يبحث وفد خليجي برئاسة الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، خلال الفترة من 30 سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، آفاق التعاون بين اتحاد الغرف الأوروبية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في 25 أكتوبر من العام الماضي في العاصمة الفرنسية (باريس).

ويتضمن برنامج الزيارة الالتقاء بنظرائهم فريق وأعضاء اتحاد الغرف الأوروبية بهدف تقوية العلاقات المشتركة بين الطرفين، ودعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب التحضير لمؤتمر الغرف الأوروبية الخليجية الذي سيعقد في البحرين خلال الفترة 6 و 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل؛ إذ سيقوم الوفد الخليجي بزيارة إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل) لمدة يومين للقاء المؤسسات والجهات المعنية بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومناقشة تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية تليها زيارة للغرف المحلية والدولية الأوروبية.

وأوضح نقي، أن الغرض من الزيارة مناقشة الآليات والسبل الكفيلة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجانين في المجال الاقتصادي والتجاري خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الى بحث المعوقات التي تحد من عملية تدفق السلع التجارية بين الجانين. كما يبحث الوفد أيضا ما تم تطبيقه من بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الأوروبية.

وقال عبدالرحيم نقي، إن الوفد سيبحث سبل التعاون في مجال نقل التقنية والمعلومات، بالإضافة إلى ضرورة التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن زيارة الوفد تأتي في إطار الجهود الرامية لإزالة المعوقات التي تواجه مسيرة التعاون التجاري بين الجانين حتى يجني القطاع الخاص الخليجي والأوروبي ثمار هذا التعاون في المستقبل القريب، مؤكدا أنه من شأن هذه الزيارات المتبادلة أن تعمل على تعزيز مستوى التبادل التجاري من خلال معالجة المعوقات التي تحد من زيادة التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات بين الجانبين وتشجيع بناء علاقات تجارية قوية بين الشركات الخليجية والأوروبية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. وأشار الأمين العام، إلى أن مثل هذه الزيارات واللقاءات ستمهد الطريق لحل الخلافات التجارية التي قد تنشأ حول تعاملات تجارية بين الجانين بالطرق الودية والمصالحات والمفاوضات القائمة على الصداقة التي تجمع بين أصحاب الأعمال في الجانبين.

يذكر أن دول المجلس لديها استثمارات ضخمة في دول الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 542 مليار دولار استثمرتها دول المجلس خلال الفترة من 2002 – 2006، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمعة في دول المجلس 13 مليار دولار حتى العام 2006.

وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية الأوروبية في دول المجلس نحو 2.6 مليار دولار العام 2006 وهو ما يمثل أقل من 1 في المئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأوروبية للخارج في ذلك العام. كما أن موازين المدفوعات الأوروبية تستفيد أيضا من حجم التجارة في الخدمات الضخمة مع دول المجلس مثل السياحة الخليجية في دول الاتحاد الأوروبي وخدمات الاستثمار والمقاولات التي توفرها المؤسسات الأوروبية لدول المجلس والخدمات المصرفية والعلاج والتعليم.