قال مصدر بوزارة التجارة أمس (الأربعاء) إن مصر قررت مدَّ العمل بالحظر على تصدير الرز لمدة عام حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2010.

وقال المصدر لـ «رويترز» طالبا عدم نشر اسمه: «هناك تعديل على القرار السابق يقضي بمدِّ الحظر حتى الأول من أكتوبر 2010».

وكانت مصر قد فرضت حظرا على تصدير الرز في العام الماضي للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. وكان من المتوقع استمرار الحظر حتى أكتوبر 2009 على الأقل.

وجرى تخفيف الحظر في فبراير/ شباط هذا العام للسماح للمصدرين ببيع الرز في الخارج؛ بشرط توريد كمية مماثلة لحساب هيئة السلع التموينية.

وخلق هذا سوقا لتراخيص تصدير الرز؛ إذ أقبل بعض التجار الذين لم يصدروا إنتاجهم من الرز على بيع تراخيصهم للمصدرين. وهبطت الأسعار المحلية بشدة نتيجة ذلك لأن بعض التجار عرضوا الرز في المناقصات الحكومية بأسعار رخيصة لكي يتمكنوا من الحصول على تراخيص تصدير.

ولم يعط المصدر سببا لأحدث قرار بمد الحظر؛ على رغم هبوط الأسعار المحلية؛ ولكن وزير التجارة، رشيد محمد رشيد، قال في وقت سابق، إن مصر تريد خفض إنتاج الرز المحلي إلى مليوني طن سنويا من 2,4 مليون طن لتوفير استهلاك المياه.

ومن شأن الحظر إن يثني المزارعين عن زراعة مزيد من الرز مع تقلص أسواق التصدير.

من جانب آخر، قالت صحيفة «الأهرام» المصرية أمس (الأربعاء) إن مصنع سكر النوبارية المملوك إلى الدولة سينتج 140 ألف طن من السكر المكرر في الموسم 2010 - 2009 ارتفاعا من 40 ألفا في العام السابق.

وأضافت الصحيفة، أن هذا سيسهم في سد 20 في المئة من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأن الزيادة في الإنتاج ستأتي من تشغيل المصنع بكامل طاقته.

ونقلت «الأهرام» عن العضو المنتدب لشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، محمد حسان، قوله إن «زيادة المساحة المزروعة ببنجر السكر إلى 63 ألف فدان في الموسم الجديد وراء زيادة الإنتاج المتوقع».