عقدت «تمكين» جلسة تعريفية لبرنامج محاسبة، تم تصميمه لمساعدة الشركات على تنظيم التقارير المالية واعتمادها من خلال خدمات المحاسبة والتدقيق وفق معايير دولية.

حضر الجلسة مزودو الخدمة وهم شركة كي بي إم جي فخرو، وشركة إيرنست آند يونغ، وشركة بي دي أو جواد حبيب، بالإضافة إلى الزبائن من المهتمين من القطاع الخاص وممثلي «تمكين».

يذكر أن الموازنة المخصصة لبرنامج «محاسبة» وهي 4.2 ملايين دينار بحريني يهدف إلى خدمة 1200 مؤسسة لمساعدتها على تنظيم عملياتها المحاسبية وإعداد التقارير المالية المدققة. كما يقدم البرنامج فرصة للشركات للحصول على خدمة محاسبة وتدقيق أو خدمة تدقيق فقط من شأنها أن تساعد على إعداد التقارير المالية المعتمدة للشركات المستفيدة.

وصرحت مديرة دعم القطاع الخاص، منى حاتم بالقول: «صمم برنامج (محاسبة) ليعكس الحاجة المتزايدة لإعداد وتوثيق التقارير المالية للمؤسسات، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر البرنامج استثمارا تقوم به (تمكين) لدعم القطاع الخاص لإنجاز وإعداد التقارير المالية. ويعمل برنامج (محاسبة) على تسهيل تنفيذ وتطبيق نظام محاسبي ملائم يسهل إعداد تقارير عن الربحية والوضع المالي للشركة المستفيدة في أي وقت والالتزام بمعايير المحاسبة المقبولة وأجود العمليات المحاسبية للقطاع الخاص بالإضافة الى خدمات التدقيق». من جانبه، أوضح منسق المشروع، عمار عواجي، بأن ما تجدر الإشارة إليه أن كلفة برنامج المحاسبة والتدقيق معا 4500 دينار بحريني تدعم «تمكين» المؤسسات الراغبة بهذه الخدمة بدفع 3500 دينار وتتحمل المؤسسة 1000 دينار.

أما بالنسبة إلى خدمة التدقيق فقط فإن «تمكين» تدعم بمبلغ 1000 دينار من أصل 1500 دينار لخدمات التدقيق فقط. وبمقدور المؤسسات المتوسطة والكبيرة الاستفادة أيضا من برنامج «محاسبة» بقيمة المنح نفسها؛ إلا أنها بحاجة إلى مناقشة أسعارها مع من تختاره من مزودي الخدمة. إلى ذلك، علق مدير أول لدعم القطاع الخاص، محمد بوجيري، بقوله: «وضعت (تمكين) سلسلة من البرامج لتعزيز وتقوية القطاع الخاص في المملكة وتعد خدمات برنامج (محاسبة) نقلة للمرحلة التالية من برامج دعم القطاع الخاص؛ إذ يساعد البرنامج المؤسسات في وضع الأسس المحاسبية المناسبة لكل مؤسسة مهتمة بتنظيم عملياتها المحاسبية.

كما يوفر برنامج (محاسبة) فرصة للشركات لإعداد تقارير مالية دقيقة ومعترف بها دوليا تساعد المؤسسات على الحصول على تقارير سنوية وحسابات مدققة وهو من المتطلبات الرئيسية عند طلب الدعم المالي من المؤسسات المصرفية المختلفة».