دعت إدارة نادي برشلونة الأسباني لاعب الفريق المدافع المكسيكي رافاييل ماركيز، إلى قبول عرض تجديد تعاقده قبل نهاية العام الجاري.

وينتهي تعاقد ماركيز (30 عاما) بنهاية هذا الموسم، وسبق وأن أعرب عن رغبته في إنهاء مشواره مع النادي الكاتالوني، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بتمديد العقد.

وطالب اللاعب في البداية بثلاثة مواسم وعرض برشلونة موسما واحدا مع إمكانية تمديده لعام آخر. بيد أن كل ذلك ليس مهما بالنظر إلى مسألة أخرى فائقة الأهمية، وهي الاستقطاعات الضريبية.

فقد أوضحت صحيفة «سبورت» في عددها أمس أن ماركيز وصل إلى برشلونة العام 2003 واستفاد مما يعرف باسم «قانون بيكهام»، الذي يسمح للعاملين الأجانب بتقليص نسبة الضرائب على دخولهم إلى 25 في المئة فقط طيلة الأعوام الخمسة الأولى، بصرف النظر عن مقدار تلك الدخول.

ومع انتهاء هذه الميزة، سيصبح ماركيز كأي موظف آخر وبالنظر إلى قيمة عقده المرتفعة سيتحتم عليه سداد نسبة 43 في المئة من دخله للضرائب.

وأكدت الصحيفة أن «برشلونة والمدافع تباحثا كثيرا في هذا الشأن، ويبدو أنهما توصلا إلى اتفاق مبدئي».

وسيظل ماركيز يحصل على القيمة نفسها التي كان يتقاضاها حتى الآن، مقابل تولي برشلونة فارق الضرائب بدلا من اللاعب. ولا يعني ذلك أن النادي سيدفع ضرائب المكسيكي، بل سيزيد من قيمة مستحقاته، بحيث يكون صافي دخله بعد الاستقطاعات الضريبية هو ذاته ما يحصل عليه الآن تقريبا.

وإلى جانب ماركيز، يظل الحديث مستمرا أيضا عن تجديد عقد قائد الفريق المدافع كارليس بويول، الذي ينتهي أيضا بنهاية الموسم الحالي.

وتلقى بويول (31 عاما) عرضا للتجديد لمدة موسمين آخرين، لكن العديد من وسائل الإعلام أشارت إلى أن المدافع يسعى إلى إنهاء مشواره الكروي خارج إسبانيا.

كما تحدثت الصحافة عن حالة عدم رضا مفترضة لدى اللاعب تجاه الدور الذي يمنحه له المدير الفني لبرشلونة جوسيب غوارديولا داخل الفريق، إذ بدأ بويول يشعر بأنه يفقد أهميته ضمن مجموعة اللاعبين بمضي الوقت.

وازدادت تلك الشكوك بعد تعاقد برشلونة مع المدافع الأوكراني دميتري تشيجرينسكي.