وأضاف، أنه نظرا إلى أن طبيعة المواجهات الإفريقية عادة ما تتجاوز الحدود بين الدول، فسيزيد التغيير المناخي من حدة النزاعات القائمة حول الحدود، والهجرة، وانعدام الأمن الغذائي، وقلة المياه.

ومن ناحيته شرح الرئيس المشترك لمؤسسة «هنريخ بول»، التي استضافت المؤتمر في مدينة كيب تاون، رالف فييك، بالقةل: «إن تقلص الموارد الطبيعية، مضافا إليه التغيير المناخي، سيقود إلى المزيد من فشل الدول وموجات الهجرة الجماعية.

وأشار إلى نزاعات درافور، وشمال كينيا، ودول حوض النيل، إضافة إلى تزايد موجات الهجرة من غرب إفريقيا، كمصادر للقلق المتنامي.

هذا وسيؤدي تغيير نظام الإمطار وزيادة معدلات التبخر بفعل ارتفاع درجات الحرارة، إلى معاناة بعض مناطق القارة من انخفاضات حادة في المياه المتوافرة، إضافة إلى تزايد عدد السكان،؛ما يمثل بؤرة خطر لاندلاع النزاعات.

ومن المقدر أن ينفذ احتياطي المياه في جنوب إفريقيا بحلول العام 2025، فيما تشير توقعات بأن يفقد نهر النيل 20 في المئة من مياهه بمقدم القرن المقبل.

وفي المقابل، يقدر أن تشهد بعض مناطق الساحل وشرق إفريقيا الإستوائية زيادة في معدلات الأمطار، مع احتمال أن تصحبها زيادة في الفيضانات في شرق القارة.

وأما عن الأمن الغذائي، فثمة خطر انخفاض المحاصيل الزراعية إلى النصف بحلول العام 2020 جراء هبوط معدلات الإمطار في المناطق المتأثرة؛ فيما ستتنامي احتياجات السكان ومعدلات سوء التغذية.

وأخيرا، يشار إلى أنه على رغم استخدام أعداد متنامية من السكان لوسائل الري لمواجة التقلبات الناتجة عن التغيير المناخي؛ إلا أن الضغوط المتزايدة قد تقود إلى ارتفاع عدد اللاجئين والنازحين بنسبة عشرة أضعاف في العقود المقبلة.

فتتوقع منظمة الهجرة التابعة إلى الأمم المتحدة أن نحو 200 مليون شخص قد يرغمون على الهجرة بسبب تعميق التغيير المناخي لأسباب الهجرة القائمة بالفعل، ومنها الضغوط البيئية والنزاعات حول الموارد. (البيئة المسببة للنزاعات كندرة المياه، التصحر، وتدهور التربة، والقضاء على الموارد السمكية).