طالب عدد من بحارة سترة بتطبيق قانون النوخذة وذلك بعد مرور أكثر من عام على إقرار تطبيقه، مستنكرين قيام بعض الآسيويين باستخدام أسلوب الصيد الجائر.

وأشار البحارة في حديث لـ «الوسط» إلى أن تدمير الثروة البحرية وقلة الأسماك سببها عدم تطبيق قانون النوخذة البحريني، مبينين أن تطبيق قرار النوخذة البحريني هو الحل.

ولفت البحارة إلى أن السبب الآخر لتدمير الثروة البحرية وقلة الأسماك يعود إلى استمرار عملية الدفان والاعتماد على النوخذة الآسيوي، إذ إن الأخير يعتبر سببا من الأسباب الرئيسية في تدمير الثروة البحرية.

وذكر البحارة أنهم يؤيدون قرار مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير، إذ إن الأخير أكد أن الصيد الجائر والنوخذة الآسيوي وعمليات الدفان هي السبب في تدمير البيئة البحرية.

ولفت البحارة إلى أن عدم تطبيق قانون النوخذة أدى إلى قلة المحصول السمكي، إذ إن بعض الآسيويين يقومون بجرف قاع البحر ليصطادوا بذلك كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة التي لا يستفيد منها المواطن ولا البحار، منوهين إلى أن الآسيويين يبيعون الأسماك الصغيرة على 500 فلس في الأسواق على رغم من أن المستفيد الوحيد من هذه الأسماك هو الأجنبي.

وقال أحد البحارة: «إنه لو تم إيقاف الآسيويين الذين يجرفون قاع البحار ويدمرون مصائد الأسماك، لكان بالإمكان توفير كميات كبيرة من الأسماك وخصوصا سمك الصافي والذي كان سيباع بسعر أقل، إلا أن التدمير أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك، وهذا ما تشهده البحرين الآن».

وأكد البحارة أنه لابد من وقف عمليات الدفان وخصوصا مع استمرار عمليات الصيد الجائر، منوهين إلى أنه لابد أن يتم إيقاف هذه العمليات خوفا على المخزون السمكي وخصوصا أن البحرين تشتكي حاليا قلة الأسماك.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أقر بتطبيق قانون النوخذة البحريني على الطراريد، وذلك بعد أن أصدر رئيس إدارة الثروة السمكية جاسم القصير قرارا بتنفيذ القانون على الطراريد بدءا من 1 فبراير/ شباط 2008، إلا أن الجهات المعنية لم تطبقه إلى الآن وذلك بحجة أن النوخذة يحتاج إلى تدريب ولذا لابد أن يتم تدريب البحارة في الوقت الذي رفض فيه هؤلاء أي تدريب.