قال رئيس مجلس إدارة شركة سرايا العقارية، سعود كانو، إن الشركة تنفذ مشرعا صناعيا في منطقة توبلي بكلفة تصل إلى 10 ملايين دينار نحو (26 مليون دولار).

وأضاف كانو «المشروع يقام على أربع مراحل، ويوفر وحدات صناعية وورشا خفيفة، ومحلات تجارية، على مساحة 30 ألف متر مربع».

وذكر أن المرحلة الأولى تم الانتهاء منها، والآن يتم البدء في المرحلة الثانية من المشروع، الذي يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في البحرين.

وأكد أن المشروع يسعى إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل البنية التحتية للاقتصاد الوطني، والمحرك الأساسي لنموه، إلى جانب تغطية احتياجات السوق المحلية والمساهمة في توظيف الأيدي العاملة.

ودائما ما يشتكي رواد الأعمال من نقص في الوحدات الصناعية، عند بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، كما أن نقص المعروض أمام ارتفاع الطلب يقود إلى صعود أسعار الإيجارات؛ ما يزيد تكاليف الإنتاج.

ويرى رواد أعمال، أن إنشاء مجمعات صناعية يساهم في حل إشكالات كبيرة تواجههم، مؤكدين أن المجمعات الصناعية تخلق حافزا مشجعا لاستثمار رؤوس الأموال وانخراط الشباب في التنمية الاقتصادية في البحرين.

ويسجل مركز البحرين للمستثمرين أسبوعيا، أكثر من 30 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة تدخل السوق، وهو ما يؤكد وجود فرص استثمارية يولدها الاقتصاد البحرين لمثل هذه المؤسسات.

وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنية التحتية للاقتصاد الوطني، والمحرك الأساسي لنموه، وتمثل 76 في المئة من إجمالي المؤسسات الصناعية في المملكة، إلى جانب أنها تعمل في كل الأنشطة الاقتصادية والأساسية في الاقتصاد، وتوفر فرص عمل كثيرة، وتساهم بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة وتمتص البطالة التي لا تستطيع الصناعات الكبيرة امتصاصها.

ويرى خبراء، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في إنتاج الكثير من السلع والخدمات التي يتم استيرادها من الخارج؛ ما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات، وتدعيم موقف الميزان التجاري وميزان المدفوعات، إلى جانب التخصص في الأنشطة والعمليات الإنتاجية أو الخدمية التي قد تحجم عن القيام بها المؤسسات الكبيرة العاملة في النشاط نفسه، وتساهم في إنشاء صناعات وخدمات محلية جديدة وتطوير الصناعات القائمة باعتبارها نواة لإنشاء صناعات أكبر حجما يمكن أن تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتوفير مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المؤسسات الصناعية الكبيرة.

وتتميز المؤسسات الصغيرة بأن تغطية رأس المال لديها يتم عبر شخص واحد أو عدد محدود، والإدارة تتم بواسطة المالك لرأس المال، والمجال الجغرافي لعمل هذه المؤسسات يتم في منطقة واحدة، إضافة إلى محدودية حجم رأس المال والقوى العاملة والمبيعات، إذا ما قارنا حجمها بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى التي تعمل في القطاع نفسه.

ويؤكد الخبراء، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتسم بسهولة التأسيس لعدم الحاجة إلى رأس مال كبير أو تكنولوجيا متطورة، وقدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والحرفية والخدمية المختلفة، وقدرتها على التكيف مع الأوضاع والظروف المحلية التي قد لا تتوافر فيها بعض الأحيان مرافق متطورة للبنية الأساسية، إلى جانب قدرتها على الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ومنتجات الصناعات الأخرى تامة الصنع.

وتعمل البحرين على توفير بيئة ملائمة لإنشاء ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الكثير من السياسات والبرامج الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد عموما.

وأنشأت البحرين، ممثلة في بنك البحرين التنمية الحكومي، مركزا لتنمية الصناعات الناشئة في الحد، وهو عبارة عن حاضنة صناعية تضاعف نسبة نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 80 في المئة، وهي ضرورية لمواجهة التحديات التي تهدد المشروعات الناشئة بالفشل، من خلال زيادة نسبة فرص نجاح المشروع، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية القائمة عليه، وتقديم الدعم والمساعدات اللازمة لإنشاء المشروع، وخصوصا في ظل المنافسة العالمية الشرسة.

وجاء إنشاء حاضنات للصناعات الناشئة نتيجة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة، ومحاولة تقليل الخسائر المادية والبشرية من احتمال انهيار المشروع، ومحاولة زيادة نسبة النجاح، وتقليل نسبة الفشل.

ويوفر المركز مجموعة من الخدمات والمزايا الشاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة، مثل خدمات استشارية لدراسة فكرة المشروع، خدمات فنية وتكنولوجية، خدمات تدريب متخصص، خدمات سكرتارية وإدارية، خدمات ومتابعة مالية متخصصة للمشروع.