أعلن صندوق النقد الدولي أمس الأول (الثلثاء) أن البنك المركزي الألماني منحه قرضا بقيمة 15 مليار يورو لزيادة موارده في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال الصندوق في بيان، إنه وقع مع البنك المركزي الألماني اتفاقا «يقدم البنك بموجبه ما يعادل 15 مليار يورو (22 مليار دولار) لصندوق النقد الدولي».

وأوضح البيان، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الوعد الذي قطعه الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري بتمويل صندوق النقد بمبلغ يصل إلى 125 مليار يورو ليعزز قدراته على تقديم قروض.

وأكد الصندوق أن «توقيع الاتفاق مع البنك المركزي الألماني يعني أن الصندوق يمكن أن يضيف المبلغ إلى موارده المتوافرة أصلا بموجب اتفاقات الإقراض الموقعة مع دول أخرى».

وأضاف، أن هذه الهيئة المالية العالمية يمكنها تقديم مساعدة «سريعة وفعالة» لميزان المدفوعات لدولها الأعضاء.

ويأتي هذا الإعلان قبل يومين من بدء قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا (شرق الولايات المتحدة).

وقال الصندوق، إن هذا القرض يساهم في زيادة موارده التي أقرتها الدول المتطورة الكبرى والناشئة خلال القمة السابقة التي عقدت في أبريل/ نيسان في لندن.

وكان المدير العام للصندوق، دومينيك ستروس، دعا الخميس الماضي دول مجموعة العشرين إلى مساعدة الدول الأكثر فقرا على مواصلة جهودها في مجال الموازنة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأعلن الصندوق في يوليو/ تموز الماضي، أنه سيقدم قروضا إلى الدول الأكثر فقرا تبلغ 17 مليار دولار بحلول 2014 بينها 8 مليارات في السنتين المقبلتين، مقابل مليار دولار سنويا في المتوسط بين 2006 و2008 و3 مليارات في الفصل الأول من 2009.

ألمانيا: مجتمع المال في لندن يقاوم وضع قواعد صارمة للسوق

إلى ذلك، قال وزير المالية الألماني، بير شتاينبروك، قبل يوم من اجتماع قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، إن مجتمع المال والأعمال في لندن يبذل قصارى جهده لمنع صدور قواعد أشد صرامة للسوق المالية.

وقال شتاينبروك لمجلة «شتيرن» في مقابلة نشرتها أمس (الأربعاء): «من الواضح أن هناك جماعة ضغط في لندن تبذل أقصى ما بوسعها للدفاع عن مميزاتها التنافسية».

وأضاف أن بريطانيا تمر بوقت صعب للغاية «على أقل تقدير» في وضع قواعد أشد صرامة لتنظيم عمل صناديق التحوط.

«بنك التنمية»: آسيا الأقدر على مواجهة الأزمة العالمية

قال البنك الآسيوي للتنمية، إن آسيا أظهرت قدرة على الوقف بوجه الأزمة المالية العالمية، وأكثر مرونة مما كان يعتقد، بعد أن أظهرت أرقام النمو الاقتصادي ارتفاعا بمقدار 3,9 في المئة هذا العام خلافا للتوقعات.

وكان البنك قد توقع نموا لا يتجاوز 3,4 في المئة، في مارس/ آذار الماضي، وأدى هذا الارتفاع في النمو إلى زيادة التوقعات الخاصة بالعام 2010، إلى نمو يصل 6,4 في المئة بدلا من 6 في المئة، وعلل البنك هذه الزيادة بالنمو القوي في جنوب وشرق آسيا، وفقا لتقرير صدر عن البنك أمس الأول.

وقال كبير المحللين الاقتصاديين في البنك، غونغوا لي: «على رغم التباطؤ الذي يعيشه الاقتصاد العالمي، إلى أن دول آسيا النامية تستعد لقيادة تعافي الاقتصاد العالمي».

وأشار التقرير، إلى أن السبب في هذا التعافي يعود إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومات في أكثر من دولة قبل الأزمة، وقلة اعتماد هذه الدول على الصادرات، بالإضافة إلى التحول الكبير والسريع في المنطقة، كلها عوامل أدت إلى تحفيز الاقتصاد إلى النمو مجددا.

وتم رفع التوقعات الخاصة بالنمو في المنطقة من 3,6 في المئة وفقا لتوقعات البنك الآسيوي، إلى 4,4 في المئة مع نهاية العام 2009، وأدى تخفيف القيود المالية والنقدية في الصين إلى تعزيز الوضع الاقتصادي في أكبر اقتصاد في المنطقة، مع توقعات نمو قد تصل إلى 8,2 في المئة في العام 2009، كما ارتفعت توقعات النمو للعام 2010 من 7 في المئة إلى 8,9 في المئة.

وبشان هذا النمو قال لي: «إن التحسن الحاصل في اقتصاد المنطقة، لا يجب أن يكون كافيا، فاستمرار التباطؤ في الاقتصاد العالمي، أو سحب حزم الحوافز التي قدمتها الحكومات، قد يوقف هذا النمو، ويعيد المشكلة من جديد».

وأشار التقرير إلى أن تعزيز وتوثيق الروابط الاقتصادية داخل المنطقة، ومحاولة إيجاد اقتصاد داخلي أكثر توازنا مع الاهتمام الأكبر في تلبية الطلب المحلي، سيمكن دول آسيا من تحقيق نمو سريع وموثوق.

المركزي الصيني يقول التضخم فوق %2 مقبول

من جهة أخرى، نقل موقع الإذاعة الصينية على الانترنت عن محافظ البنك المركزي الصيني، تشو شياو تشوان، قوله أمس إن بإمكان الصين تحمل معدل تضخم يزيد على 2 في المئة في أسعار المستهلكين لأن البلاد لاتزال في مرحلة نمو.

وقال تشو في مقابلة مع الموقع: «عموما، تأمل الدول المتقدمة باستهداف معدل تضخم يبلغ 2 في المئة وهو ما يعني ألا تتجاوز زيادات الأسعار كل عام 2 في المئة. لكن بالنسبة إلى الدول النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية فمن الممكن عموما أن يكون المعدل المستهدف أعلى قليلا من مثيله في الدول القائمة على اقتصاد السوق».

وانخفضت أسعار المستهلكين في الصين 1,2 في المئة في أغسطس/ آب مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي؛ ولكن كثيرا من الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع التضخم مرة أخرى قرب نهاية العام الجاري.