أعلن المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) عبدالحليم قنديل، أمس الأربعاء، أن حركته بدأت اتخاذ خطوات لملاحقة جمال مبارك نجل الرئيس المصري قضائيا والمطالبة بمثوله أمام القضاء الوطني في اتهامات وصفها بأنها تتعلق بـ «مصادر ثروته» و «انتحاله صفات سياسية ليست له» عبر قيامه بأدوار سياسية من دون سند دستوري أو تشريعي.

وقال قنديل، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن حركته شكلت لجنة قانونية لوضع تصور للآليات والسبل القانونية التي سيتم اتباعها لتوجيه الاتهامات لنجل الرئيس رسميا والمطالبة بمثوله أمام القضاء.

وأوضح أن اللجنة القانونية تعكف في الوقت الراهن على دراسة ملف كامل أعده باحثو الحركة عن أنشطة نجل الرئيس الاقتصادية والسياسية.

وأشار منسق «كفاية» إلى أنه فيما يتعلق بثروة جمال مبارك الذي يشغل موقع الأمين المساعد أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، فإن حركته تعتزم مطالبته بتقديم إقرار ذمة مالية للكشف عن حقيقة مصادر ثروته، وإبلاغ الأجهزة الرقابية الرسمية ومدها بالمعلومات والوثائق الموجودة لدى الحركة والتي قدرت ثروته بنحو 750 مليون دولار.

وقال: «بالنسبة إلى الجانب السياسي، فإن جمال مبارك انتحل صفات سياسية عديدة ليست من حقه وغير منصوص عليها في الدستور أو أي قانون مصري، فهو يترأس اجتماعات الوزراء والمحافظين ويعد مشروعات قوانين ويتخذ قرارات سياسية وإدارية لا يحق طبقا للقانون اتخاذها إلا من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، في حين أن الموقع الحزبي لنجل الرئيس كأمين مساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الحاكم لا يعطيه الحق القانوني في أي من تحركاته السياسية التي يقوم فيها فعليا بدور رئيس الجمهورية».

وتابع «كما يوجد شق ثالث يتعلق بالقرارات التي اتخذها جمال مبارك من دون سند قانوني، وأدت إلى الإضرار بالحياة الاقتصادية والسياسية ومنها قراره في يناير/ كانون الثاني 2003 بتعويم العملة وتخفيض قيمة الجنيه المصري إلى النصف، ما تسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني».

وتشهد مصر جدلا سياسيا واسعا بشأن الدور السياسي لجمال مبارك الذي تولى رئاسة لجنة السياسات بالحزب الحاكم الذي يترأسه والده العام 2002، وتعتبر قوى المعارضة الدور السياسي الذي وصفته بـ «المتصاعد» لنجل الرئيس مؤشرا إلى اقتراب نقل السلطة فعليا من الأب إلى الابن.