واحد ومركز البحرين للمستثمرين، الذي يسهل على المستثمرين الحصول على التراخيص للأنشطة التجارية والصناعية في مكان واحد، يختصر الوقت والزمان والمكان، وهو ما من شأنه تسهيل ممارسة الأعمال».

وأشار إلى أن وجود شفافية في المناقصات عبر مجلس المناقصات ساهم في تسهيل ممارسة الأعمال في البحرين. كذلك التشريعات الخاصة في مكافحة الفساد، وأن قيام البحرين بالمصادقة على مكافحة الفساد، يسهم في تعزيز ممارسة الأعمال. مؤكدا أن رشاوى الفساد تعتبر من أهم معوقات ممارسة الأعمال في الدول النامية.

فيما يخص مركز إدارة الخدمات قال: «أنه يعني القضاء على الروتين والوقت الزمني الطويل المستغرق في الترخيص وهو أيضاَ يعتبر من أهم المعوقات لتجارة الأعمال».

وقال: «تبقى هناك عدة جوانب مطلوب مراعاتها في ممارسة الأعمال وخصوصا فيما يتعلق بتوفير الأراضي للمستثمرين وخدمات البنى التحتية والتمويلات والتسهيلات من البنوك إذ إننا نلاحظ الفترة الأخير وفي أثناء الأزمة هناك شكاوى متصاعدة من قبل التجار والمستثمرين».

وفيما يخص إصلاحات سوق العمل في تسهيل ممارسة الأعمال قال: «التقارير الدولية تعتبر خطوة إعطاء الحرية لتنقل العمالة الأجنبية بدون موافقة، خطوة ايجابية في تسهيل ممارسة الأعمال وخلق مزيد من المنافسة في السوق المحلي. إلا أننا نرى أن هذه الخطوة بحاجة إلى ضوابط وتقييم لأن لها آثارا ضارة على بحرنة الوظائف في البحرين».

وعن إطلاق حرية المنافسة في ما يتعلق بتأسيس الشركات قال: «يجب وضع ضوابط، لأنه سيكون لها انعكاسات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني». مؤكدا على أهمية ترشيد موضوع منح التراخيص للشركات الأجنبية، ومنحها تراخيص في الأنشطة ذات القيمة المضافة التي تخلق وظائف جيدة وتحرك اقتصاد البلد، وليس في الأنشطة التي ليس لها قيمة.