قال وزير الصناعة و التجارة حسن فخرو: «إن الشركات المملوكة إلى النساء هي الأسرع نموا في الأعمال التجارية الصغيرة». مؤكدا دور ومساهمة سيدات الأعمال في التنمية الاقتصادية.

وأضاف، خلال كلمته في منتدى جمعية سيدات الأعمال، الذي افتتح أمس، أنه من الضروري إدماج مشاريع المرأة في جميع السياسات ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدءا من الأعمال التجارية والتمويل والدخول في عالم التكنولوجيا والسوق.

مشيرا إلى أن «روح المبادرة وإنشاء أعمال تجارية جديدة في البحرين هي استراتيجية مهمة وعنصر رئيسي لحكومة البحرين في إطار استراتيجية الرؤية الاقتصادية الوطنية، وأيضا يتفق مع أهداف الألفية الإنمائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة التي يمنح الأولوية للنساء والشراكة العالمية من أجل التنمية».

وتابع»روح المبادرة لدى المرأة بارزة وجلية وقد اعتُرف بذلك خلال العقد الماضي فالشركات المملوكة إلى النساء هي الأسرع نموا في الأعمال التجارية الصغيرة».

وأكد، أن دور ومساهمة سيدات الأعمال هائلة ولكنها كثيرا ما تفتقر إلى الوضوح والاعتراف بها. ومشاريع سيدات الأعمال بحاجة إلى دعم لتمكين الخدمات مثل التدريب والتوجيه وخطة العمل والتمويل والتسويق. فتبادل الخبرات بين سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة له أهمية كبيرة.

من جهته، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لترويج الاستثمار الصناعي «اليونيدو» هاشم حسين: «إن قطاع سيدات الأعمال في البحرين ينمو بشكل كبير».

وأوضح، أن نسبة السيدات التي قام المركز بتدريبهم العام 2000 تصل إلى 11 في المئة من إجمالي رواد الأعمال، وفي العام الجاري بلغت النسبة 62 في المئة من إجمالي رواد الأعمال الجدد الذين يتم تدريبهم.

وأكد تدريب أكثر 265 رائدة عمل في البحرين، ابتدأوا بمشروعات صغيرة وبرأس مال صغير، والآن تقدر استثماراتهم بملايين الدنانير.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عبدالإله القاسمي: «إن الصندوق لديه مشروعات وبرنامج لتدريب 500 عنصر نسائي على برامج الحاسب الآلي والإنترنت لتثقيف المرأة والارتقاء بقدراتها التكنولوجية».

وأضاف أن «المشاريع التي قدمها صندوق العمل (تمكين) شملت 9 آلالاف متدرب بكلفة بلغت 42.5 مليون دينار كقرض تم اقتراضه من بنك التنمية وبنك الشامل وبلغ عدد المستفيدين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القروض 900 مؤسسة تمثل مشاريع سيدات الأعمال بنسبة 10 في المئة»، لافتا إلى أن «تمكين» تتحمل دفع قيمة فوائد القروض.

وعن مدى الاستفادة من التجربة الأميركية، أشار إلى أن «تمكين» اعتمدت على تجارب من سنغافورة وماليزيا لتطبيقها في البحرين في مشاريع القروض والمنح.

وبشأن تأثير الأزمة على مشاريع «تمكين» نفى تأثرها بالأزمة، مشيرا إلى أن قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصصت لها محفظة بقيمة 30 مليون دينار نفذت في الوقت الحالي وسيضخ بها من جديد 10 ملايين دينار لإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما موضوع الضمانات فإن «تمكين» تتحمل قيمة 50 في المئة من الضمانات، نظرا إلى ما تعانيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إشكالات في الحصول على الإقراض والحصول والتمويل.